تعزيز البعد البيئي لخطة عام 2030 للتنمية المستدامة من أجل الاستدامة والسلام في المنطقة العربية

خلال الجلسة، أشار منظمو الاجتماع من جامعة الدول العربية والإسكوا إلى أن انعقاد الإجتماع التشاوري اتى بتكليف من مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وفقًا للقرار 638 الذي اتخذه المجلس في دورته الرابعة والثلاثين. وركّزت كلمة جامعة الدول العربية على أهمية استخلاص رسائل أساسية ووضع رؤية عربية حول الأهداف التي يتم مراجعتها للطرح خلال المنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2024. كذلك أشارت جامعة الدول العربية إلى ترابط القضايا المطروحة خلال الإجتماع مع القضايا التي سيتم مناقشتها خلال الدورة القادمة للجمعية العامة للبيئة (UNEA 6). وأبرزت الإسكوا في كلمتها ضرورة مراجعة الأولويات والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية بهدف تضمينها مبادئ الاستدامة، وأهمية تعزيز التضامن الإقليمي لتأمين سبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والاستفادة من الفرص التي توفّرها التزامات الدول في الأطر العالمية. كما أشارت الإسكوا إلى ضرورة مواجهة استخدام الموارد كسلاح في الصراعات. شملت الجلسة استعراضًا لأهداف وجدول أعمال الإجتماع، بالإضافة إلى جولة تعارف بين المشاركين.

شملت العروض خلال هذه الجلسة عرضاً للمنظمة الدولية للهجرة حول تأثيرات الجفاف والعوامل المناخية على حركة السكان والهجرة الداخلية، والتي ركّزت على أهمية التخطيط القائم على الأدلة وتأمين الموارد والخدمات والبنى التحتية من أجل الحد من الفقر وتجنب النزوح. كذلك سلطت الإسكوا الضوء علىى دور النظم الغذائية في الحد من عدم المساواة والتخفيف من حدة الفقر وتحسين الاستدامة البيئية.

كما شارك المغرب تجربته في تطوير قانون منح حق النساء تملك الأراضي السلالية، وسلط الضوء على آثاره الإيجابية البيئية والاجتماعية والاقتصادية. كذلك أكّدت تجربتا مصر والأردن على أهمية دمج القطاع غير الرسمي في قطاع إدارة النفايات من خلال إجراءات قانونية وتحفيزات وخلق شراكات، من أجل تعزيز المنافع الإجتماعية والبيئية. وأشار الخبراء  إلى أهمية الاعتماد على الطاقات المتجددة وإلى ضرورة تعزيز الإدارة المستدامة للأراضي الجافة للحد من الفقر في المناطق الريفية والتكيف مع تغير المناخ. كما شدد  الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على أهمية تثمين الخدمات البيئية للنظم الإيكولوجية وإعلام صناع القرار بهدف الحد من الفقر.

خلال هذه الجلسة، تمّ عرض لبنان المفاهيم الأساسية لتطوير التشريعات المتعلقة بسلامة الغذاء ومسارات النظم الغذائية لضمان الاستدامة وحماية البيئة. كذلك تمّ استعراض تجربة أكساد في دعم الدول العربية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال اعتماد حلول مرنة. وسلطت الضوء ثرايفنج سلوشنز على ضرورة تحول النظم الزراعية الغذائية وربط الأولويات في مسار هذا التحول مع مسار العمل المناخي. كما ركّزت الفاو على ضرورة العمل على زيادة التمويل المناخي المخصص للتكيف، وخاصةً للزراعة. وأشارت جامعة الدول العربية إلى التحديات التي تواجهها الدول المتأثرة بالنزاعات لتأمين الغذاء، بالإضافة إلى التحديات الناجمة عن التغير المناخي والتصحر. كما تمت الإشارة إلى الجهود في إعداد مشروع قانون للحد من فقد وهدر الطعام في المنطقة العربية.

أشار ، ممثل المجموعة العربية التفاوضية حول تغير المناخ خلال هذه الجلسة إلى ضرورة تحقيق التوازن بين مبادرات التكيف والتخفيف ودعم وسائل التنفيذ لكليهما وإلى مواءمة العمل المناخي مع سائر أهداف التنمية. وسلط المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الضوء على دور التشريعات، وحشد التمويل، والأدوات التحفيزية في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وعلى ضرورة توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة وبناء قدرات وكوادر قادرة على تشغيل محطات الطاقة.

