يسلّط الاجتماع الضوء على الدور البارز لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الميسّرة في ضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. فيستعرض الأطر العالمية التي تدعم الإدماج الرقمي، على غرار المادة 9 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن إمكانية الوصول، ويبحث في الروابط بين الجامعات والقطاع الصناعي وأهميتها في تعزيز الابتكار في خدمة الإدماج الاجتماعي والرقمي. ويتناول الاجتماع أيضاً النفاذية الرقمية في المنطقة العربية، وعدداً من الفرص المتاحة أمام الدول العربية والتحديات التي تواجهها، لا سيما في سياق جائحة كوفيد -19. ويلقي الاجتماع الضوء على بعض المبادرات الإقليمية العربية لدعم النفاذية الرقمية، بما في ذلك "المنصة العربية للإدماج الرقمي" التي أطلقتها الإسكوا.
رحبت السيدة ميرنا الحاج بربر، مسؤولة إدارة البرامج، بالمشاركين بالحدث وقدمت الملاحظات الافتتاحية. وأشارت إلى أن التقديرات تشير إلى أن 15% من سكان العالم هم من الأشخاص ذوي الإعاقة وتعتبر هذه الفئة من أكثر الفئات تهميشا والأشخاص ذوو الإعاقة مستبعدون من العديد من الفرص مثل التعليم والصحة والتوظيف. بالإضافة إلى ذلك تتفاعل الإعاقة مع عوامل أخرى متل الجنس والهجرة، والفجوة بين المناطق الحضرية والريفية، مما يعرض هؤلاء الاشخاص إلى مواجهة أسباب اضافية من التهميش، مثلا النساء ذوات الإعاقة أو اللاجئين ذوي الإعاقة.
ومن هنا يأتي التركيز على الإدماج الرقمي، أو النفاذية الرقمية، باعتبار أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحمل إمكانات كبيرة لدعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة.