7 آب/أغسطس 2024
11:00–13:15

توقيت بيروت

المشاورات الإقليمية

تعزيز التعاون الإقليمي لتسريع الانتقال نحو الاقتصاد الدائري

المكان
  • عبر الإنترنت
للاتصال
شارك
twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon
محاضرة

صورة جماعية

تنظّم الإسكوا، في شراكة مع الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وبالتعاون مع مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات ومجموعة عمل التغليف المستدام، اجتماعاً تشاورياً عبر الإنترنت، لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال تسريع الانتقال نحو الاقتصاد الدائري في المنطقة العربية.

يشمل الاجتماع التشاوري عرضاً لمسودة المبادئ التوجيهية التي طوّرتها الإسكوا حول تضمين مبادئ الاقتصاد الدائري في السياسات والبرامج التنموية، يتبعه مناقشات حول مقترحات لتحسينها. 

يضمّ الاجتماع خبراء حكوميين وخبراء من المجتمع المدني من المنطقة العربية، وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وعن القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية معنيين بالاقتصاد الدائري والممارسات المستدامة في استخدام الموارد.

الوثيقة الختامية

تمّ عقد الاجتماع التشاوري لتعزيز التعاون الإقليمي لتسريع الانتقال نحو الاقتصاد الدائري في المنطقة العربية، عبر الانترنت، بتاريخ 7 آب/أغسطس 2024. حضر الإجتماع 89 مشاركًا، بينهم ممثلون عن الحكومات، والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ومؤسسات أكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، وممثلون عن القطاع الخاص. ونتجت عنه رسائل أساسية وتوصيات أبرزها:

  • العمل على تطوير رؤية سياسية وإطار تنظيمي متكامل، يشمل إجراءات تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري على المستوى الوطني والإقليمي مثل تحديث القوانين وإصدار النصوص التطبيقية الخاصة بها، ووضع التوجيهات الملزمة، وتقديم الحوافز الاقتصادية. ومن بين الأمثلة، قوانين تدعم اعتماد آليات مثل نظام استرداد الودائع (Deposit Recovery System)، و مسؤولية المنتج  الممتدة (Extended Producer Responsibility)، وسياسة المشتريات العامة المستدامة (Sustainable Public Procurement policy).
  • إنشاء الإطار المؤسسي للانتقال نحو الاقتصاد الدائري، بما في ذلك تحديد وتوزيع المسؤوليات بوضوح بين الجهات المعنية، وضمان التنسيق الفعّال بينها وبين القطاعات المختلفة.
  • تحديد القطاعات ذات الأولوية في الانتقال نحو الاقتصاد الدائري والتي تتميز بسهولة التنفيذ وتكلفة منخفضة وعوائد واضحة، مثل قطاع إدارة النفايات، وقطاع النسيج وغيرها، لتحقيق نتائج سريعة وملموسة يمكن تعميمها لاحقاً على قطاعات أخرى.
  • البناء على الجهود والمبادرات والمشاريع الحالية الوطنية والإقليمية في تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الدائري.
  • تحديد أوجه التكامل بين الاستراتيجيات الحالية حول الاقتصاد الأخضر واستراتيجيات الاقتصاد الدائري.
  • تطوير واعتماد مؤشرات واضحة لقياس التقدم في التحول نحو الاقتصاد الدائري، بناءً على المعايير العالمية، لضمان التقدم المستدام.
  • رفع وعي المجتمع حول الكفاءة الاقتصادية للتحول نحو الاقتصاد الدائري والعائد الإيجابي على الاستثمار المرتبط بالممارسات الدائرية.
  • العمل بالشراكة مع المجتمع المدني لرفع الوعي وتغيير السلوكيات المتعلقة بالاستهلاك غير المستدام، مع توجيه الجهود بشكل خاص نحو فئات الشباب لضمان تحقيق تغيير دائم في ثقافة الاستهلاك.
  • خلق الطلب للتحول نحو الاقتصاد الدائري من خلال مساعدة المستهلكين على التعرّف واختيار المنتجات الدائرية عن طريق تنفيذ نظم تصديق وعلامات بيئية.
  • تعزيز قدرات الشرٍكات لتضمين العمليات الدائرية في استثماراتها.
  • العمل على توعية القطاع الإنتاجي بأهمية تقديم تقارير الاستدامة وكيفية إعدادها، مما يساهم في تعزيز جهود الانتقال نحو الاقتصاد الدائري.
  • تعزيز مشاركة القطاع الخاص من شركٍات وطنية واقليمية، بما في ذلك الشركات الناشئة الرائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، في التحول نحو الاقتصاد الدائري.
  • إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في المناهج التعليمية لجميع المراحل الدراسية، بدءًا من المراحل الأولى.
  • اعتماد نهجِ تصاعديٍ لتعزيز الاقتصاد الدائري، مع تعديله ليتناسب مع احتياجات كل قطاع والسياقات الوطنية والإقليمية.
  • تعزيز قدرات السلطات المحلية لتنفيذ مبادئ الاقتصاد الدائري، مما يتيح التوسع التدريجي في تطبيقها.
  • البدء بتحديد تكلفة الانتقال على مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة أولاً بهدف تحديد التكلفة على المستوى الوطني.
  • العمل على تجميع بيانات دقيقة وموثوقة من قبل المنتجين.
  • إنشاء نماذج أو أطر توضح كيفية تحقيق التكامل الصناعي والتكافل بين الشركات الوطنية والإقليمية والدولية.
  • العمل على إنشاء سوق إقليمي عربي متكامل لتدوير النفايات، وتحسين جودة المواد القابلة لإعادة التدوير لزيادة كفاءتها وقيمتها، بالإضافة إلى التأكد من أن المواد المدوّرة لا تسبب أضرارًا إضافية للبيئة من خلال إجراء أبحاث وتقييمات لسلامة استخدامها قبل تعميمها.
  • الاستثمار في البحث لتطوير تقنيات ومواد جديدة تدعم الممارسات الدائرية، وضمان ربط البحوث بالتطبيق الفعلي.
  • إعداد تقارير توضح الفوائد المالية للانتقال إلى الاقتصاد الدائري لكل من القطاعين الخاص والعام.
  • استخدام تحليل دورة الحياة (Life Cycle Analysis) لتحديد وقياس التأثيرات البيئية المرتبطة بكل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتجات والعمليات الإنتاجية، والعمل على تخفيف هذه التأثيرات، بهدف التقدم نحو الاقتصاد الدائري.
  • تعزيز التعاون الدولي والتواصل مع منصات عالمية (مثلاً: World Circular Economy Forum) لتبادل الخبرات مع الدول الأخرى داخل المنطقة وخارجها والاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات في مجال الاقتصاد الدائري.
  • العمل على نقل وتوطين التكنولوجيا المرتبطة بالاقتصاد الدائري.
  • تطوير شبكة إقليمية للاقتصاد الدائري لتعزيز الشراكات العربية وتبادل المعرفة حول الممارسات الجيدة.

