عقدت الإسكوا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ممثلة بالمكتب الإقليمي للدول العربية والمكتب الوطني لتونس استشارات وطنية حول اقتصاد الرعاية في تونس في الفترة من 27 إلى 29 كانون الثاني/ يناير 2026. وقد حضر هذه الاستشارات برلمانيون وممثلون عن القطاع الخاص والنقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل والمجتمع المدني والمجتمع الدولي والشركاء الدوليين.
ركزت المشاورات على ثلاثة محاور رئيسية، تم تناولها على مدار ثلاثة أيام:
• ركز اليوم الأول على الإطار القانوني والسياسات العامة التي تحكم قطاع الرعاية، وتأثيرها على التمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك في إطار مشاورات مع البرلمانيين.
• تناول اليوم الثاني خدمات الرعاية وظروف العمل، مع التركيز على التحديات والفرص المتاحة للمرأة في القطاع الخاص.
• تناول اليوم الثالث الأعراف الاجتماعية، وتوزيع مسؤوليات الرعاية، والمشاركة الاقتصادية للمرأة، استنادًا إلى التجارب الميدانية وتدخلات المجتمع المدني والمجتمع الدولي.
جمع كل يوم بين عروض تقديمية حول السياق العالمي والإقليمي والوطني، بالإضافة إلى نشاطين تفاعليين مكّنا المشاركين من تحديد الأطر التشريعية القائمة، وتحليل القيود المؤسسية والسياسية والاجتماعية، وصياغة مقترحات عملية للتحسين والإصلاح.
قامت الإسكوا بعرض الإطار العالمي لتطوير اقتصاد الرعاية بهدف تعريف المفاهيم المشتركة. عرف العرض الإطار الشامل لاقتصاد الرعاية، مع إبراز السياسات العامة المطلوبة، والتحديات المترابطة لقضايا الرعاية، وأهمية وجود رؤية استراتيجية واضحة وأجندة عمل ملائمة للسياق الإقليمي.
تم تقديم الإطار الإقليمي لاقتصاد الرعاية في البلدان العربية بالإضافة إلى خارطة الطريق الإقليمية من قبل المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية. قدم العرض لمحة شاملة عن الوضع الإقليمي لاقتصاد الرعاية وأبرز التقدم المحرز في السياسات، خاصة في ما يتعلق بإجازات الأمومة والأبوة ودعم رعاية الأطفال، والتأكيد على دور الأطر القانونية، كما قدم خارطة الطريق الإقليمية التي يتم تطويرها من قبل الشركاء الإقليميين والعالميين.
استعرض المكتب الوطني لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس الإطار الوطني لاقتصاد الرعاية وإمكاناته في خلق فرص عمل لائقة للنساء، في ظل استمرار الفجوة بين الجنسين في المشاركة في سوق العمل، ومشاركته في زيادة التوظيف في قطاعات ذات أولوية، من بينها اقتصاد الرعاية والاقتصاد الأخضر، ومجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. كما تم عرض النتائج الأولية لدراسة حول تقييم السوق وسلاسل القيمة في اقتصاد الرعاية، مع التركيز على مشاركة النساء، والفجوات بين القطاعين العام والخاص، وتحديد الأولويات في سلاسل القيمة المتعلقة بالرعاية وفرص التدخل والسياسات.