افتتاح الدورة الوزارية الـ27 للإسكوا بكلمات لافتة تصف واقع المنطقة وتطرح حلولاً تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

افتتاح الدورة الوزارية الـ27 للإسكوا بكلمات لافتة تصف واقع المنطقة وتطرح حلولاً

05
تشرين الأول/أكتوبر
2012

توجّهت اليوم الدكتورة ريما خلف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، إلى الوفود الوزارية التي تنادت إلى بيت الأمم المتحدة في بيروت للمشاركة بالدورة الوزارية السابعة والعشرين للإسكوا بالقول: "أتطلع للعمل معكم لبناء منظمةٍ للمستقبل، منظمةٍ قادرة على مواكبة تطلعات الدول الأعضاء وشعوبها، منظمةٍ قادرة على الإفادة من الفرص والتصدي للتحديات، منظمةٍ قادرة على استشراف المستقبل وابتكار الحلول، تتحرك بمرونة استجابة للاحتياجات المستجدة".
خلف كانت تتحدّث في الجلسة الافتتاحية للدورة التي رعاها وألقى فيها رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الكلمة الرئيسية. وقد شارك في الجلسة الافتتاحية رئيس الدورة السابعة والعشرين للإسكوا السيد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ورئيس الدورة السابقة وزير التخطيط والتعاون الدولي في المملكة الأردنية الهاشمية ممثلاً بالسيّد صالح الخرابشة أمين عام الوزارة. وقام بتلاوة رسالة الأمين العام للأمم المتحدة الموجّهة إلى الدورة السيد ديريك بلامبلي، المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان.
ولفتت خلف إلى أن الفرص والتحديات تختلف كثيراً عن تلك التي تحدثت عنها الدورة السادسة والعشرون حين كان الجميع ينظر إلى أزمة مالية عصفت بالأسواق والمؤسسات الغربية، وما لبثت أن تحولت إلى أزمة اقتصادية عالمية خانقة. وأضافت: "اليوم ينقلب المشهد. باتت منطقتنا هي التي تتصدر عناوين الصحف، وأصبح الآخرون هم من يتخوف من تبعات هذه الأوضاع المستجدّة عليهم. أما نحن، فتشهد بلداننا تحولات وتطورات يدعو جلّها للتفاؤل. ها هي دولٌ تعكف على بناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية وتعيد النظر في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية باتجاه المزيد من العدالة وتكافؤ الفرص. ودولٌ أخرى تطلق برامج إصلاحية واعدة تهدف إلى تعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. ونرى في مختلف الأقطار، الفقير منها والميسور، مراجعة جادة للنَهج التنموي وكأن إجماعاً قد تبلور على أن أساليب التنمية القديمة لم تعد تلبي احتياجات اليوم. فهي، وإن حققت نمواً رقمياً، لم تحقق تنمية. كما أخفقت في خلق فرص العمل اللائق لجيل جديد من الشباب المبدع، الذي يرفض أيّ قيدٍ يكبله أو يحُد من طموحه. خطواتٌ محمودة تلك التي بدأت تتخذها دولنا لتحقيق تنمية شاملة، عادلة، لا تستثني أحدا. منها ينبع التفاؤل."
ودعت خلف إلى استباق أثر التغيرات الإقليمية والعالمية من خلال الإسراع في الإصلاحات والجهود التنموية بهدف تحقيق المناعة الاقتصادية والرفاه الذي هو حق لشعوب المنطقة. وعددت المرتكزات الخمسة التي تعمل حالياً الأمانة التنفيذية وفقها فقالت:
"أولها، التعامل مع قضايا التنمية بنهج متكامل غير مجزأ، والاستفادة من المزايا التي تنفرد بها الإسكوا، المنظمة التي تضمّ طيفاً واسعاً من الخبرات الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية، تحت سقف واحد.
