التكنولوجيا الناشئة والابتكار للمؤسسات العامة العربية - تقارير جديدة ضمن مشروع ENACT

الرسائل الرئيسية

1. تشجيع الحكومات على الإقرار بأهمية البنية التحتية العامة الرقمية واعتمادها كأداة للتحول الرقمي.
2. اتباع نهج مخصص عند النظر في التوصيات، حيث من الضروري تبيان التنوع في نضج البيانات في المنطقة العربية وتعزيز التعاون الإقليمي ومشاركة الموارد الحيوية لتقليص الفجوة الرقمية من خلال الحوكمة الأخلاقية والشمول.
3. دمج الابتكار في العمل اليومي للمؤسسات العامة والتعامل معه بروح التشارك في الإبداع بدلاً من اعتباره عملاً مستقلاً أو استثنائياً.
4. تطوير المهارات الأساسية للابتكار في القطاع العام والتي تنطوي على تحديد الاحتياجات الملموسة التي تجلب القيمة، مع الحفاظ على الطموحات المعقولة. يمكن اتباع نهج البدء بالابتكارات الصغيرة وسط العديد من الرؤى لضمان النجاح قبل التوسع، والانخراط في الحوار والبناء على ما هو موجود بالفعل، واستخدام الابتكار في الأزمات لإعادة البناء بشكل أفضل، واستخدام الابتكار كمسار للإبداع المشترك وأخيرًا السلام.
5. التأكيد على الدور الأساسي للبنية التحتية العامة الرقمية (الهوية الإلكترونية، والمدفوعات الإلكترونية، وتبادل البيانات) في التحول الرقمي.
6. اعتماد نهج تعاوني ومتعدد الأطراف في للابتكار، مع التركيز على تطوير بيئة سياسية مواتية، لتحقيق التحول الرقمي الناجح في القطاع العام العربي.
7. النظر في رؤية للمستقبل تركز على البنية التحتية العامة الرقمية، والسياسات والتعاون، والحوكمة الرقمية الفعالة والشاملة والمستدامة.
8. اتخاذ إجراءات عاجلة للتحول الرقمي في المؤسسات العامة، بناءً على علاقتها المتطورة بالمواطنين في المنطقة العربية، والطلب المتزايد لتعزيز الشفافية والكفاءة وتحسين تقديم الخدمات.
9. ينبغي التركيز على مبادئ الاستجابة والشمول والثقة والفعالية في عملية استخدام التكنولوجيا والابتكار لتطوير المؤسسات العامة؛ ويمكن لهذا أن يعزز ويبسط تقديم الخدمات، وتمكين المشاركة العامة وتعزيز الحوكمة في نهاية المطاف.
10. من خلال استخدام التكنولوجيات الناشئة لرقمنة وتكامل الخدمات الحكومية، يمكن للمؤسسات تعزيز المجتمع والاقتصاد الرقميين وتسريع التقدم نحو الأهداف 9 و16 و17 من أهداف التنمية المستدامة مع التوافق مع المبادئ والأطر لتنظيم التكنولوجيات الناشئة.
11. من خلال دمج نهج يركز على المواطن، وخاصة من خلال الخدمات العامة الرقمية التفاعلية، يمكن للابتكارات في القطاع العام ضمان التركيز على المستخدم والاستجابة والشمول. وسيساهم ذلك في تعزيز مشاركة المواطنين وفي تقديم الخدمات التي تلبي احتياجات الناس بشكل مباشر وتحقق نتائج ملموسة.  وبهذا تتعزز الثقة بين الحكومات والمواطنين، مما يخلق دورة من المشاركة والحوكمة الفعالة.
12. لكي تستفيد البلدان العربية بشكل كامل من فوائد التحول الرقمي، فمن الضروري لها أن تضع استراتيجيات رقمية شاملة تتناسب مع السياقات الوطنية والإقليمية، مع التركيز على تطوير الموارد البشرية والبنية التحتية الرقمية. ولتحقيق التحول الرقمي الناجح في القطاع العام العربي، ينبغي اتباع نهج تعاوني متعدد الأطراف في مجال الابتكار، مع التركيز على خلق بيئة سياسية مواتية.