خلال هذه الجلسة، قام ممثل جامعة الدول العربية بعرض جدول أعمال وأهداف الاجتماع الذي ينظّم كمتابعة لقرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة (ق 651 د.ع. 34 – 26/10/2023). وتركز هذه الأهداف على مناقشة أهمية تضمين التحول إلى الاقتصاد الدائري في السياسات العامة والبرامج التنموية واستكشاف آليات تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في إطار تسريع هذا التحول. وأكدت ممثلة الإسكوا على أهمية الاقتصاد الدائري في إدارة النمو بشكل مستدام، وتحقيق التوازن بين احتياجات الحاضر والمستقبل، واحتساب ثروات المنطقة، بما في ذلك الثروة البيئية، في الحسابات الاقتصادية لضمان نهج شامل للتنمية. كما أكّدت رئيسة جمعية التغليف المستدام (CPA) وعضو مجلس إدارة مجموعة الشركات المتعددة الجنسيات (MCBG) على ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاع الصناعي والحكومات في المنطقة لتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الدائري. كما شددت على أهمية إنشاء منصة تسهم في تسهيل هذه الشراكات، مما يتيح للقطاع الصناعي تبادل الخبرات، تحسين استخدام الموارد، وتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة.

تضمنت هذه الجلسة عرضين من قبل الإسكوا. العرض الأول قدم نظرة عامة حول الاقتصاد الدائري، متناولاً تعريفه، والعمليات الرئيسية المرتبطة به، وأهمية تبنيه في المنطقة العربية، وتأثيراته الإيجابية على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. أما العرض الثاني، فقد قدم المبادئ التوجيهية التي طورتها الإسكوا لتضمين مبادئ الاقتصاد الدائري في السياسات العامة والمشاريع التنموية. وشملت هذه المبادئ ثماني مراحل أساسية وهي: 1) تحديد الوضع الحالي لتضمين الدائرية، 2) ووضع رؤية واضحة، 3) وتحديد القطاعات ذات الأولوية، 4) وإشراك جميع أصحاب المصلحة، 5) والتخطيط، 6) والتأكد من انسجام السياسات، 7) والتنفيذ، 8) وتقييم النتائج وتصحيحها. كما ركزت المناقشات التي تلت على تقديم توصيات عملية للانتقال من النظرية إلى التطبيق في مجال الاقتصاد الدائري، مع تناول الجوانب التشريعية والمؤسسية والشراكات، بالإضافة إلى القدرات اللازمة لهذا الانتقال.

تضمنت هذه الجلسة عرضًا قدمته ممثلة جمعية التغليف المستدام (CPA) قدمت فيه لمحة عن دراسة قائمة على الأدلة حول الحواجز والعوامل التي تمكن ممارسات الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على الدائرية في التغليف. وقد دعمت هذه الدراسة تطوير التوصيات السياسية من قبل لجنة سياسات مجلس الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أكد العرض على أهمية الاستفادة من الزخم الذي تحقق خلال فعالية جامعة الدول العربية شركاء الاقتصاد الدائري في ضمن قمة COP 28، والتي سهلت الحوار بين قادة الصناعة والسلطات الحكومية، لتوسيع نطاق هذه التعاونات عبر مختلف الصناعات والدول في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت المداخلة فكرة تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الدائري من خلال إنشاء شبكة إقليمية للاقتصاد الدائري من شأنها الاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع التقدم. وأكدت التوصيات خلال المناقشات على الحاجة إلى مثل هذه الشبكة، التي ينبغي أن تشمل الشركات المحلية والإقليمية، وسلطت الضوء على أهمية تعزيز التعاون الدولي.

وفي ختام الاجتماع، لخص المنظمون التوصيات الرئيسية وأعلنوا عن اتخاذ إجراءات المتابعة، بما في ذلك رفع التوصيات إلى مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة للبناء عليها ومواصلة الجهود لتعزيز الاقتصاد الدائري في المنطقة.

تفاصيل الاجتماع

عروض

arrow-up icon
تقييم