28-29 شباط/فبراير 2024
اجتماع فريق الخبراء

التكنولوجيا والابتكار للمؤسسات العامة العربية

المكان
  • عمان، الاردن
للاتصال
شارك

توظف الحكومات استثمارات كبيرة في التكنولوجيات الناشئة لتعزيز عملياتها وخدماتها، وتحسين التفاعل مع المواطنين. وللابتكار دور حيوي في استخدام التكنولوجيات الناشئة بشكل مستدام في القطاع العام، إذ يمكن من استكشاف الإمكانيات المتاحة وتيسير الحلول الملائمة.

يركز الاجتماع على أهمية تعزيز استخدام التكنولوجيات الناشئة والابتكار في المؤسسات العامة العربية من أجل تحسين العمليات والخدمات الحكومية. يناقش المجتمعون دراسات حديثة للإسكوا في هذا المجال، ويستعرضون قصص نجاح متعلقة بالحكومة الرقمية والمبتكرة من مختلف دول العالم ومن الدول العربية. 

يتيح الاجتماع فرصة لمراجعة العديد من المنهجيات المقترحة لإفادة الدول العربية من التكنولوجيا والابتكار في القطاع العام. ويتطلّع إلى تقديم اقتراحات لتحسين التقرير الرئيسي لمشروع الإسكوا ENACT الذي يقدم إطارًا للنهوض بالحكومة الرقمية في المنطقة العربية.  يطّلع المجتمعون على دراسات حالة من الدول العربية، بعضها متاح على البوابة العربية للحكومة المفتوحة والابتكار، وعلى أفضل الممارسات من الدول المتقدمة والنامية.

يشارك في الاجتماع مسؤولون حكوميون وخبراء في مجال التحول الرقمي وتطوير الإدارة من القطاعين العام والخاص،  وخبراء من المنظمات الدولية والأمم المتحدة وشركات التكنولوجيا والجهات الأكاديمية.

التسجيلات:

اليوم الأول: 28 شباط/فبراير 2024

اليوم الثاني: 29 شباط/فبراير 2024

الوثيقة الختامية

تقارير الإسكوا

أقر المشاركون بأهمية التقارير الثلاثة التي قدمتها الإسكوا ورسائلها وتوصياتها الرئيسية لتطوير المؤسسات العامة العربية، واقترحوا بعض  التحسينات وقدموا بعض التعليقات. وفيما يلي موجز عن الملاحظات لكل تقرير:

  1. وفيما يتعلق بالتقرير حول الفعالية، تم التركيز على أهمية إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية (Key Performance Indicators) لقياس الفعالية من وجهة نظر المواطنين، مثل إجراء استطلاعات لمدى الرضا عن الخدمات المقدمة.
  2. بالنسبة للتقرير حول نموذج الابتكار، تمحور النقاش حول إمكانية أتمتة النموذج المقترح للابتكار (InnoCook) وتقديم المساعدة الفنية لدعم اعتماده في سياقات مختارة. وأوصى المشاركون أيضًا بتطوير أداة على الإنترنت لتسهل استخدام النموذج المقترح.
  3. وحول التقرير الرئيسي، وهو قيد الإعداد، حول السياسات وأفضل الممارسات، قدم المشاركون عدد من التعليقات والملاحظات التي سيتم دراستها بعناية في تحسين التقرير.

