التقرير الوطني حول مدى توافق سياسة الأجور مع مبادئ العدالة الاجتماعية في دولة فلسطين - لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا

الموارد

التقرير الوطني حول مدى توافق سياسة الأجور مع مبادئ العدالة الاجتماعية في دولة فلسطين

منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL2.GPID/2022/TP.25


الدولة: دولة فلسطين

نوع المنشور: تقارير ودراسات

المجموعة المتخصصة: السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة

مجالات العمل: الحوكمة والبيئة الداعمة, خطة عام 2030

مبادرات: العدالة الاجتماعية

أهداف التنمية المستدامة: الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة, خطة عام 2030

الكلمات المفتاحية: العدالة الاجتماعية, سياسة الأجور, دولة فلسطين, النمو الاقتصادي, الإدماج الاجتماعي, الحماية الاجتماعية

التقرير الوطني حول مدى توافق سياسة الأجور مع مبادئ العدالة الاجتماعية في دولة فلسطين

تشرين الثاني/نوفمبر 2022

يستعرض التقرير نتائج عملية تقييم مدى توافق سياسة الأجور الوطنية في دولة فلسطين مع مبادئ العدالة الاجتماعية، ويشخّص الثغرات ونقاط القوة في سياسة الأجور، ويقيس مدى ترابطها مع الجهود الهادفة إلى تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية. ويتضمن التقرير ملخّصاً عن مجالات التدخّل الأساسية التي يمكن العمل عليها لسدّ تلك الثغرات، وتصويب عمليات صياغة سياسة الأجور في دولة فلسطين وتنفيذها ومتابعتها بشكل عام، كما يستعرض أهم التوصيات التي تم التوصّل إليها في هذا الصدد.

انطلاقاً من نتائج التقييم، خلص التقرير إلى أنّه لا بد من العمل على ترسيخ نقاط القوة الموجودة في سياسة الأجور، ومعالجة مَواطن الضعف ووضع الآليات والموارد اللازمة لتخطيها بطريقة ممنهجة ومنسقة. ويتطلب ذلك وضع سياسة عادلة للأجور وحماية العمال، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الخاصة بالسياق الفلسطيني. ويمكن أن تشمل الإجراءات التي يمكن اتخاذها مستقبلاً: التوعية بمبادئ العدالة الاجتماعية، و وبناء القدرات المؤسسية على إدماج هذه المبادئ في سياسات الأجور، وتنسيق هذه الجهود بين مختلف الجهات المعنية؛ ودراسة الإطار التنظيمي والقانوني للأعمال ومراجعته وتنقيحه، وذلك للحدّ من العوائق القائمة ولتحفيز عملية الانتقال إلى الاقتصاد النظامي، وتصميم بيئة أعمال مؤاتية تشجع نمو المؤسسات والمشاريع ذات الطابع المنتج والنظامي والمستدام؛ وتنمية قدرات أجهزة الدولة على إجراءات التفتيش في أماكن العمل لضمان تطبيق القوانين المرعية الإجراء؛ وتحديد الحد الأدنى للأجور ضمن سياسة اجتماعية متكاملة تهدف إلى استحداث فرص عمل جديدة لا سيما للفئات الهشة، وإنفاذ معايير العمل اللائق، وتعزيز المساواة، وتوسيع نطاق تغطية الحماية منين، ووضع حوافز اجتماعية شاملة (ومن ضمنها الضمان الاجتماعي) بشكل يراعي احتياجات الذين يتمتعون بالتأمين وإيجاد حوافز اجتماعية لتعزيز الصحة والسلامة في أماكن العمل؛ و تعزيز التنظيم والتمثيل والحوار الاجتماعي بشأن سياسة الأجور، وضمان استمرارية مشاركة جميع الأطراف المعنية في هذه الجهود التنسيقية.

منتجات معرفية ذات صلة
الحوكمة والبيئة الداعمة , خطة عام 2030
arrow-up icon
تقييم