معالي الدكتور جورج كلاس، وزير الشباب والرياضة، ممثلاً دولة الرئيس نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية.
معالي الدكتورة ڤارسين أغابيكيان شاهين، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والمغتربين، ممثلةً دولة الرئيس محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين.
بروفيسور جيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا.
السيدات والسادة،
مساء الخير.
نلتقي اليوم للحديث عن فلسطين،
التي تبقى القوانين والمعاهدات المتعلّقة بها حبراً على ورق،
وحيث لا مساءلةَ على انتهاكِ قرارات الشرعية الدولية،
ولا محاسبةَ على الاحتلال،
رغم إدانتِه مرّاتٍ ومرّات من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
نلتقي للتضامن مع الشعب الفلسطيني،
الذي لا يزال، منذ عقودٍ من الزمن، حبيسَ تحدّياتٍ جسيمة ناجمةٍ عن التوسُّع الاستيطاني غير القانوني،
والتمييز،
ومُصادَرةِ الأراضي،
وغيرها من الممارسات اليومية التي تُحيلُ حياة الفلسطينيين جحيماً.
تحدياتٌ زاد من ضراوتها قرار إسرائيل إنهاء اتفاقها مع الأونروا في القدس الشرقية.
فهذا القرار يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل الخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين،
إذ يهدّد بالإمعان في تقويض استقرار توفير المساعدات الإنسانية الأساسية،
وبتعطيل الوصول إلى الخدمات الحيوية، بما في ذلك التعليم لمئات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين،
والرعاية الصحية للملايين.
وهذا القرار سيؤدي إلى فقدان فرص العمل التي توفّرها الأونروا للعديد من الفلسطينيين من خلال مشاريعها،
مما سيزيد حتماً من معدلات الفقر والبطالة، المرتفعة أصلاً، في المخيمات الفلسطينية، ويسرّع عجلة التدهور الاقتصادي.
والمؤلم أنّ هذا القرار سيفاقم الإحباط والتوتر الاجتماعي لدى الفلسطينيين الذين لا يزالون يجدون في الأونروا بصيصاً من النور ومصدراً للأمل.
ولذا،
أدعو المجتمع الدولي إلى أن يتحرّك على وجه السرعة، عبر جميع القنوات،
لضمان حصول الأونروا على ما يلزم من موارد مالية ودعم سياسي لمواصلة مهامها كشريان حياة للفلسطينيين،
وكسبيل للحفاظ على ملف اللاجئين الفلسطينيين على الساحة الدولية، والحؤول دون تقليص الاهتمام بقضيتهم.
الحضور الكريم،
القضية الفلسطينية لا تهمّ الفلسطينيين فقط، بل تهمّ كلّ إنسان ذي ضميرٍ حيّ يُنشِد الحقّ ويبغض الظلم.
واليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو فرصة لرفع الصوت مع الحق وضدّ الظلم.
وهو يتطلّب منّا الالتزام بواجبنا الأخلاقي والقانوني كمجتمع دولي،
أي دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه الإنسانية.
وهذا اليوم هو دعوة إلى تجديد التزامنا بالعدالة والسلام،
والمطالبة بوقف فوري للحرب على غزة ورفع الحصار عنها،
وضمان الوصول غير المقيَّد للمساعدات الإنسانية.
والتضامن يجب أن يتعدى حدود الكلمات وأن يتجسّد في إجراءات ملموسة.
وعليه،
أدعو الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني إلى زيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين،
والضغط في جميع المحافل لوقف الأعمال العدائية ضدّهم،
والعمل على إيجاد حلول مستدامة تعالج جذور النزاع.
فالطريق إلى السلام لن يكون سالكاً طالما أنّ الحياة اليومية لملايين الفلسطينيين عالقة في قبضة الاحتلال الإسرائيلي، والتشريد، والحصار.
وهذا اليوم يذكّرنا أيضاً بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني،
وبحقّه في تقرير المصير، كما ينص عليه القانون الدولي.
ويذكّرنا بأنّ تحقيق السلام العادل والدائم يتطلب معالجة عقود من الظلم،
والاعتراف بالطموحات المشروعة للفلسطينيين للعيش بحرية وكرامة،
ولإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية،
باعتبار ذلك المخرج الوحيد من نفق الصراع.
فكما أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن إنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته سيطيل أمد الصراع إلى ما لا نهاية. وهذا الصراع أصبح يشكل تهديداً كبيراً للسلم والأمن الدوليين، ويؤدي إلى تفاقم الاستقطاب، وتشجيع المتطرفين في كل مكان.
ختاماً،
أشدّد على أنّ التضامن مع فلسطين هو تضامن مع العدالة في كل مكان وفي كل زمان،
وأنّ حريّة الإنسانية جمعاء ستظلّ مبتورة،
طالما أن فلسطين محرومة من حريتها.
وشكراً.
