الرسائل الرئيسية
1- النفاذية الرقمية والإدماج الرقمي
- يُعد النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عاملاً أساسياً للإدماج الرقمي، إذ يُمكّن جميع الناس من الاستفادة من الفرص الرقمية، ويعزّز الإدماج التعليمي والاجتماعي والاقتصادي.
- النفاذية الرقمية هي جزء من حقوق الإنسان وضرورية لتلبية احتياجات الجميع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، كما أنها ركيزة أساسية للتعليم والابتكار والادماج الاجتماعي. وهي تكتسب زخماً قوياً في المنطقة العربية. تبذل الإسكوا والاتحاد الدولي للاتصالات جهوداً إقليمية مشتركة لتعزيز النفاذية الرقمية والإدماج الرقمي.
- ومن الضروري اعتماد التصميم الشامل والمتكامل منذ البداية في تطوير جميع المنتجات والخدمات الرقمية، (النفاذية الرقمية من مرحلة التصميم) لتضمين ميزات النفاذية الرقمية في في جميع مراحل عملية التطوير وتعزيز قابلية الاستخدام. وقد أسهمت الإسكوا من خلال مشروع المنصة العربية للإدماج الرقمي (ADIP) في تعزيز مبادئ النفاذية الرقمية بتوفير أدوات عملية وإرشادات فنية للحكومات والجهات المعنية لتضمين النفاذية الرقمية في جميع مراحل الخدمات الرقمية.
- كما أن من الضروري اعتماد النهج التشاركي في عملية تطوير المنصات والمنتجات والخدمات الرقمية الشاملة من أجل مراعاة احتياجات جميع شرائح المجتمع. وينبغي إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمنظمات التي تُمثلهم في عملية التطوير، بدءًا من التصميم وحتى وضع السياسات والاختبار والتنفيذ، من أجل ضمان تلبية المنتجات والخدمات المُطوّرة لاحتياجاتهم الفعلية.
- ينبغي إيلاء الأولوية لتعزيز التواصل الشامل وسهولة الاستخدام، وذلك لتبسيط استخدام اللغة، وضمان الاتساق بين الخدمات، وتوفير المحتوى القابل للنفاذ من الجميع ، مثل النصوص البديلة ومقاطع الفيديو المُرفقة بتعليقات توضيحية.
- ينبغي أيضاً التأكيد على أهمية توفير محتوى ذي مغزى وهادف ومُراعِ للثقافات، وتشجيع اعتماد إرشادات المحتوى لتعزيز الوضوح والاتساق.
2- السياسات والاستراتيجيات/ الحوكمة
- ينبغي تطوير السياسات الوطنية للنفاذية الرقمية في المنطقة العربية والأطر القانونية، بما يتماشى مع المعايير والالتزامات الدولية –لا سيما المبادئ التوجيهية بشأن النفاذ إلى محتوى الويب (WCAG) واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD). وتعمل الإسكوا من خلال مشروع المنصة العربية للإدماج الرقمي (ADIP) وبرنامج التعاون الفني على تعزيز تطوير سياسات وطنية للنفاذية الرقمية تتماشى مع المبادئ التوجيهية والمعايير العالمية.
- ومن المفيد أن تعمل الإسكوا والاتحاد الدولي للاتصالات على دراسة إمكانية وضع قانون (أو إعلان) إقليمي للنفاذية الرقمية، على غرار المناطق الأخرى، لتنسيق الجهود وتعزيز النفاذية الرقمية المدمجة في تصميم جميع المنتجات والخدمات الرقمية في المنطقة العربية.
- وينبغي أن تكون شروط النفاذية الرقمية ومعاييرها إلزامية في تطوير ونشر التكنولوجيات الرقمية والناشئة، لضمان النفاذية إلى البنية التحتية الرقمية في المدن الذكية، وخدمات الهاتف االنقال، وبيئات الميتافيرس. ويمكن تعزيز الامتثال الإلزامي من خلال الأطر التشريعية والتنظيمية، إضافة إلى الحوافز التي تشجع على عتماد النماذج الناجحة.
