توصَّل المشاركون في الاجتماع السادس للجنة الفنية الاستشارية للإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية إلى مجموعة من النتائج، وخلصوا إلى التوصيات التالية بشأن الأعمال المرتقبة من المكاتب الإحصائية الوطنية والإسكوا.
- توصيات موجَّهة إلى المكاتب الإحصائية الوطنية
(أ) تكثيف جهود التعاون والتنسيق بين المكاتب الإحصائية ومنتجي البيانات ضمن مكوّنات النظام الإحصائي الوطني والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة لاستكمال سلسلة البيانات الضرورية واحتساب التقديرات من قِبل المكاتب الإحصائية الوطنية بالتنسيق مع المنظمات الدولية المتخصصة المشتركة في احتساب المؤشر وإنتاج البيانات وفق المنهجية المعتمَدة المتفَّق عليها (في حال عدم توفّر البيانات)؛
(ب) استمرار العمل على تحديث البيانات في المنصّة الإلكترونية الخاصة لاستيفاء استمارة الإسكوا لجمع وتبادل البيانات الإحصائية عبر الإنترنت دورياً من البلدان والمكاتب الإحصائية الوطنية لتضمينها في قواعد بيانات الإسكوا ونشرها؛
(ج) إيلاء أهمية قصوى لتزويد الإسكوا بالبيانات المطلوبة لمؤشرات القائمة الرئيسية المتَّفق عليها بالآلية المعتمَدة وعن طريق المكاتب الإحصائية حسب الإجراءات المتّبعة وطنياً؛
(د) تغطية المؤشرات لجميع السكان المقيمين، بما في ذلك اللاجئون والمهاجرون حسب جنسيتهم وتصنيف البيانات، كلما أمكن ذلك، من أجل الحصول على وصفٍ دقيق لجميع السكان، وذلك بحسب نوع الجنس والعمر والموقع الجغرافي وحالة الإعاقة والدخل؛
(ھ) استمرار تكثيف الجهود لإدماج واستخدام التعاريف الموحّدة الدولية بهدف إنتاج مؤشرات عالية الجودة قابلة للمقارنة؛
(و) استمرار العمل على صياغة خطط عمل تنفيذية وطنية بالاستفادة من الإطار الاستراتيجي الإقليمي للسجل المدني والإحصاءات الحيوية (2021-2025) الذي أصدرته الإسكوا لإحراز تقدّمٍ في هذا المجال والاستناد إليه حتى عام 2030؛
(ز) توحيد تنسيق الجهود في مجال تنمية القدرات الإحصائية لإنتاج المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية؛
(ح) الاستمرار في إجراء التعدادات وتوثيقها، وتبادل الخبرات، والمشاركة في فِرق العمل المقترَحة في إطار تنفيذ جولة التعدادات حتى عام 2030 وعرض المستجدات في طرق تنفيذ التعدادات؛
(ط) تكثيف العمل الإحصائي المشترك بين البلدان التي تواجه أزمات وتبادل الممارسات الجيدة وتوفير الاستشارات والدعم الفني لها.
- توصيات موجَّهة إلى الأمانة التنفيذية للإسكوا
(أ) الاستمرار في تنسيق الجهود الإقليمية والوطنية لجمع الاستبيانات وتقديم الدعم اللازم لتقليص الفجوة في البيانات عند الطلب والاستفادة من المناسبات العالمية لتحديث البيانات ونشرها جزئياً من خلال بيانات صحفية على المستوى الإقليمي؛
(ب) تعزيز التعاون والتنسيق مع جامعة الدول العربية والوكالات المتخصّصة والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة لتوحيد الجهود والحدّ من الازدواجية في الأنشطة، ووضع برامج لتنمية القدرات الإحصائية تتضمّن برامج التدريب وورش العمل وأنشطة الدعم الفني، والتحقّق من منهجيات العمل المستخدَمة حيثما ينطبق؛
(ج) الاستمرار في تنظيم اجتماعات وورش عمل تدريبية لتنمية القدرات الإحصائية الوطنية حسب الطلب من البلدان العربية في شتّى المجالات، منها الإسقاطات والتقديرات السكانية، واستخدامات السجلات الإدارية للأغراض الإحصائية، والدخل والإنفاق على المستوى المحلي، لا سيّما في البلدان التي تمرّ بأزمات تحول دون تنفيذ الأنشطة الإحصائية الرسمية؛
(د) تمديد العمل بالإطار الاستراتيجي الإقليمي للسجل المدني والإحصاءات الحيوية للبلدان العربية حتى عام 2030 تماشياً مع خطة التنمية المستدامة، والاستمرار في تنفيذ التوجيهات في إطاره وتقييم التقدّم المحرَز، بالإضافة إلى تعزيز تنسيق عمل الفريق الإقليمي المعني بقضايا السجل المدني؛
(ھ) اعتماد التوصيات المنبثقة من ورشة العمل الإقليمية بشأن استعراض منتصف المدّة لتنفيذ الإطار الاستراتيجي الإقليمي للسجل المدني والإحصاءات الحيوية (2021-2025)؛
(و) القيام بدور السكرتارية في متابعة أنشطة فريق عمل تعدادات السكان والمساكن للبلدان العربية في جولة عام 2030 المقترَح برئاسة أحد البلدان، واستحداث مجموعة عمل مصغّرة للبلدان التي تنفّذ تعداد مختلط في السنوات الثلاث المقبلة، وتحديد مهامها بهدف تنسيق العمل الإقليمي المشترك خلال جولة تعدادات عام 2030 (والمساعدة في البحث عن تمويل للتعدادات للبلدان الأقلّ دخلاً كلما أمكن ذلك)؛
(ز) القيام بدور السكرتارية في متابعة أنشطة فريق عمل دعم إحصاءات الدول التي تواجه حالة عدم استقرار؛
(ح) دعم إعادة بناء النُظُم الإحصائية في مرحلة ما بعد النزاع، وضمان استمرارية الأعمال وتدفّق البيانات في النُظُم الإحصائية في البلدان التي تواجه نزاعات وأزمات إنسانية.
تونس
