في إطار تنفيذ برامج الشراكة مع الإسكوا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب، ومركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، وبدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، نظّمت وزارة العدل المغربية في 29 تشرين الثاني/نوفمبر لقاءً لمناسبة اختتام الدراسة المتعلقة بالتحليل حسب النوع الاجتماعي لقطاع العدالة في البلاد.
تضمّن اللقاء عرضًا لمسار إنجاز الدراسة التي تهدف إلى وضع خارطة طريق لتعزيز دمج مقاربة النوع الاجتماعي في وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
وتُركّزالدراسة على تحديد تحدّيات المساواة بين الجنسين في قطاع العدالة وأدوار الجهات الفاعلة الرئيسية، مع تقديم توصيات ملموسة لتعزيز إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والإجراءات التشريعية والإدارية كما في الخدمات المقدّمة للمواطنين.