ثانيها، تحديث أساليب القياس بحيث تتقصى أثر الأنشطة التي تقوم بها في تحقيق الأهداف التنموية الكلية. وقد باشرنا في اعتماد سياسة جديدة لتقييم الأداء تعزز الابتكار، وترتكز على المساءلة، وتمكن من التكيّف مع المستجدات. ونُقدّر أن هذه السياسة تمثل نقلة نوعية في منهج القياس ليس في الإسكوا فحسب، بل على صعيد منظومة الأمم المتحدة كلها.
ثالث هذه المرتكزات كان تطوير الهيكل الإداري ليكون قادراً على الاستجابة السريعة للتغيرات غير المتوقعة، ومواكبة التطورات الدولية والإقليمية المتسارعة.
رابعها، كان التركيز على جودة المطبوعات وليس على عددها. فما تتوقعونه منا هو نُهُجٌ فكرية جديدة وخلاقة، لا تكراراً ولا إعادة تغليف لما هو متوفر من مصادر أخرى. وآمل أن تكونوا قد بدأتم تلمسون بالفعل هذا التغيير في إصداراتنا الأخيرة.
وآخر هذه المرتكزات، توسيع عضوية اللجنة لتتواءم مع تركيبة المؤسسات الإقليمية القائمة. فاللجنة هي حلقة وصل حيوية بين الإقليمي والدولي، تُعاوِن الدول على الاستجابة للعهود والاتفاقيات الدولية، وتحمل وجهة نظر المنطقة وبلدانها إلى المحافل العالمية. والقيام بهذا الدور بكفاءة وفاعلية يتطلب تنسيقاً متواصلاً مع جامعة الدول العربية ومختلف المنظمات التابعة لها، وتكييفاً هيكلياً للإسكوا لتنسجم عضويتها مع الترتيبات الإقليمية السائدة. كما أن توسيع عضوية الإسكوا سيعود بالنفع الكبير على أعضائها الحاليين كما الجدد. فهي ليست منظمة تمويلية يؤدي توسيعها إلى الانتقاص من نصيب أي من أعضائها. بل هي منظمة معرفية، والمعرفة هي السلعة الوحيدة التي تؤدي الزيادة في استهلاكها إلى زيادة الكم المتوفر منها، لا نقصانه. ويسعدني كثيراً اهتمام البلدان العربية الأخرى بالانضمام إلى الإسكوا. فقد وردتنا خلال هذه الدورة طلبات من ثلاث دول عربية، هي تونس وليبيا والمغرب، نأمل أن ينضموا إلى صفوفنا قريباً."
الخرابشة
وألقى السيّد صالح الخرابشة كلمة رئاسة الدورة السادسة والعشرين للإسكوا التي جاء فيها: "لا بد من إلقاء الضوء على التحدي الأكبر الذي تواجهه دول المنطقة، وعلى وجه الخصوص، الدول غير النفطية، والمتمثل بمخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي وتوسع العجوزات المالية، حيث وجدت هذه الدول نفسها مرغمة، في ضوء شح الموارد، من جهة، وانخفاض الإيرادات العامة نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي، من جهة أخرى، على تخفيض الإنفاق الرأسمالي والتنموي، في مسعى منها للسيطرة على العجز المالي والدين العام، الأمر الذي ترك آثاراً سلبية على مستويات الطلب الكلي وبالتالي دفع النشاط الاقتصادي ومعدل

النمو إلى مزيد من التباطؤ. الأمر الذي قد يؤدي بدول المنطقة إلى حلقة مفرغه ما بين سندان العجز والدين العام، ومطرقة تحفيز النشاط الاقتصادي. يصعب معها الحفاظ على مكتسبات التنمية المحققة خلال العقد السابق ويحد من قدرة هذه الدول على حماية الشرائح الأكثر تأثراً".
