حضرة السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية،
حضرة السيد مراد وهبة، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
حضرة الزملاء والزميلات،
السيدات والسادة،

أرحّب بكم في بيت الأمم المتحدة لافتتاح الاجتماع الثالث والعشرين لآلية التنسيق الإقليمي للدول العربية، وهو أول اجتماع للآلية أشارك فيه منذ تعييني أميناً تنفيذياً للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

أودّ بدايةً أن أتوقف لحظةً لنستذكر زميلنا الذي رحل باكراً في منظمة الصحة العالمية، الدكتور محمود فكري، متوجّهاً بأحرّ التعازي إلى عائلته وأصدقائه. كنّا نتمنّى أن يكون الدكتور فكري حاضراً معنا اليوم، وسنفتقد حتماً خبرته الواسعة ورؤيته الثاقبة.
وأودّ، قبل أن نستهلّ مداولاتنا، أن أرحّب بالسيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية. فبين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية تاريخ عريق وغني بالتعاون، ليس في الشؤون السياسية والإنسانية فحسب، بل في جميع قطاعات التنمية. ونحن حريصون على توطيد أواصر هذا التعاون تعزيزاً لقدرتنا على مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة المتزايدة، وارتقاءً بالخدمات التي نقدمها إلى دول المنطقة وشعوبها.

ويسعدني أن أرحّب برئيس مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية الإقليمية، السيد مراد وهبة.  فمعاً مع المجموعة الإنمائية ننطلق في مرحلة جديدة استجابة لما دعت إليه الدول الأعضاء والأمين العام في سبيل توثيق عُرى التعاون والتنسيق والتكامل والاتساق في السياسات. ويسعدنا أن يُعقَد، في هذا العام، اجتماع مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية الإقليمية في أعقاب اجتماع آلية التنسيق الإقليمي.

وأعرب عن خالص شكري وتقديري لكل فرد منكم على ما خصصتموه من وقت وجهد للمشاركة في هذا الاجتماع.

السيدات والسادة،
يُعقَد الاجتماع الثالث والعشرون لآلية التنسيق الإقليمي بعد عامَين على اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبلدان منطقتنا تمر بتحديات معقّدة وملحّة على المستوى الوطني والإقليمي العابر للحدود، تحديات في السلام والأمن، في بطالة الشباب، في الاستقرار البيئي، في ندرة المياه، في الهجرة الدولية. وهذه تحديات لا شك جسيمة، يجب أن تكون للأمم المتحدة بمثابة الدافع للعمل في وحدة متكاملة مع الدول على إيجاد السبل لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وللاستجابة لأولويات المنطقة في حماية حقوق الإنسان الأساسية وضمان العدالة الاقتصادية والاجتماعية لكل فرد.

كلّنا متفقون على ضرورة اتّباع نهج أكثر شمولاً يتناسب مع الطابع المتكامل والمتقاطع لأهداف التنمية المستدامة ومقاصدها، وذلك لضمان تناقل الآثار الإيجابية بين قطاع وآخر وتعميم ما يتحقق من مكاسب وإنجازات.
كيف يمكننا إذاً أن نسرّع وتيرة التنفيذ على نحو إيجابي وفعّال؟ أعتقد أننا بحاجة إلى مزيد من التنسيق والتعاون بين جميع الأعضاء في آلية التنسيق الإقليمي، والتركيز على المحاور التالية:

أولاً، لا بد من السعي إلى سبل عملية لتفعيل النهج المتكامل في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني والإقليمي. وبالاتفاق على ما يعنيه ذلك، يسهل على بلدان المنطقة تكييف خطة عام 2030 حسب أولوياتها وتنفيذها.
ثانياً، لا بد من تحديد الأبعاد العابرة للحدود في أهداف التنمية المستدامة، والتي يمكن العمل عليها في إطار تدابير التعاون الإقليمي.
ثالثاً، تتيح آلية التنسيق الإقليمي، بوصفها ملتقى مديري وكالات الأمم المتحدة وممثلي جامعة الدول العربية، مساحة مشتركة لمناقشة هذه القضايا وتركيز الجهود على ما يجب القيام به للإسراع في مسار التنمية.

الأصدقاء والزملاء،
أصدر أمين عام الأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، في حزيران/يونيو الفائت، تقريراً حول إعادة هيكلة المنظومة الإنمائية للأمم المتحدة. والهدف من هذا التقرير هو وضع منظومة الأمم المتحدة على مسار جديد في سبيل تحقيق التطلعات الوطنية والإقليمية والعالمية.
وما يهمّ عملنا تحديداً النتائج والتوصيات التي أصدرها الأمين العام حول الوظائف الإقليمية لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية، والقدرات المعنية بوضع السياسات وإدارة البيانات، والتوزيع الواضح للأدوار والمسؤوليات في هيئات الأمم المتحدة على المستوى الإقليمي ودون الإقليمي، وتوحيد السياسات تلبيةً لمتطلبات خطة عام 2030.

وقد جرت مناقشات مستفيضة حول خطة الإصلاح المقترحة وطبيعة تأثيرها على عملنا والفرصة التي ستتيحها لمناقشة ما سيترتّب على الإصلاح في واقع المنطقة  فيما ننسّق جهودنا لتكييف خطة عام 2030 وتنفيذها.
وإنّي أتطلّع إلى مناقشة هذه القضايا وغيرها معكم في هذا الاجتماع وإلى بناء علاقات طيبة بين جميع وكالات الأمم المتحدة وإرساء قاعدة صلبة لجهودنا الإنمائية في خدمة المنطقة العربية