مبادئ توجيهية من أجل تعميم قضايا النوع الاجتماعيوتعزيز فعالية آليات النهوض بالمرأة. سلسلة دراسات عن المرأة العربية في التنمية (35) تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مبادئ توجيهية من أجل تعميم قضايا النوع الاجتماعيوتعزيز فعالية آليات النهوض بالمرأة. سلسلة دراسات عن المرأة العربية في التنمية (35)

رمز الوثيقة: 
E/ESCWA/ECW/2007/4
تاريخ النشر: 
2007

تأتي هذا الدراسة في إطار الجهود التي يبذلها مركز المرأة في الإسكوا لتحسين أداء اللجان الوطنية المعنية بالمرأة والوزارات المتخصصة في إدماج المنظور الجنساني في السياسات والبرامج في الدول العربية، ومتابعة تنفيذ ما ورد في منهاج عمل بيجين وما تلاه من مؤتمرات بغية رصد الوضع الحالي للآليات المؤسسية المعنية بالنهوض بالمرأة في المنطقة العربية. وتركز الدراسة على تحليل دقيق لإنجازات اللجان الوطنية والوزارات المتخصصة بناء على الردود الواردة على الاستبيان المعد في هذا المجال وفق الشروط اللازمة لأداء الأجهزة الوطنية مهامها ومدى التزامها بتنفيذ هذه المهام، ونقاط القوة والضعف لمختلف أشكال هذه الآليات، والالتزام الحكومي الداعم لها، والمشاكل التي تعيق عملها من حيث وضوح المهمة والأدوار والصلاحيات، وأشكال التعاون والتنسيق على المستويات الحكومية والأهلية والخاصة من أجل الحد من عدم التوازن بين الجنسين وجسر الفجوة بينهما. كما تهدف الدراسة إلى التعرف على فعالية هذه الآليات في تطبيق معايير الأمم المتحدة بموجب منهاج عمل بيجين، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والأهداف الإنمائية للألفية. كما تتطرق الدراسة الى تجارب منتقاة من دول مختلفة قطعت شوطاً في جسر الفجوة بين الجنسين من أجل الوقوف على أفضل الخبرات والحلول للمشكلات المماثلة. وفي الفصل الأخير من الدراسة مبادىء توجيهية ذات خصوصية عربية مبنيَّة على احتياجات الدول العربية التي حُدِّدت في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة والمسح الشمولي الذي قامت به الإسكوا بناءً على الردود على الاستبيان الذي كان قد وزع على الدول العربية سابقاً. وتهدف هذه المبادىء التوجيهية إلى مساعدة اللجان الوطنية المعنية بالمرأة ووزارات المرأة على الاستعانة بها لدى إدماج المنظور الجنساني في السياسات والبرامج والمشاريع ومساعدتها في إعداد خططها المستقبلية بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين. وستتابع الإسكوا جهودها في تحسين أداء اللجان الوطنية المعنية بالمرأة والوزارات المتخصصة في أداء واجباتها. وسيجري إعداد تقييم في عام 2010 حول مدى فعالية استخدام الدول العربية لهذه المبادىء التوجيهية في إدماج المنظور الجنساني في السياسات والبرامج.