مشاركة المرأة في السلطة القضائية في لبنان تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مشاركة المرأة في السلطة القضائية في لبنان

رمز الوثيقة: 
E/ESCWA/ECW/2018/TP.2
تاريخ النشر: 
2019

شهد حضور المرأة في السلطة القضائية في لبنان خلال السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة، إذ أصبح من المتوقّع أن تشكّل النساء غالبية القضاة العاملين بحلول نهاية عام 2019. لكن وعلى الرغم من هذه التطوّرات في عدد النساء، لا تزال هناك بعض الحواجز التي تعيق دخول المرأة الى السلطة القضائية وتقدّمها المهني في سلك القضاء، والتي لم يتم معالجتها. فلا تزال المرأة مستبعدة من بعض المناصب القضائية العليا والحساسة، ولا يزال تمثيلها ناقصاً بشكل واضح في بعض المجالات مثل القضاء العسكري والعدالة الجنائية. كما لم تتمكن القاضيات من ترأس غرف في المحاكم الدينية التي تختص بالكثير من مسائل الأحوال الشخصية وبالتالي لها تأثير كبير على حياة النساء والرجال. كما يوجد ميل الى تركّز القاضيات في العاصمة بيروت بدل المناطق الريفية. 

ويسلّط التقرير الضوء على الحواجز المحدّدة التي تحول دون وجود المرأة بشكل كامل ومتساوي في السلطة القضائية. فلا تزال التصوّرات النمطية المجتمعية حول دور كل من المرأة والرجل تشكّل حاجزاً مهماً، خاصة فيما يتعلق بالرأي النمطي القائل بأن المرأة يجب أن تتحمل المسؤولية الرئيسية عن رعاية الأسرة، مما قد يحول دون تقدمها الوظيفي. ويضاعف هذه التصوّرات النمطية حواجز مؤسسية تحول دون تقدّم النساء في القضاء منها الانحياز التلقائي للرجال عند التوظيف للمناصب العليا والحساسة. ولمواجهة تلك الحواجز، تقترح هذه الورقة عدد من التوصيات لضمان وجود المرأة المتساوي في القضاء.

هذه الورقة هي جزء من مجموعة تقارير حول المرأة في السلطة القضائية في عدد من الدول العربية، تم إعدادها كأوراق مرجعية لدراسة إقليمية أعدّتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) بالشراكة مع لجنة الحقوقيين الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وترتكز هذه الورقة على تحليل الأطر القانونية والسياسية والإدارية ذات الصلة، بالإضافة الى نتائج المناقشات الجماعية المركّزة والمقابلات الفردية مع محامين وقضاة ومدّعين عامين وموظّفي محاكم من النساء والرجال.