أخبار

19 تشرين الأول/أكتوبر 2011

الأمم المتحدة تطلق تقرير اقتصاد المعلومات 2011 في بيروت تأكيد على ضرورة الاستفادة من تكنولوجيات المعلومات والاتصال لتنمية القطاع الخاص

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon
IMG_2380.jpg

بيروت، 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011 (الدائرة الإعلامية في الإسكوا) -- أطلق مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت اليوم تقرير اقتصاد المعلومات لعام 2011 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والذي يحمل هذا العام عنوان "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة تمكينية لتنمية القطاع الخاص". وفي مؤتمر صحافي عُقد في بيت الأمم المتحدة في بيروت، تحدّث كلّ من مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) حيدر فريحات، والمسؤول الأول عن شؤون تكنولوجيا المعلومات في اللجنة رامي الزعتري. أكد فريحات في كلمة افتتاحية أن "الأمم المتحدة قد وضعت أهمية كبيرة للدور الحيوي والمحوري للقطاع الخاص ذو الحس الاجتماعي في تحقيق التنمية المستدامة والأهداف الإنمائية للألفية"، مشيراً إلى أن "تنمية القطاع الخاص تعتبر أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية العادلة والمحتضنة. وقال إن الدول الأعضاء يعكفون على تقديم الدعم لمؤسسات القطاع الخاص في خلق فرص عمل حقيقية وزيادة مستويات الدخل والإنتاجية وتنويع اقتصاداتها، "مما يعود على هذه الدول بعائدات حكومية غير مرهقة لكاهل مواطنيها أو القطاع الخاص الذي يحرك عجلة الاقتصاد". ورأى فريحات أن "التحدي يكمن عند واضعي السياسات بتسخير التحسن الكبير في انتشار واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية قدماً حتى تعود بالفائدة على شعوب المنطقة بكافة شرائحهم". ولفت إلى أن "الإسكوا تود اغتنام هذه الفرصة لحث بلدانها الأعضاء وشركائهم في التنمية على قراءة تقرير اقتصاد المعلومات لعام 2011 بإمعان والنظر في توصياته بالعناية المطلوبة، وتؤكد ثقتها بالقطاع الإعلامي في إيصال الرسالة النبيلة حول هذا الموضوع المهم". بدوره، عرض الزعتري أبرز ما تضمّنه تقرير هذا العام مع التركيز على المنطقة العربية، لافتاً إلى أن نسبة انتشار الاشتراكات في الهاتف النقال ارتفعت من خمسة فقط لكل 100 نسمة في عام 2005 إلى 33 في عام 2010. وقال إن التقرير قد لحظ أنه في مصر بلغت القيمة المضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 5.6 مليار دولار أميركي مقابل 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، معظمها من قبل خدمات الاتصالات وقطاع الاتصالات المتنقلة. ولفت إلى أن أي فرد في البلدان المتقدمة يستطيع الوصول إلى خدمات الانترنت الثابتة ذات الحزمة العريضة أكثر بثلاثمائة مرة من أي فرد في البلدان النامية"، مشيراً إلى أن أونكتاد تتوقع أن يستفيد الكثيرون في البلدان النامية خلال السنوات المقبلة مع توسع قطاع الهاتف النقال الحيوي وازدياد انتقال بعض الأعمال الصغيرة من الدول النامية إلى الخارج. يلقي تقرير هذا العام الضوء على أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تسريع عملية التنمية في القطاع الخاص، لاسيّما في البلدان النامية، ويعالج كيفية الاستفادة من هذه التكنولوجيا لخلق تأثير اقتصادي حقيقي على هذه البلدان عبر سد الفجوة الرقمية بين المؤسسات الكبيرة والصغيرة. وأشار التقرير إلى أن الأردن يُعد مثالاً جيداً، حيث أن جميع مؤسسات الأعمال تقريباً، التي توظف أكثر من 250 عاملاً، تستخدم الإنترنت لإتمام معاملاتها، غير أن نسبة مؤسسات الأعمال البالغة الصغر التي تستخدم الشبكة لترويج مبيعاتها والاتصال بزبائنها لا تتجاوز ستة في المائة. وأظهر أنه بينما يتمتع أكثر من ثلاثة أرباع المؤسسات الكبرى والمتوسطة الحجم في كل من الإمارات العربية المتحدة والبرازيل وتركيا وجمهورية كوريا وسنغافورة وقطر وكولومبيا بالنفاذ إلى الإنترنت عبر النطاق العريض، فإن الحصة المقابلة أدنى بكثير في البلدان النامية الأخرى، لاسيما في حالة مؤسسات الأعمال الصغرى. كما يبين تقرير أونكتاد أن مؤسسات الأعمال في البلدان النامية تستخدم الإنترنت بالأساس للحصول على معلومات بدلاً من استخدامها للتعامل مع الحكومات. ويمكن للحكومات أن تُحسّن النفاذ إلى المعلومات وتُيسّر الخدمات المتصلة بالمعاملات، كتسديد الضرائب وفواتير استخدام المنافع العامة ومكننة النظم الآلية عبر الإنترنت. وبحسب التقرير فإن قلة قليلة من مشاريع تنمية القطاع الخاص الرامية إلى دعم صاحبات المشاريع تستفيد استفادة كاملة من تكنولوجيات المعلومات والاتصال. ويقدم التقرير توصيات عدة تتعلق بالسياسات العامة، من بينها التوصيات التالية: إدراج موضوع تكنولوجيات المعلومات والاتصال في برامج التدريب المصممة لتنمية المهارات التجارية؛ الاستفادة من تكنولوجيات المعلومات والاتصال استفادةً أكبر في دعم قدرات المرأة على تنظيم المشاريع؛ تسخير الخدمات المالية المتنقلة لزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق المالية؛ استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحد من تكلفة المعاملات التجارية ومساعدة المشاريع الصغرى والبالغة الصغر في إيصال سلعها وخدماتها إلى الأسواق المحلية والدولية؛ اعتماد أُطر تنظيمية لبناء الثقة في استخدام التكنولوجيات الجديدة أو التطبيقات الجديدة لتكنولوجيا معروفة ووضع مبادئ توجيهية تساعد الجهات المانحة في الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها تكنولوجيات المعلومات والاتصال فيما تضعه من استراتيجيات لتنمية القطاع الخاص.
arrow-up icon
تقييم