الرسائل والتوصيات الرئيسية

  1. تشجيع المؤسسات العامة في المنطقة العربية على الاستفادة من التكنولوجيات الناشئة في تقديم الخدمات الرقمية وتكاملها، والنهوض بالمجتمع والاقتصاد الرقمي، وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
  2. يتم التركيز على تعزيز النفاذية الرقمية في المنطقة، لضمان حصول جميع الأفراد، بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، على فرص متساوية للوصول إلى الخدمات والمعلومات الرقمية، مما يعزز الشمول والمساواة في المجتمع.
  3. من الضروري  تطوير إطار إقليمي للذكاء الاصطناعي لدعم التحول الرقمي، واتخاذ القرارات القائمة على البيانات، ومواجهة مخاطر التحيز، فضلاً عن تعزيز السياسات والخدمات العامة، وضمان الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي.  وينطوي الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي على الحاجة إلى توازن دقيق فيما بين الخصوصية والأمن، والحقوق والسلامة العامة، والابتكار والتنظيم، وتعظيم المنفعة وتخفيف المخاطر، والقيمة العامة والنمو الاقتصادي.
  4. هناك حاجة للاستثمار في تنمية المهارات الرقمية وتعزيز القدرات التكنولوجية ضمن عملية الاستعداد لعصر الذكاء الاصطناعي.   ويشتمل تعزيز المهارات الرقمية على تطوير المعرفة في الابتكار الرقمي والاقتصاد الرقمي والاستدامة الرقمية.
  5. ينبغي معالجة قضايا البيانات، بما في ذلك جمع البيانات ونشرها وتحديثها، في المنطقة العربية، وخاصة نظراً لدورها المحوري في تطوير الذكاء الاصطناعي ووغيرها من التكنولوجيات الناشئة. كما يشكل اعتماد إطار لحوكمة البيانات يغطي مجالات الخصوصية وحماية البيانات الشخصية خطوة أساسية من أجل بناء الثقة في الخدمات العمومية الرقمية.
  6. يشكل تعزيز الحكومة المفتوحة مع التركيز على البيانات المفتوحة أمرًا ضرورياً لتعزيز الشفافية والمساءلة والحد من الفساد؛ وهذا سيؤدي إلى تحسين الحوكمة في الدول العربية.
  7. يعتبر قياس التقدم في تحول الحكومة الرقمية ذات أهمية كبرى، وذلك باستخدام مؤشرات مثل مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (GEMS) أو غيرها، وبتحديد طرق لقياس مستوى الاستجابة والشمول والشفافية والفعالية (RITE) في الحوكمة الرقمية.
  8. يشكل اعتماد نهج التركيز على المواطن في تقديم الخدمات الحكومية وتعزيز الابتكار حاجة هامة من أجل أن تتمحور المبادرات الحكومية حول المستخدمين وأن تكون شاملة وفعّالة.  ويمكّن هذا النهج من تلبية احتياجات الناس وتحقيق نتائج ملموسة.
  9. يعد تبادل أفضل الممارسات في استخدام التكنولوجيات الناشئة في القطاع العام أمرًا ضروريًا، وخاصة الحلول الناجحة التي اعتمدنها دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتسهيل تبادل المعرفة والتعاون في المنطقة وبين الدول العربية. ومن المفيد بناء نظام للدول العربية العربية، مثل نظام TechWatch للاتحاد الأوروبي، لتصنيف أفضل الممارسات وتعزيزها.
  10. ينبغي إيلاء الأولوية لتطوير البنية التحتية الرقمية الأساسية وتوفيرها بشكل عادل في العديد من البلدان في المنطقة العربية. ويشمل ذلك الاتصال الموثوق بالإنترنت ذات الحزمة العريضة، ونظم الاتصالات، والاستضافة الآمنة للبيانات، لدعم التحول الرقمي والأمن السيبراني وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية.
  11. إن زيادة الاستثمارات في البنية التحتية العمومية الرقمية Digital Public Infrastructure (DPI) أمر ضروري وينبغي أن يستند إلى الهوية الرقمية، والمدفوعات الرقمية، وتبادل البيانات، لتمكين المواطنين ودمج مقدمي الخدمات في منظومة البنية التحتية العمومية الرقمية من أجل تعظيم أثرها. 
  12. يشكل اعتماد نهج أصحاب المصلحة المتعددين ضرورة للمشاركة النشطة في تطوير الخدمات الرقمية المبتكرة. ومن خلال التعاون وتبادل الآراء، يمكننا تعزيز أهمية وفعالية مبادرات الحكومة الرقمية بشكل كبير، وتعزيز نظام حوكمة أكثر استجابة وتأثيرًا.
     

عروض


أخبار ذات صلة


arrow-up icon
تقييم