بيانات صحفية

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

بيروت

البيئة المستقرة والآمنة وتعزيز الشفافية وغيرها
خطوات اقترحها الأمين التنفيذي لـ"الإسكوا" لتمكين القطاع الخاص
في مؤتمر التكامل الاقتصادي العربي من منظور القطاع الخاص

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

)-- مساهمة القطاع الخاص في اقتصادات بلدان المنطقة، والحلول للتحديات التي يواجهها هذا القطاع والدور الذي تضطلع به "الإسكوا" من أجل مساعدة البلدان الأعضاء لتعزيز القطاع الخاص، نقاط تناولها الأمين التنفيذي لـ"الإسكوا"، بدر عمر الدفع في الكلمة التي ألقاها اليوم في "مؤتمر التكامل الاقتصادي العربي من منظور القطاع الخاص"، الذي ينظمه الاتحاد العام لغرف التجارة الصناعة والزراعة للبلاد العربية وغرفة تجارة وصناعة الكويت في 11-12 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 في الكويت. وقال الدفع "هناك الكثير من النماذج الناجحة لمساهمة القطاع الخاص في اقتصادات بلدان المنطقة. وبالرغم من ذلك لا يزال هذا القطاع بعيداً عن الاضطلاع بالدور الرئيسي الذي نرجوه في اقتصادات البلدان العربية. وتمكين هذا القطاع من القيام بهذا الدور الرئيسي المنشود يتوقف على الإصلاحات القانونية والمؤسسية والهيكلية الضرورية. ويتوجب على القطاع الخاص، من جهته، العمل على اقتراح بدائل جديدة وابتكارية مكتسبة من تجارب ناجحة وأداء دور فاعل في قطاعات الإنتاج والخدمات. والواقع أن البيئة المستقرة والآمنة هي نتيجة طبيعية لتهيئة جو من التفاهم والشفافية والمساءلة في العلاقات بين الحكومات والقطاع الخاص". دور القطاع الخاص في التنمية وقد تناول الدفع الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، "فبإمكان القطاع الخاص المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطاعات الإنتاج والخدمات وفي خلق فرص العمل وتحسين المعيشة والرفاه ورفع دخل الفرد وبناء قدراته، وبالأخص قدرات الشباب؛ وتوفير الخدمات الأساسية في قطاعات: المال والمياه والطاقة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا". كما أنّ القطاع الخاص يملك موارد مالية كبيرة يمكن الاستفادة منها في مشاريع وطنية أو عربية مشتركة ويسجّل مساهمة في اقتصادات المنطقة تتراوح بين 20 و 50 في المائة من الإنتاج المحلي. وهو يضطلع بأهمية كبيرة في البلدان التي عملت على تحفيز دوره في الأنشطة الإنمائية. فقد ساهم في "إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإبرام الاتفاقية القانونية لتسيير وتنمية التبادل التجاري؛ وزيادة النمو الاقتصادي؛ وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر (إذ بلغ 72.4 مليار دولار في عام 2007 مسجلاً نمواً بمقدار 17 في المائة مقارنة بعام 2006)؛ وتعزيز دور التجارة الذي انعكس إيجاباًً على الاستثمارات والتجارة بين الدول العربية (بلغت نسبتها 18.6 في المائة في عام 2007)؛ وارتفاع قيمة الصادرات العربية البينية (بلغت 55.4 مليار دولار في العام 2006)" تحديات وعقبات وحلول ولكن القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة. وقد عدّد الدفع بعضها فذكر "الافتقار إلى آليات تضمن الاستثمار ورأس المال؛ و عدم وجود الضمانات الكافية لصمود مؤسسات القطاع الخاص أمام الصدمات والأزمات الخارجية؛ وصغر حجم الكثير من الشركات وعدم قدرتها على المنافسة في السوق العالمية والتكيف مع التغيرات الاقتصادية؛ وعدم توفر الآليات المناسبة في الأسواق المالية فيما يخص تنظيم العقود ومتطلبات الأداء والتداول في الأسهم، بالإضافة إلى قلة الشفافية والمساءلة؛ والافتقار إلى آلية لحماية المستثمر والحد من المضاربات؛ وكثرة الإجراءات البيروقراطية التي تؤخر إنجاز المعاملات اللازمة لتحقيق المشاريع في أقصر فترة ممكنة. وبالإضافة إلى ذلك كلّه تكبّد القطاع الخاص خسائر طائلة "على أثر الأزمة المالية التي شهدها العالم مؤخراً، قاربت 200 مليار دولار أمريكي في أسواق الأسهم في بلدان مجلس التعاون الخليجي. وفي ظل هذه التقلّبات الاقتصادية المتسارعة وآثارها على الوضع الاجتماعي والسياسي، لا بدّ من إجراء مراجعة شاملة على المستوى الوطني والإقليمي، لمختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الخاص". وقد اقترح الدفع خطوات لمواجهة هذه التحديات، فتحدّث عن "تهيئة البيئة التمكينية المستقرة والآمنة؛ وانتهاج أسلوب الحكم الرشيد الذي يشكل ضمانة للاستثمار ورأس المال والأرباح، ويرتكز على تطبيق سيادة القانون والعدالة والمساواة؛ والتعاون والتنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص في صياغة الأنظمة والقوانين والقرارات الاقتصادية؛ وإشراك القطاع الخاص في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المقبلة؛ والتوفيق بين مصالح مجموعات رجال الأعمال والغرف التجارية والنقابات المهنية؛ وبذل الجهود لإجراء تغييرات جوهرية في أداء الهيئات العامة وفي هياكلها، وإشراك القطاع الخاص في هذه الجهود: وتعزيز الشفافية في إدارة القطاع الخاص وتحديث أنظمته وإدارته؛ وتعزيز موقع الشركات الصغيرة والمتوسطة" وغيرها. دور "الإسكوا" أمّا "الإسكوا" فيمكن أن تضطلع بدور أساسي في مساعدة البلدان الأعضاء على هذا الصعيد. فاللجنة الإقليمية تعمل على "تعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية للاستفادة من دعمها في تنفيذ المشاريع الابتكارية والجديدة وإجراء الدراسات التحليلية، وتنظيم ورشات بناء القدرات؛ ونقل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات من البلدان الأوروبية والآسيوية، وبحث سُبل تكييفها وتطبيقها في المنطقة العربية؛ ودراسة البدائل المتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في قطاعات الإنتاج والخدمات، وإمكانات الاستفادة مما يجلبه من خبرة ومرونة؛ والاستفادة من الخدمات الفنية المتوفرة لدى الإسكوا في مجال توجيه إدارة الشركات العائلية وإعادة هيكلتها عن طريق اعتماد ترتيبات مؤسسية تعزز قدرتها على النمو والاستمرار وترفع مستوى الأداء فيه؛ وإجراء دراسات حول أحدث التطورات والإنجازات التي يسجلها القطاع الخاص في سائر بلدان العالم وبحث سُبل الاستفادة منها في بلدان المنطقة؛ وعقد ورشات العمل التي تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص تتناول آخر المواضيع المطروحة مثل إجراءات تأسيس المشاريع، وأنماط تقديم العروض لإنشاء مشاريع جديدة، ومجالات التحسين الممكنة لزيادة الكفاءة والإنتاجية؛ وتدريب الموظفين الحكوميين في مجال تحديث الإجراءات والقوانين (في العراق تمّ تدريب 200 4 موظف حكومي في مختلف المجالات)". الجدير بالذكر أنّ "الإسكوا" تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل الإقليمي.
arrow-up icon
تقييم