في أعقاب موجة الانتفاضات، والتحوّل السياسي التي عمّت المنطقة العربية، تناولت دراسات عديدة مجموعة متشابكة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أشعلت فتيل هذه الأحداث.  غير أنّ مسار عملية التحوّل قد يختلف باختلاف التفاعلات السياسية ويتأثّر بمجموعة من الخصائص التاريخية والثقافية والجيوسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يتفرد بها كل بلد.  والشروع في هذه المسيرة الطويلة والشاقة بخطى ثابتة يحتاج إلى إصلاحات ديمقراطية كثر الكلام عنها ولم تتّضح معالمها بعد.

هذه الدراسة تسهم في توضيح مفهوم الحكم الديمقراطي، الذي لا يُقصد به انكفاء الدولة، بل الدولة ذات السياسات والمؤسسات الأكثر فعالية. ويتطلب ذلك نهجاً يقضي بتكوين مجموعات جديدة من المؤشرات خاصة بالبلدان.  وتتناول الدراسة بالتحليل سياق مفهوم الحكم في البلدان العربية بما يطرحه من تحديات واحتمالات، والمسائل المنهجية التي تواجه بناء المؤشرات والأدلة القياسية، وتحديد أنماط استخدامها المتعددة.  والهدف من هذا التحليل هو فتح باب النقاش حول جدوى وجود نهج إقليمي للحكم في مساعدة البلدان في توجيه عمليه التحوّل.