حوار للجهات المعنيّة المختلفة حول اقتصاد رعاية الأطفال في لبنان

من خلال الحوار التفاعلي الذي شارك فيه ممثلو \ات الوزارات والهيئات والمنظمات المختلفة، تم التأكيد على اهمية تطوير ترسانة تشريعية متقدمة تسد الفجوات التي قد تم استعراضها خلال العرض المقدم وخلال النقاش وعلى رأسها ما هو متعلق بقانون العمل ونظم الحماية الاجتماعية. ذلك حيث ان هذه التشريعات تساعد في الدفع بمشاركة النساء الاقتصادية من خلال حلول وتدابير خاصة بإجازة الأمومة والإجازة الوالدية والأبوية وساعات الرضاعة والعمل المرن إضافةً إلى الإعتراف بالأعمال غير المدفوعة الأجر وتأطيرها من خلال نظم الحماية الإجتماعية وتأطير الخدمات المختلفة المقدمة في المنازل. وتم التشديد  على اهمية تلازم القوانين مع  مراسيم تطبيقية.

إضافةً إلى اهمية إصلاح القوانين، شددت المداخلات على اهمية العمل على تمكين النساء والرجال وبناء وعي مختلف لكليهما في ما يتعلق بالاداور الاجتماعية ومسألة رعاية الاطفال. من أهم التحديات بالنسبة لعدد كبير من الحضور هي في الممارسات الثقافية وفي الفهم المغلوط لدور الرعاية المنوط بالنساء وعدم اعتبار الامومة وظيفة اجتماعية. ايضا شددت المداخلات على اهمية الاستفادة من بعض التجارب ولا سيما تجارب القطاع الخاص الذي يقدم خدمات عالية الجودة.

سلطت النقاشات الضوء على النقص في وجود اختصاصات جامعية للعناية بالأطفال وبالتالي ضرورة توسيع نطاق عمل مركز التربوي للبحوث والانماء ليشمل العناية بالأطفال في سنواتهم الأولى قبل الدخول الى المدرسة.

كذلك شدد المشاركون/ات على ضرورة تبادل المعلومات والخبرات بين الوزارات والجهات المعنية حول الخدمات المتوفرة في كل منها وعلى  ضرورة جمع البيانات حول تنظيم القطاع.

تم التشديد أيضاً على دور الاعلام في نشر المعلومات والتعريف بالخدمات المتوفرة وعلى ضرورة اشراك المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات رعاية الأطفال في عمليات التنسيق.

تناولت الجلسة مسألة بناء القدرات والتدريبيات التي من شأنها ان تساعد في الارتقاء بوضعية قطاع رعاية الاطفال في لبنان. بينت الجلسة جهودا متنوعة لمختلف الأطراف في العمل على التدريبات وبناء القدرات.

عرض المشاركون/ات التحديات المتعلقة بتعزيز القدرات والحفاظ عليها في مؤسسات القطاع وتطرق النقاش إلى ضرورة تنظيم المهن المتعلقة برعاية الأطفال وتأطيرها في نقابات للعاملين/العاملات في القطاع ومن خلال عقود جماعية تحميهم على غرار قطاع التعليم. كما تطرق النقاش إلى ضرورة تحديد الوزارة أو المؤسسة المرجعية لقطاع الحضانة من  صفر إلى ثلاث سنوات.

تناولت الجلسة مسألة الاستثمار في قطاع رعاية نظراً لأهمية التمويل للنهوض بالقطاع خاصة في ظل التحديات المالية التي  يواجهها كلاً من القطاعين العام والخاص في الفترة الراهنة.

اقتراحات عدة نتجت عن هذه الجلسة من بينها اهمية الإستثمار وتطوير المعايير لتحسين جودة الخدمات في القطاع العام ودعم الحضانات الخاصة لاستمرارها في عملها، من خلال تدابيرة عدة من بينها:

• إعطاء قروض مدعومة للحضانات
• تأمين البنى التحتية الاساسية ( كهرباء وانترنت على سبيل المثال )
• وضع اجراءات تحفيزية مثل الاعفاء من الضرائب والرسوم
• تعزيز دور البلديات من خلال تدخلات مباشرة او من خلال دعم مالي للحضانات وتشجيع الموازنات الصديقة للاطفال.