وأضاف: "لا بد من الإشارة إلى أهمية وحساسية مواضيع السياسة العامة في منطقة الإسكوا والمدرجة على جدول أعمال الدورة الوزارية السابعة والعشرون، والتي ستتمحور حول "دور المشاركة والعدالة الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة"،"والتمويل الشامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل"، و"التحضيرات الجارية لمؤتمر ريو+20". حيث أنه لابد لنا كدول ومؤسسات تعنى بالعمل التنموي أن نعمل وبجد على إيجاد الأساليب الناجعة والكفيلة بجعل عناوين هذه المحاور واقعا ملموسا يشعر به المواطن العربي في كافة أماكن تواجده كونها من المحركات الرئيسية لما يحدث في منطقتنا. وشكر الإسكوا التي أصدرت تقريراً يتضمّن لمحة عامة عن التحضيرات الجارية في المنطقة العربية لمؤتمر ريو+20؛ والنتائج المتوقعة للمؤتمر التي تمت في سياق سلسلة الاجتماعات التحضيرية التي عقدت بالقاهرة، والتي كانت الدول العربية قد باشرت بها أثناء الإعلان الوزاري العربي الذي أقره الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة".
وقال الخرابشة: "إن المشاركة والعدالة الاجتماعية تعتبر عاملا مهما ورئيسياً في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة من خلال إتاحة الفرصة للمجتمع في تحديد أولوياته السياسية والاقتصادية وإسهامه في تنفيذها يعمل على توسيع الرضى عن هذه الأولويات وبالتالي الحرص على الالتزام بها والدفاع عنها واحترامها. وهنا يجب أن نؤكد على أهمية دور الحكومات، والمؤسسات الدولية الإقليمية مثل الإسكوا، في تعزيز مشاركة المواطن العربي في الحياة العامة، ووضع الأطر والأنظمة التي تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بما تحويه من توفير الفرص العادلة في العمل، والحماية الاجتماعية، والمساواة في توزيع الدخل، والخدمات الصحية، والتعليم.كل هذا سيؤدي حتماً إلى السير بخطوات واثقة نحو تحقيق تنمية مستدامة تتجلى أثارها باستقرار امني وسياسي واقتصادي".
ورأى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤدي دوراً محورياً ومهماً في عملية التنمية المستدامة داعياً إلى إيلاء الأهمية أيضاً للدور الذي تلعبه مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في حركة النشاط الاقتصادي والى العمل على دعم وتوسيع الخدمات المالية المقدّمة خاصة للمناطق النائية والأرياف والمناطق الأعلى في نسب الفقر والبطالة.
المنصوري
ثم ألقى السيد سلطان بن سعيد المنصوري كلمة رئاسة الدورة السابعة والعشرين التي جاء فيها: "اسمحوا لي أن القي الضوء على قضية مهمة جداً وهي مسألة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشباب على الابتكار والإبداع والتي تساهم بشكل رئيسي في زيادة الناتج المحلي للدول لكونها من أبرز الحلول التنموية التي توفر لفئة الشباب فرصة مثالية لتحقيق طموحاتهم وبالتالي تنعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي والاجتماعي. فنحن بحاجة الى اتخاذ التدابير اللازمة لبلورة سياسات مالية تساهم في زيادة فرص الحصول على تمويل مستدام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي ليكون محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية".
ورأى أن الإسكوا من خلال موقعها "يمكنها من تأدية دور فعّال على صعيد معالجة كافة التحديات التي ذكرت. فهي هيئة محايدة تحمل راية القيم العالمية، وتمد ذراعها الإقليمي لمساعدة منطقة غربي آسيا لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المستجدة. فلا بد من الإشارة الى الدور الهام الذي تلعبه الاسكوا في إرساء التكامل الإقليمي ورفع وتيرة التنسيق وتوثيق الشراكة وتعزيز مبدأ الشفافية والتواصل الفعال بهدف الارتقاء بشعوب المنطقة، والمساهمة في صياغة وتطوير السياسات والتشريعات وفي رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتمكين القدرات البشرية بالإضافة الى تقريب وجهات النظر بين البلدان العربية".
