عن المبادرة
تتطلّب صياغة السياسات الاقتصادية وتحقيق التكامل الإقليمي إعداد ونشر إحصاءات ومؤشرات دورية للتجارة الخارجية في البلدان العربية تصدر في الوقت اللازم وتكون متاحة وشاملة وقابلة للمقارنة ومتسقة فيما بينها تماشياً مع المعايير الدولية.
والإحصاءات الصناعية للبلدان العربية متى اتسمت بالموثوقية والمرونة والاتساق، شكّلت مصدراً أساسياً للمعلومات لاستخدام القطاعين العام والخاص، والخبراء والباحثين في مجال التنمية الصناعية والاقتصادية في المنطقة. وتتيح الإسكوا مؤشرات صناعية رئيسية ذات صلة بالإنتاج، والناتج، والقيمة المضافة، ومتوسط أجور العاملين في الصناعات التحويلية، استنادا إلى التعاريف والمفاهيم الدولية للإحصاءات الصناعية.
نهجنا
شركاؤنا
- الدول الأعضاء في الإسكوا
- شعبة الإحصاءات التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة
- جامعة الدول العربية
- المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
- منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
أنشطتنا
يسعى فريق الإسكوا المعني بالإحصاءات الاقتصادية إلى تعزيز التنسيق والتعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية عن طريق جمع إحصاءات التجارة الخارجية ونشرها سنويا؛ ومساعدة الدول الأعضاء في توفير بيانات وإحصاءات عالية الجودة في مجال التجارة الخارجية؛ وتعزيز الاتساق بين الممارسات الإحصائية الوطنية في التجارة الخارجية والمعايير والأساليب والمفاهيم الإحصائية الدولية؛ وإيجاد مصادر بيانات بديلة ومكملة باستخدام التكنولوجيات الجديدة.
لهذه الغاية، أطلقت الإسكوا منصّة إلكترونيّة لإحصاءات التجارة في المنطقة العربيّة، تضم قاعدة بيانات تفاعليّة للإحصاءات التجاريّة المفصّلة المتعلّقة بالنظام المنسّق ذي الستة أرقام لتصنيف البضائع لجميع البلدان العربيّة. تتوفّر في القاعدة بيانات بدءاً من عام 2012 وتحدّث باستمرار. وتضم المنصّة أيضاً لوحات متابعة عمليّة، تتيح للمستخدمين الحصول على البيانات على أساس التجمّعات الاقتصاديّة، ومجموعات المنتجات، والمجموعات البينيّة والإقليميّة.
وفي إطار مشروع مشترك مع البنك الإسلامي للتنمية، ترجمت الإسكوا إلى اللغة العربية الدليل الخاص بقياس حجم التجارة الرقمية الذي وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي.
وتجمع الإسكوا أيضا إحصاءات صناعية من الدول الأعضاء وفقا لأحدث تنقيحات التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية، وذلك عملاً بالتوصيات المتفق عليها دوليا واستناداً إلى الإطار المفاهيمي لنظام الحسابات القومية لعام 2008.