ما وراء القيود: استخدام أوامر الحماية لتعزيز استجابة متكاملة للتصدي للعنف الأسري في المنطقة العربية - ESCWA

الموارد

ما وراء القيود: استخدام أوامر الحماية لتعزيز استجابة متكاملة للتصدي للعنف الأسري في المنطقة العربية غلاف

منشور الإسكوا: E/ESCWA/ECW/2019/1


نوع المنشور: تقارير ودراسات

المجموعة المتخصصة: السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة

مجالات العمل: خطة عام 2030, التنمية ودرء النزاعات, الحوكمة والبيئة الداعمة, المساواة بين الجنسين

مبادرات: مكافحة العنف ضد المرأة والفتاة

أهداف التنمية المستدامة: خطة عام 2030

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الإدارية, نوع الجنس, العنف القائم على أساس نوع الجنس, العدالة, المرأة

ما وراء القيود: استخدام أوامر الحماية لتعزيز استجابة متكاملة للتصدي للعنف الأسري في المنطقة العربية

كانون الثاني/يناير 2019

توثق هذه الدراسة التشريعات المتعلقة بأوامر الحماية من العنف الأسري في المنطقة العربية وتحللها من منظور الأطر المؤسسية والممارسات الجيدة، لتستعين بها الدول العربية في ترشيد تشريعاتها وفقًا للمعايير التي تقوم عليها هذه الأطر والممارسات. وتدعو هذه الدراسة الدول العربية إلى تنفيذ أوامر الحماية المدنية والاستفادة منها، إضافة إلى الأوامر الصادرة في حالات الطوارئ وأوامر الحماية الجنائية. وتشير إلى أنّ هذه الأوامر توفّر للناجيات من العنف الأسري حداً أساسياً من التمكين والحماية.

وتناقش الدراسة ما نفّذته الدول في العالم من استجابات للتصدي للعنف ضد المرأة مع مرور الوقت، والعوامل التي عزّزت فعالية هذه الاستجابات أو قوّضتها. ثم تستعرض الأطر المعيارية الداعية إلى إصدار أوامر الحماية المدنية في سياق استجابة قانونية منسّقة للتصدي للعنف ضد المرأة، وتتناول الاجتهادات الناتجة من هذه الأطر. وتوفر الدراسة تحليلاً للأطر القانونية الوطنية (الدساتير، وقوانين العقوبات، وقوانين الحماية من العنف الأسري)، وأطر السياسات (استراتيجيات مكافحة العنف ضد المرأة) التي تسترشد بها الدول العربية للتصدي للعنف ضد المرأة. وتتناول بالتفصيل أوامر الحماية المدنية والجنائية في المنطقة العربية. أخيراً، تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات الموجهة إلى دول الأعضاء بشأن التزاماتها على المستويات الدولية، والإقليمية، والوطنية/المجتمعات المحلية.

arrow-up icon
تقييم