إدماج نوع الجنس والمؤسسات الوطنية تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

إدماج نوع الجنس والمؤسسات الوطنية

تركز الأمم المتحدة بشكل متزايد، منذ انعقاد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في عام 1995، على "دمج قضايا المرأة والرجل في صلب السياسات العامة"، أي التأكد من أن السياسات والبرامج المختلفة تأخذ في الاعتبار قضايا المرأة والرجل على حد سواء.

"ويعرّف المجلس الاقتصادي والاجتماعي مفهوم دمج قضايا المرأة والرجل في صلب السياسات العامة بأنه عملية تنطوي على تقييم الآثار المترتبة على المرأة والرجل من أي إجراء يعتزم اتخاذه، بما في ذلك التشريعات والسياسات والبرامج، في جميع المجالات وعلى جميع المستويات.  ودمج النوع الاجتماعي هو استراتيجية لجعل المرأة بُعداً أساسياً ولا غنى عنه في عملية تصميم السياسات والبرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بحيث تنعم المرأة بالحقوق والحريات على قدم المساواة مع الرجل، وبحيث يتحقّق الهدف النهائي، وهو تحقيق المساواة بين الجنسين".

والنهج المعتمد في دمج قضايا المرأة والرجل في صلب السياسات العامة يتضمن مجموعة من العناصر الاستراتيجية: (1) بناء القدرات في القضايا ذات الأولوية، ولا سيما التحليل والتخطيط على أساس نوع الجنس؛ (2) إتاحة البيانات المصنفة حسب نوع الجنس في مختلف القطاعات؛ (3) تعزيز المساءلة المؤسسية في الولايات ذات الصلة بقضايا الجنسين؛ (4) تطبيق مفاهيم قضايا الجنسين على جميع المستويات الإدارية؛ (5) تخصيص الموارد لتطبيق مفاهيم قضايا الجنسين؛ (6) تكليف الموارد البشرية برصد مدى الالتزام بالاتفاقات المصادق عليها؛ (7) ضمان التنسيق وتبادل المعارف بين جميع الجهات المعنية.  وقد أنجزت حكومات بلدان العالم، بتوجيه من كيانات الأمم المتحدة، بعض هذه التدابير الاستراتيجية، بدرجات متفاوتة من النجاح.  وأنشأت في بعض الحالات وحدات أو جهات تنسيق داخل الوزارات لقضايا الجنسين، و/أو أخذت هذه القضايا في الاعتبار عند وضع ميزانياتها.

واتخذت معظم البلدان العربية ترتيبات مؤسسية لمراعاة قضايا الجنسين في الهيئات العامة.  وأنشأ العديد منها كيانات خاصة لقضايا الجنسين، من وزارات أو لجان وطنية للمرأة وقضايا الجنسين، لكن عملها كان مقيداً بمحدودية الموارد والولايات.  وتعمل الإسكوا بشكل وثيق مع هذه الهيئات لدعم تطورها والنهوض بقضايا الجنسين في المؤسسات الحكومية.