الإسكوا تعوّل على دور المجلس الوطني للسلامة المرورية في تخفيض وفيات المرور في لبنان تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الإسكوا تعوّل على دور المجلس الوطني للسلامة المرورية في تخفيض وفيات المرور في لبنان

15
آذار/مارس
2018
بيروت، لبنان

شاركت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) يوم الأربعاء 7 آذار/مارس 2018 في حفل إطلاق أعمال المجلس الوطني للسلامة المرورية في السراي الكبير في بيروت بدعوة من أمانة سر المجلس وبرعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. وقد مثّل الإسكوا في اللقاء المستشار الإقليمي للنقل واللوجستيات الدكتور يعرب بدر.

أمانة سر فنية
وللمناسبة، أعرب بدر عن سروره لأن قانون السير الجديد في لبنان لعام 2015 "أحدث مجلسًا وطنيًا للسلامة المرورية على مستوى رئيس مجلس الوزراء ولجنة فنية هي برئاسة وزير الداخلية وأمانة سر فنية للمجلس تلعب دور المؤسسة القيادية في إدارة السلامة المرورية وهو ما ندافع عنه في الإسكوا". كما أمل بأن تلعب أمانة السرّ الفنية دورًا كبيرًا بعد هذا الاعتراف الرسمي بدورها التنسيقي بين كل الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال السلامة المرورية الذي يهدف إلى إحداث أعلى درجة من المشاركة في صياغة استراتيجية وطنية بعيدة المدى وفي تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

وكان معاون أمين سر المجلس الوطني الرائد ميشال مطران قدّم عرضًا مرئيًا شرح فيه هيكلية المجلس واللجنة الفنية وأمانة السر الفنية. ويتولى منصب أمين سر هذا المجلس البروفسور رمزي سلامه وهو المدير المؤسس لبرنامج ماستر إدارة السلامة المرورية في جامعة القديس يوسف الذي انطلق في آذار/مارس 2012 بدعم من مؤسسة رينو، والذي يعتبر الماستر الوحيد على مستوى العالم العربي لإعداد متخصصين رفيعي المستوى لمهمة الإدارة الشاملة للسلامة المرورية. وتدعم الإسكوا البرنامج بالمحاضرات والتدريب وأنشطة مختلفة أخرى.

بالنسبة لبدر، إنّ التحدي الكبير الآن يبقى في توفير التمويل اللازم لتوظيف نحو 10 أشخاص على الأقل في أمانة السر الفنية وفي تزويدها بالتمويل اللازم لتنفيذ حملات التوعية المختلفة. وقال: "إلاّ أنّ هذه الكلفة لا تتطلب أكثر من دولارين على كل سيارة مسجلة في لبنان في السنة. ليس عبئًا كبيرًا على المركبات. والنتائج المرتقب الحصول عليها تعوّض كثيرًا عن هذا المبلغ".

دور الإسكوا
وتشدّد الإسكوا على أهمية وجود بنية مؤسساتية متخصصة بإدارة السلامة المرورية تقوم على وجود مؤسسة وطنية حكومية على المستوى المركزي وآليات تنسيق لهذه المؤسسة. فأصدرت في العام 2015 "الدليل الإرشادي المقترح حول أنظمة إدارة السلامة على الطرق" في البلدان العربية واعتمدته لجنة النقل في الإسكوا خلال الدورة السادسة عشرة التي عُقِدَت في القاهرة عام 2015.

ويتضمن الدليل مقترحات لإدارة السلامة المرورية تتماشى مع قرار الجمعية العمومية الذي أعلن عن عقد عمل الأمم المتحدة للسلامة المرورية بين عامي 2011 و2020 بهدف تخفيض العدد المتوقع لوفيات المرور عام 2020 إلى النصف بالمقارنة مع عام 2010.

ولكن في الواقع، على الصعيد الإقليمي، شهد عام 2013 زيادة في عدد وفيات المرور في البلدان العربية بمعدل 1.05 بالمئة بالمقارنة مع عام 2010 بينما كان يجب أن يتحقق تخفيض بـ9.3 بالمئة لتحقيق نتائج تتوافق مع عقد عمل الأمم المتحدة.

لذلك، ستقوم الإسكوا بإجراء مسح جديد لوضع سلامة المرور في البلدان العربية. وشرح بدر قائلاً: "هناك تنسيق مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة على الطرق جان تود لعقد ورشة عمل إقليمية ستكون على مستوى المنطقة العربية وبحضور ممثلين عن كل البلدان العربية في بيروت خلال صيف 2018. وفيها سيتم عرض المبادئ العامة والواقع والتجارب المتقدمة وتسليط الضوء على أهم الأولويات لتحقيق نتائج واضحة".

وعلى غرار لبنان، أشار بدر إلى أنّ فلسطين والعراق أبديا اهتمامًا بالدليل الإرشادي وبكيفية وضعه موضع التطبيق. ومن المتوقع أن يكون هناك نظام في إدارة السلامة المرورية مستوحى من الدليل الإرشادي وإنما يأخذ بعين الاعتبار ظروف كل بلد في ما يتعلق بوضع المؤسسة القيادية.

تجارب عالمية ناجحة
ويتجاوز المعدل العالمي للوفيات الناتجة عن صدامات المرور 1.3 مليون نسمة في السنة ويتراوح عدد الإصابات الجسدية البليغة بين 20 و50 مليون آخرين. وفيما يبلغ المتوسط العالمي 17 وفاة لكلّ مئة ألف نسمة، يرتفع معدل الوفيات في المنطقة العربية حاليًا إلى 21 وفاة لكل مئة ألف نسمة. وأكّد بدر أنه "أعلى المعدلات في العالم ولا يسبقنا في هذا المجال سوى الإقليم الأفريقي".

من هنا، استعاد بدر تجربة فرنسا التي حققت انخفاضًا هائلاً في معدل وفياتها المرورية منذ سبعينيات القرن الماضي بعد أن وصلت إلى ما يناهز 18 ألف وفاة لتبلغ اليوم نحو 3500 رغم تضاعف حجم السير في فرنسا ثلاث مرّات تقريبًا.

"كان هناك اقتناع في فرنسا منذ سبعينيات القرن الماضي بأنّ تنظيم سلامة المرور لا يمكن أن يُترَك متشعبًا بين جهات متعددة ولا بد من تنسيق الإجراءات على المستوى الأعلى للدولة فأُحدِثت ’اللجنة الوزارية للسلامة المرورية‘ وكانت برئاسة رئيس الوزراء".

كما أُحدِث منصب مفوض عام لسلامة المرور واتُخِذَت إجراءات تنظيمية كبرى مثل إلزام السائقين بوضع حزام الأمان والخوذة الواقية ومثل تحديد السرعات القصوى ووضع مخالفات لتجاوز هذه السرعات القصوى كما تم لأول مرة وضع معيار متعلق بالكحول ومكافحة القيادة تحت تأثيرها.

وتابع: ما حصل في فرنسا مشابه لما حصل في بلدان أوروبية مختلفة، مثل بريطانيا وهولندا والسويد وغيرها.

وعلى الرغم من كلّ الجهود المؤسساتية والتشريعية، ختم بدر قائلاً: "لن يتحسن وضع سلامة المرور في أي بلد إذا لم يمرّ عبر إيمان ذاتيّ من السائق بدوره في تحسين سلامة المرور وهذا لا يتم إلاّ من خلال رفع مستوى الوعي المروري لدى جميع مستخدمي الطرق، بدءاً من التعليم في المدارس والجامعات ووصلاً لتنفيذ حملات متكررة لرفع وعي السائقين".