- وينبغي أن تدمج سياسات المشتريات الوطنية معايير النفاذية الرقمية لضمان الامتثال في شراء وتطوير المنتجات والخدمات الرقمية.
- يتطلب تنفيذ السياسات الوطنية للنفاذية الرقمية أطرًا فعّالة للحوكمة والرصد، مع تقييم دوري لمؤشرات الأداء ونظام تصنيف يُثبت مدى الامتثال. كما يمكن تحليل البيانات لتتبع التقدم وتوجيه السياسات، ويُقترح تطوير أداة أو آلية لضمان هذا الامتثال. وقد دُعيت الإسكوا إلى توسيع نطاق أدوات المنصة العربية للإدماج الرقمي (ADIP) لدعم هذه الآليات استناداً إلى تقييمات قائمة على الأدلة.
- ومن الضروري تعميم الإدماج الرقمي في السياسات والاستراتيجيات والأطر القانونية الوطنية المتعلقة بالنفاذية الرقمية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 10 المتعلق بالحد من أوجه عدم المساواة.
- يُعدّ التعاون بين جميع أصحاب المصلحة والشراكات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة العربية أمراً بالغ الأهمية لتنفيذ سياسات النفاذية الرقمية وتطبيق معاييرها. فهو يعزز التعاون بين مقدمي الخدمات والمصممين وصانعي السياسات من أجل تطوير حلول رقمية شاملة للتحديات القائمة.
- يمكن أن يُسهم التعاون بين الحكومة ومصنّعي القطاع في توفير شروط تسعير وترخيص عادلة تبرز مساهمات جميع الثقافات والمجتمعات.
- إن إشراك مختلف الجهات المعنية، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، في صنع القرار أمرٌ بالغ الأهمية لتطوير وتنفيذ ومراقبة سياسات واستراتيجيات الادماج الرقمي الوطنية. ويتطلب ذلك أطرًا زمنية وأهدافًا واضحة، ومعالجة مختلف العوائق التي تواجه الأفراد.
- تعد مشاركة مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، في صنع القرار أمراً ضرورياً لتطوير وتنفيذ ورصد السياسات والاستراتيجيات الوطنية للإدماج الرقمي. وهذا يحتاج إلى أطر زمنية وأهداف واضحة ومعالجة مختلف الحواجز التي تواجه الأفراد.
- ينبغي تحسين سياسات ومعايير الأمن السيبراني وتطبيقها بصرامة لبناء الثقة الرقمية وحماية الأفراد، وخاصة الفئة السكانية الهشة.
- ينبغي اتباع نهج شامل عند وضع سياسات الإدماج الرقمي، بحيث يتم تصميم التكنولوجيا لتكون في متناول الجميع، بغض النظر عن القدرة أو العمر ، ومراعاة الجوانب المختلفة في إمكانية النفاذ التي تجمع بين الجوانب المادية والرقمية وتصميم الخدمات.
٣- الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة
- يمكن تسخير قوة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة لتحفيز استخدام الحلول الرقمية لتلبية احتياجات التنمية وجعل التحوّل الرقمي أكثر شمولا وإتاحة. إذ تساهم هذه التكنولوجيات في تقليص التكاليف وتُساعد في معالجة التحديات المتعلقة بالنفاذية الرقمية، مما يُساهم في سد فجوات النفاذية الرقمية. على سبيل المثال، يُمكن للحلول الدقيقة لغوياً والمتقدمة تقنياً أن تدعم تلبية احتياجات الأفراد الصم.
- يعد تنظيم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة في المنطقة العربية أمرا ضروريا لضمان استخدامها بشكل أخلاقي وشامل وفعال في الخدمات العامة وتضمينها ميزات النفاذية للجميع. ويتطلب تنفيذ مبادرات الذكاء الاصطناعي تبني رؤية تتمحور حول الإنسان لضمان تحقيق قيمة مضافة في أي بلد.
- يُعد الاستثمار في التكنولوجيات والابتكارات الرقمية الشاملة أمراً ضرورياً لتعزيز الاستجابة وتلبية احتياجات الجميع.