كذلك تمّ عرض مبادرة السعودية الخضراء والإضاءة على أهمية التعاون الإقليمي من خلال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لتعزيز اعتماد الحلول القائمة على الطبيعة. وسلطت موريتانيا الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الدول الأقل نمواً في العمل المناخي، ومنها، غياب البيانات، والنقص بتعزيز القدرات والتكنولوجيا، والإدماج غير المنهجي للعمل المناخي في السياسات القطاعية، ومحدودية التمويل. كما اقترحت تطوير التعاون الإقليمي البيئي لتعزيز الشراكات والتعاون الإقليمي. وشاركت الأردن أبرز المشاريع والشراكات التي تهدف لدفع العمل المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي وتسريع أهداف التنمية المستدامة في اعقاب مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وغيره من الأطر والفعاليات المتعلقة بالشؤون البيئية.

خلال هذه الجلسة، أكّدت ليبيا جهودها في مجال التغير المناخي على صعيد المؤسسات والسياسات، مع التركيز على إيقاف حرق الغاز بحلول 2030 واستخدام الغاز الطبيعي. من جانبها، ركّزت دولة فلسطين على سيطرة الاحتلال على الموارد، وتدميره للبنية التحتية الحيوية مثل مرافق الطاقة المتجددة والصرف الصحي وتحلية المياه، مما يزيد من تأثيرات التغير المناخي. و أشارت السودان، إلى تأثير النزوح الداخلي على القطاعات المختلفة لا سيما الزراعة نتيجة للحروب والكوارث الطبيعية. وقدمت السودان خطة لتعزيز العمل المناخي في وقت النزاع. فيما أشارت اليمن إلى ضرورة توفير تمويل لمكافحة تغير المناخ والالتزام بالتعهدات المالية لمساعدة الدول النامية. وتم تسليط الضوء أيضًا على الفرص المتاحة للدول الأقل نموًا في ضوء الالتزامات الناتجة عن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، منها افتتاح صندوق الخسائر والأضرار. وتمّ التأكيد على أهمية بناء قدرات المفاوضين العرب وتعزيز التنظيم المؤسسي وتحديد الاحتياجات التكنولوجية وفي بناء القدرات من أجل الوصول إلى التمويل. كما قدّم لبنان أحدث التطورات في مجال العمل المناخي في ظل التحديات الإقتصادية والأمنية التي يعاني منها.

تضمّنت هذه الجلسة عروضاً ونقاشات حول سبل تعزيز مجتمعات سلمية وشاملة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، شارك خلالها عدد من الدول العربية حول خبرتها في الإصلاح المؤسسي، كالبحرين والعراق، وعمان، والكويت. وتمّ التوافق على أنّ تحقيق ذلك يتطلب تأمين الحد الأدنى من الأمان والاستقرار في المنطقة. كما أكّدت المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية  على ضرورةضمان العدالة في الوصول إلى الموارد، وإدماج المرأة والشباب في صنع القرار، وتطوير مؤسسات فاعلة خلال وبعد الأزمات. وأكّد الخبراء على أهمية تضمين مفهوم التنمية والاستدامة البيئية في برامج الإغاثة ودعم اللاجئين والنازحين، وتحسين البيئة المؤسساتية والتشريعية للحد من الفساد والرشوة، خاصةً خلال الأزمات. كما ركّزت النقاشات على ضرورة وقف النار في غزة، ومواجهة استخدام الموارد الطبيعية كسلاح في الصراعات، والدعوة إلى تقييم الآثار البيئية في غزة وجنوب لبنان، ووضع آليات فعّالة لإعادة الإعمار بشكل أفضل وعاجل.

تركزت النقاشات في الجلسة حول الأدوات المبتكرة والمبادرات الإقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكّد خبراء في التغيرات المناخية والتمويل المناخي على أهمية تعزيز قدرات الدول العربية في إعداد وتنفيذ مشاريع قابلة للتمويل من صناديق التمويل المناخي الدولية، وضرورة مراجعة استراتيجيتها للحصول على تمويل العمل المناخي وتعبئته تمهيداً لعرضها على اجتماع مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في اجتماعه القادم. كما أكّدت مداخلات من قبل البنوك الخاصة والعامة على أهمية دور ها  في التمويل البيئي والمناخي، وركّزت الشبكة العربية للبيئة والتنمية على أهمية تعزيز الشراكات مع المنظمات غير الحكومية وتمكين المجتمع المدني. كما أشار مركز وشبكة الأمم المتحدة لتكنولوجيا المناخ إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث والتنمية. تمّ تسليط الضوء على أهمّية استضافة المنطقة العربية والاستفادة من فعاليات عالمية داعمة للعمل البيئي، مثل مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومؤتمر مكافحة التصحر، ويوم البيئة العالمي.

في نهاية الاجتماع، تم إعلام المشاركين بأنه سيتم مشاركة أبرز الرسائل والتوصيات التي نتجت عن الاجتماع بهدف الإطلاع والمراجعة قبل مشاركتها بصيغتها النهائية مع المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2024.