التعاون الإقليمي للصمود في وجه تغيّر المناخ

يساهم العمل التعاوني في التصدي لمجموعة من التحديات المشتركة التي يطرحها تغيّر المناخ. ومن شأن إنشاء قاعدة معرفيّة مشتركة أن يساعد في بناء القدرة على مواجهة هذه التحديات على المستويين العابر للحدود والمجتمعي. وتتيح المنصات الإقليميّة المجال للتعاون المستنير، والمبتكر، والمتكامل.

 يعزّز المشروع العمل التعاوني لحل المشاكل المشتركة من خلال تحسين القاعدة المعرفيّة الإقليميّة، وتوجيه منصات السياسات المشتركة، وتبادل التجارب والدروس المستفادة من التدخلات الريادية، والاستفادة من المعرفة والخبرات لصياغة مشاريع ومبادرات مشتركة تمكّن من الصمود في وجه تغيّر المناخ. ويمكن تحقيق ذلك من خلال:

• التعاون الإقليمي - التعاون فيما بين القطاعات للنهوض بالأمن الغذائي والمائي وتنسيق المشاركة الإقليميّة في العمليّات العالميّة
• المنصّات الإقليميّة - التي تعزّز الحوار والفهم المشترك لطرق مواجهة العواصف الرملية والترابيّة، وخسارة التنوّع البيولوجي، والتحوّلات في النظم الغذائيّة، وتوليد فرص عمل خضراء من خلال وصول أصحاب المصلحة المتعدّدين إلى الطاقة المتجدّدة
• مراكز المعرفة الإقليميّة - التي تتيح موارد معرفيّة مشتركة تتعلّق بتغيّر المناخ والمياه الجوفيّة، يمكن أن يسترشد بها العمل المشترك
• الشراكات - تساهم البلدان والمجتمعات المحليّة والمنظّمات ذات الخبرة في بناء إمكانات الدول العربيّة وقدرتها على الصمود   

المستفيدون من المشروع هم الوزراء، والموظّفون من الفئتين العليا والمتوسّطة في الوزارات المعنيّة بالمياه، والزراعة، والطاقة، والبيئة، والتخطيط، والتمويل في البلدان العربيّة. ويشارك المجتع المدني في المنصّات المتعدّدة أصحاب المصلحة والمشاورات الإقليميّة التي تدعم العمليّات العالميّة. ويركّز المشروع على إشراك المرأة في أنشطة بناء القدرات باعتبارها من المستفيدين من مبادرات الطاقة المستدامة التي تولّد فرص عمل خضراء. ويشارك الشباب في المنتديات الإقليميّة لتعزيز اعتماد نهج استشرافي ومبتكَر يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لأجيال اليوم والغد.

نهجنا

يساهم المشروع في النهوض بالتنمية المستدامة المتكاملة والشاملة للجميع من خلال التعاون الإقليمي سبيلاً إلى تحسين القدرة على الصمود في وجه تغيّرالمناخ. ويساعد بلدان المنطقة ومجتمعاتها على: 

• صنع سياسات قائمة على أدلة من خلال التوافق على التحديات الإقليميّة المشتركة التي تؤثّر على موارد الأرض والمياه
• مأسسة المشاركات الشاملة للجميع من خلال الشبكات المتعددة أصحاب المصلحة التي تحمي التنوّع البيولوجي وتعزّز التحوّل في النظم الغذائيّة
• اعتماد حلول متكاملة من خلال التعاون الحكومي الدولي ومجتمعات الممارسة التي تعمل على النهوض بأمن المياه والطاقة والغذاء

شركاؤنا

الجهة المانحة

الحكومة السويديّة عبر الوكالة السويديّة للتعاون الإنمائي الدولي

الشركاء

• منظمات ومؤسسات تشمل:
  • جامعة الدول العربيّة (المجالس الوزاريّة واللجان الفنيّة التابعة لها)؛
  • المنظمة العربيّة للتنمية الزراعيّة؛
  • المركز العربي لدراسة المناطق القاحلة والأراضي الجافة؛
  • المعهد السويدي للأرصاد الجوية والهيدرولوجية؛
  • مركز برشلونة للحوسبة الفائقة
     
• منظمات الأمم المتحدة تشمل:
  • مركز آسيا والمحيط الهادئ لتطوير إدارة المعلومات المتعلقة بالكوارث في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعيّة لآسيا والمحيط الهادئ؛
  • لجنة الأمم المتحدة الاقتصاديّة لأوروبا؛
  • منظمة الأغذية والزراعة؛
  • اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؛
  • المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

أنشطتنا

ينفّذ المشروع أنشطةً تعزّز وضع سياسات قائمة على أدلّة في مواجهة التحديات العابرة للحدود؛ وتضفي الطابع المؤسسي على ترتيبات المشاركة الشاملة للجميع لمواجهة التحديات الإقليمية؛ وتشجّع اعتماد سياسات وتدابير متكاملة عند اجتراع حلول للصمود في وجه تغيّر المناخ وتحقيق التنمية المستدامة. ويهدف المشروع إلى:

• توليد معرفة ومفهم مشتركين بشأن العواصف الرمليّة والترابيّة، والمياه الجوفيّة، والتنوّع البيولوجي وسلاسل قيمة النظم الغذائيّة، وذلك من خلال نهج متكامل لإدارة الموارد الطبيعيّة وتبادل المعلومات عبر مشاركة أصحاب المصلحة المتعدّدين، ما يزيد الوصول إلى المعارف الحديثة عبر مراكز المعرفة الإقليميّة.
   
• إنشاء شبكات معرفية متعددة أصحاب المصلحة تبحث في الحلول المشتركة التي تؤثّر على التنوّع البيولوجي، والنظم الغذائيّة، والوصول إلى الطاقة في المنطقة، وتساهم في إعلام المنصات والخطط الحكومية الدولية وكذلك تنشيط الشبكات المجتمعية الشاملة التي تشرك المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص .
   
• تشجيع السياسات والإجراءات المتكاملة ومتابعتها من خلال النهج المستنيرة والقائمة على أدلة والمشاريع التي تدعمها المنتديات الحكومية الدولية وشبكات المعرفة الإقليمية لأصحاب المصلحة المتعددين، التي تعزز السياسات الإقليمية والخطط المشتركة وتطبق المعرفة والخبرات على الإجراءات القطرية والمجتمعية التي تحسّن القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ لتحقيق التنمية المستدامة.