مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2013-2012 تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2013-2012

رمز الوثيقة: 
E/ESCWA/EDGD/2013/3
تاريخ النشر: 
2013

كان عام 2012 عام الفوارق المتزايدة بين اقتصادات البلدان العربية ومساراتها الإنمائية. فمعظم البلدان المصدرة للطاقة، ولا سيما البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، تسير بخطى ثابتة نحو الانتعاش الاقتصادي عقب الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ تعتمد مزيجاً من السياسات المالية والنقدية التوسعية. أما البلدان المستوردة للطاقة في المنطقة، فتجاهد من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل تناقص مخزونها من العملات الأجنبية. وأدى التفاوت الكبير بين بلدان المنطقة، ومن أسبابه عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الاجتماعية، إلى عرقلة حركة الأموال من البلدان الرئيسية المصدرة للطاقة إلى سائر بلدان المنطقة. وأدى ضعف الثقة في العمليات التجارية بين البلدان إلى تجزئة الاقتصادات وتراجع الزخم من داخل المنطقة، فكانت الحصيلة ارتفاعاً في معدّلات البطالة، حتى في بلدان مجلس التعاون الخليجي.

وإزاء هذه الصعوبات التي تواجه الاقتصاد وخلق فرص العمل، استمرت التنمية الاجتماعية في المنطقة في تحسّن تدريجي بفعل سلسلة من الإصلاحات السياسية وإجراءات تطوير المؤسسات. غير أنّ مسار التنمية الاجتماعية تأثر أيضاً بعدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الاجتماعية. والتحدي المباشر الذي يطرحه هذا الوضع أمام معظم البلدان العربية يبقى في خلق فرص العمل. ويحدد مسح التطوّرات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2012-2013 عدداً من الخيارات المتاحة للتصدي لهذا التحدي في بيئة محفوفة بعدم اليقين. ويقترح المسح سياسات محددة، ويركّز على أهمية الحوار في القضايا المتعلقة بالعمل وإمكانية وضع إطار فعال للتكامل الإقليمي يستمد زخمه من داخل المنطقة ويسهم في الحد من التفاوت وفي تحقيق الاستقرار في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع البلدان العربية.

مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2013-2012: ملخص