وأضاف أن دورة الإسكوا الوزارية تشكل آلية جوهرية ترمي إلى تعزيز التعاون الإقليمي، "فلا أحد منا يستطيع أن يعمل بمفرده أو بمعزل عن الآخرين. وفي حقيقة الأمر، فإن التعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي لا يزالان يشكلان الحجر الأساس لأي إستراتيجية تهدف إلى معالجة الآثار الناجمة عن الصراعات والتقلبات السياسية والأزمات الاقتصادية. وفي هذا السياق، أودّ أن أنوّه بحسن اختياركم للقضايا البارزة والملحة بالنسبة للمنطقة التي قررتم التركيز عليها من خلال مناقشات هذه الدورة. خاصة وأننا اليوم في حاجة ماسة لتكثيف العمل لوضع وتنفيذ سياسات اجتماعية عادلة ومنصفة لمختلف الفئات ترتكز على أسس المشاركة ومفهوم التنمية المستدامة وتأخذ بعين الاعتبار التحديات الخاصة التي تواجهها بعض البلدان العربية".
ونوّه بالجهود التي بذلتها الإسكوا بالتعاون مع منظمات إقليمية أخرى والدول العربية للإعداد لمؤتمر ريو +20 على المستوى الإقليمي، "في وقت تشهد فيه منطقتنا تحديات بيئية متنوعة ومتشابكة تضع على عاتقنا مسؤوليات كبيرة تجاه الأجيال القادمة وتتطلب منا اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التدهور البيئي والاستفادة من الفرص الحالية المتاحة لبناء الإطار المؤسسي السليم للتنمية المستدامة والمضي قدماً نحو اقتصاد أخضر".
واستعرض تجربة دولة الإمارات في مجال التنمية الشاملة التي أصبحت نموذجا يحتذى به ليس على المستوى الإقليمي فحسب بل على الصعيد العالمي من خلال وضع الأسس الصحيحة لبناء دولة نموذجية وإيلاء أولوية قصوى للتعليم والرعاية الصحية ودعم دور المرأة في التنمية وبناء بنية تحتية متطورة تدعم البيئة الاقتصادية والاستثمارية مع تبني سياسات الانفتاح والتنوع الاقتصادي الأمر الذي ساهم في التحول من دولة يعتمد اقتصادها بنسبة 90% على النفط عام 1971 إلى دولة اقتصادية يساهم النفط في ناتجها المحلي بنسبة 30% عام 2011.

بان كي مون
وقبل أن يلقي راعي الدورة الرئيس نجيب ميقاتي كلمته، تلا السيّد ديريك بلامبلي رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الموجّهة إلى الدورة والتي جاء فيها: "خلال العام المنصرم حشد ملايين من المواطنين قواهم في بقاع مختلفة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليصدروا نداء قويا يطالب بالديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وقد أعربوا بذلك عن إحساسهم بالكرب وشعورهم بالإحباط إزاء ما هو سائد من أوجه انعدام المساواة، ومن فساد، وقمع، وانعدام فرص العمل الكريم. وأظهروا توقهم إلى تحقيق تغيُّر إيجابي.
والتحدي الماثل أمامنا هو تعظيم الطاقة البناءة الموجودة لدى المواطنين المعبأة قواهم، مع القيام في الوقت ذاته باتخاذ القرارات الصعبة اللازمة للاستجابة لمطالباتهم المشروعة بمزيد من الحقوق والحريات.
وهذه مسألة تتعلق بالتنمية الفردية والتنمية الوطنية، ولكن لها أيضا آثار بالنسبة للأمن. فالناس الذين يشعرون بالإحباط لاستمرار الظلم والفقر أمدا طويلا يستبد بهم القلق، وهذا أمر يسهل فهمه. وفي ظل هذه الظروف، لا بد من التصدي للقوى التي تسعى إلى الحيلولة دون حدوث التغيرات الضرورية مستخدمة في ذلك التفرقة والتمييز على أساس الدين أو الأصل الإثني أو المعتقدات السياسية.
