إرشادات الإسكوا لتنسيق التشريعات السيبرانية في المنطقة العربية تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

إرشادات الإسكوا لتنسيق التشريعات السيبرانية في المنطقة العربية

شارك: 
13
-
15
أيلول/سبتمبر
2011
الموقع: 
بيروت



 

لقد عملت معظم الدول المتقدمة وبعض الدول النامية على تحديث الإطار التنظيمي والقانوني الخاص بها ليتوائم مع المتطلبات العصرية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. إلا أن معظم الدول العربية لا زالت في المراحل الأولى من تطوير وسن تشريعات سيبرانية حديثة. بهدف تقليص الفجوة القانونية هذه والحد من سوء استخدام الفضاء السيبراني في المنطقة، هناك ضرورة لاتباع منهج محدد بغية وضع وتطبيق تشريعات سيبرانية متناسقة إقليمياً واعتماد هيكليات تنظيمية وإدارية ملائمة.
ففي هذا الإطار، باشرت الإسكوا منذ عام 2007 بإعداد دراسات وتنظيم أنشطة لتحديد ملامح التشريعات السيبرانية في المنطقة وتحفيز تطويرها. كما أطلقت منذ عام 2009 مشروع إقليمي بعنوان "تنسيق التشريعات السيبرانية لتحفيز مجتمع المعرفة في المنطقة العربية". يهدف هذا المشروع إلى تعزيز وتنسيق التشريعات السيبرانية في المنطقة العربية، بغية بناء قطاع متين ومستدام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر بناء أطر تشريعية وقانونية ملائمة.
تعد مجموعة إرشادات الإسكوا للتشريعات السيبرانية أبرز مخرجات المشروع التي صممت لتساعد الدول العربية في تطوير قوانين سيبرانية وطنية وتنسيق التشريعات السيبرانية على المستوى الإقليمي. وقد نظمت الإسكوا خلال شهر شباط/فبراير الماضي اجتماعاً للخبراء حول تنسيق التشريعات السيبرانية في الدول العربية حضره مجموعة من الخبراء في المجال القانوني وفي مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمراجعة ومناقشة وتحسين الإرشادات.
وبغية استمرار انتشار إرشادات الإسكوا للتشريعات السيبرانية وتعزيز استخدامها في المنطقة، قامت الإسكوا بتنيظم ورشة عمل حول إرشادات الإسكوا لتنسيق التشريعات السيبرانية في المنطقة العربية في مبنى الأمم المتحدة في بيروت بين 13 و15 أيلول/سبتمبر 2011. هدفت ورشة العمل إلى بناء قدرات المشرعين في تطبيق إرشادات الإسكوا للتشريعات السيبرانية لصياغة قوانين سيبرانية وطنية أو مراجعة وتعديل القوانين القائمة إضافة إلى التشديد على أهمية تنسيق التشريعات السيبرانية في المنطقة العربية. وقد غطت جلسات الورشة محاور الإرشادات الستة وهي: الاتصالات الإلكترونية وحرية التعبير، ومعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي، والجرائم السيبرانية، والمعاملات الإلكترونية والتواقيع الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك، والملكية الفكرية في المجال المعلوماتي والسيبراني.
أما أبرز التوصيات التي خلصت إليها ورشة العمل ما يلي: (أ) أهمية إرشادات الإسكوا للتشريعات السيبرانية واعتبارها مرجعاً للمشرعين والقانونين في قضايا حماية وأمن وتنظيم الفضاء السيبراني؛ (ب) أهمية التوعية بالإرشادات وتنظيم ورش العمل المتخصصة؛ (ج) استمرار تفاعل الإسكوا مع المنظمات الدولية والإقليمية بما فيها جامعة الدول العربية؛ (د) ضرورة الاهتمام باستدامة العمل عبر أنشطة المشروع المستقبلية بما فيها الشبكة الافتراضية؛ (هـ) أهمية إطلاق إرشادات الإسكوا للتشريعات السيبرانية رسمياً على المستوى العربي وعلى أعلى مستوى صناعة القرار.
 
وقد عقد على هامش هذه الورشة الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للمشروع والتي تضم عدداً من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بتطوير التشريعات السيبرانية في المنطقة العربية.