- يُعدّ تبادل أفضل الممارسات المتعلقة بالنفاذية الرقمية من خلال المنصة التي طورتها الإسكوا - المنصة العربية للإدماج الرقمي (ADIP) - أمرًا ضرورياً لتعزيز تطوير حلول مبتكرة شاملة وتجنب أخطاء التجارب السابقة.
- إن تعزيز استخدام أدوات المنصة (ADIP) المتعلقة بسياسات وإرشادات النفاذية الرقمية من شأنه أن يضمن الشمول في استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية في المنطقة العربية كما أن تطوير تطبيق مبني على الذكاء الاصطناعي وقادر على فهم اللغة العربية من شأنه أن يدعم البحث عن أفضل الممارسات في اللغة العربية.
- يسهم توسيع نطاق المبادرات الناجحة في جميع أنحاء المنطقة في تعظيم الأثر . وتُعد أداة الإسكوا الذكية لمواءمة المحتوى (Content Adaptation Smart Tool - CAST) مثالًا عمليًا، حيث تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى يسهل النفاذ إليه من خلال توليد توصيف للصور وبنى دلالية تسهّل القراءة والفهم.
٤- القدرة على تحمل التكاليف والبنية التحتية
- يُعد ضمان القدرة على تحمل تكاليف النفاذ للإنترنت والتكنولوجيات المساعدة أمرًا أساسيًا، لا سيما في المناطق ذات الدخل المنخفض، والمناطق الريفية، وحيث تُشكل التكلفة عائقًا رئيسيًا. ومن الممكن دعم القدرة على تحمل تكاليف من خلال الدعم المالي والشراكات وصناديق الخدمة الشاملة.
- يُعد الاستثمار في البنية التحتية الرقمية العامة أمراً ضرورياً لتعزيز جاهزية البنية التحتية، وزيادة الاتصال، وتوسيع نطاق التغطية، وهذا ما يسهم في إمكانية توفير الخدمات في المناطق النائية والمحرومة، وتلبية تزايد الاحتياجات مع النمو السكاني والتوسع الحضري.
٥- بناء القدرات والتدريب
- يُعد بناء القدرات والمهارات الرقمية أمرًا بالغ الأهمية لتمكين الجميع من النفاذ إلى الخدمات الأساسية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي، وخاصةً للفئات الضعيفة والمهمشة وسكان المناطق الريفية.
- يسهم توفير فرص التعليم والتدريب في تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز المساواة والاستدامة. ويستفيد المطورون وصانعو السياسات من فرص التعلّم حول النفاذية الرقمية والتصميم الشامل والأدوات والمعايير، وكذلك مفاهيم القدرة على تحمل التكاليف والشمولية عند تطوير ونشر الحلول والخدمات الرقمية.
- ينبغي إدماج النفاذية الرقمية والمهارات الرقمية في المناهج التعليمية وبرامج التدريب الوطنية لتعزيز قدرات الطلاب على مواجهة التحديات الرقمية الحالية والمستقبلية. وينبغي توفير فرص التدريب على نطاق واسع وبشكل مجاني أو بتكلفة زهيدة لتعزيز تطوير المهارات واستخدام التكنولوجيات الرقمية المتاحة. ويمكن لتنظيم المسابقات أن تعزز النفاذية الرقمية من خلال تقدير المبادرات والابتكارات في هذا المجال.
- تُعد برامج منح الشهادات المهنية لمتخصصي النفاذية الرقمية، ومشاركتهم في التصميم الشامل للمنتجات والخدمات وفي اختبارها، وسائل فعالة لتحسين جودة الحلول الرقمية.
- من الضروري تعزيز الوعي بين الموظفين وصناع القرار حول الالتزام المنهجي المستمر بالنفاذية الرقمية. ويمكن دعم هذا التحول عبر القطاعات من خلال تسليط الضوء على الممارسات الناجحة من المبادرات الإقليمية والعالمية التابعة للإسكوا والاتحاد الدولي للاتصالات وغيرها من المنظمات، ومنها مبادرة المنصة العربية للإدماج الرقمي (ADIP)، للمساهمة في إحداث تحول ثقافي في مختلف القطاعات.
بورتسودان