وبالنظر إلى هذه الضرورة الحتمية، فإني أشيد بقرار اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا تركيز هذه الدورة على الارتباط بين العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة كمساهمة في الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي سيُعقد في الشهر المقبل في ريو دي جانيرو".
ميقاتي
وفي كلمته، أعلن الرئيس ميقاتي أن "لبنان يدعم الطلبات المطروحة أمام هذه الدورة من قبل الجمهورية التونسية والمغرب والجماهيرية الليبية للانضمام إلى الإسكوا، ونحن نرى في هذه الخطوة دليلاً آخر على ثقة بلدان المنطقة بالإسكوا، وعلى التزامهم بالتكامل الإقليمي العربي".
وقال: "نجتمع اليوم، في وقت تشهد فيه بلداننا العربية تحولات جذرية تضعها عند مفترق تاريخيٍ مهم، ينبغي مواكبته بتحقيق مكاسب إنمائية وآمال شعوبنا في الإصلاح والتجدد والديمقراطية والازدهار. إننا أمام مرحلة مفعمة بالأمل، لكنها مليئة بالخيارات الصعبة وأحياناً بالمخاطر، لذلك نحن في حاجة إلى كل أطياف المجتمع، والشباب خصوصا ، والى الحكومات وسائر هيئات المجتمع المدني، للعمل سوياً والارتقاء باقتصاداتنا ضمن نموذج إنمائي جديد، من أجل مستقبل تسوده الحرية والكرامة وحقوق الإنسان".
وأضاف ميقاتي: "اسمحوا لي، أن أوجه من على هذا المنبر، دعوة جديدة إلى كل الدول العربية لكي تفعّل العمل المشترك في ما بينها لما فيه خير دول المنطقة وشعوبها وقضاياها، ولإحلال السلام ومن أجل إرساء الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وإتاحة الفرص المتساوية للجميع، وبناء الدولة القوية والقادرة والعادلة، وإصلاح المؤسسات، وتطوير الاقتصاد. تشكل الانتفاضات والتحركات الشعبية المطالبة بالديمقراطية جزءا من التطور التاريخي للمنطقة العربية، لكن مسار الديمقراطية ليس عملية سهلة وبسيطة تتحقق بمجرد تغيير أنظمة أو إجراء انتخابات. فلبنان، وعلى الرغم من أنه يصلح لأن يكون النموذج الأمثل تاريخيا في الحرية والديمقراطية والتفاعل الثقافي والحضاري واحترام التعاليم السماوية والتشريعات المدنية، لا يزال يطوّر نظامه الديمقراطي ويركز في سلم أولوياته على الإصلاح الإداري والحوكمة والمواطنة ووضع القوانين والتشريعات لمزيد من صون الحريات وضمان حقوق الإنسان والمساواة. لقد اخترتم معالجة العديد من المسائل الإدارية والتنظيمية المهمة لترشيد عمل الإسكوا، بالإضافة إلى القضايا الملحة والبارزة بالنسبة لمنطقتنا ، لاسيما الموضوع الرئيسي لهذه لدورة وهو "دور المشاركة والعدالة الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في منطقة الإسكوا".
وختم قائلاً: إن" التغييرات المصيرية التي تمر بها منطقتنا العربية هي خير دليل على ارتباط العدالة الاجتماعية بمفهوم التنمية المستدامة والمتوازنة، لأنه ،إذا عجزت السياسات والبرامج الإنمائية عن إدماج قضايا ومتطلبات الشعوب المعيشية والثقافية والإنسانية،لا يمكن الحصول على تنمية عادلة ومستدامة. ومن هنا تأتي أيضاً أهمية موضوع توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية القطاع الخاص مما يعزز النمو المستدام والشامل للجميع ويلعب دورا مباشراً في توفير فرص العمل التي نحن في حاجة ماسة إليها في منطقتنا".