مع تبقي أقلّ من خمس سنوات على عام 2030، اجتمع واضعو سياسات وخبراء من مختلف أنحاء المنطقة العربية في القاهرة لبحث مدى استجابة جهود التنمية المستدامة للمجتمعات المتغيرة، متخذين من شيخوخة السكان حالة عملية لاختبار هذه الاستجابة.
وعُقِدَت ورشة العمل الرابعة عشرة حول الاستعراضات الوطنية الطوعية في المنطقة العربية يومي 4 و5 تشرين الثاني/نوفمبر تحت عنوان "التنمية المستدامة في عالم يتجه نحو الشيخوخة"، وجمعت مسؤولين حكوميين وجهات تنسيق معنية بقضايا الشيخوخة وخبراء وممثلين عن منظمات إقليمية وكيانات تابعة للأمم المتحدة. واستضافت جامعة الدول العربية حلقة العمل التي بحثت مدى إسهام خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في بلورة سياسات إنمائية طويلة الأجل وشاملة وقائمة على الحقوق والأدلة.
ورغم أن سكان المنطقة العربية لا يزالون فتيّين نسبيًا، يُتوقع أن يتضاعف عدد كبار السن فيها نحو ثلاث مرات بحلول عام 2050، ليتجاوز 90 مليون شخص، أي 13% من السكان. وبحث المشاركون سبل إدماج قضايا الشيخوخة بصورة أفضل في السياسات الإنمائية وأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشيخوخة الصحية والنشطة، وتطوير نظم الرعاية، والحدّ من أوجه عدم المساواة، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لكبار السن.
وتناولت النقاشات أيضًا الثغرات في البيانات المتعلقة بالشيخوخة، والدروس المستفادة من استعراضات خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة، وسبل تعزيز استخدام البيانات ومشاركة كبار السن في الاستعراضات الوطنية الطوعية.
كذلك، تناول المشاركون مستقبل التنمية المستدامة لما بعد عام 2030. فمن أصل ثمانية بلدان عربية قدمت استعراضاتها الوطنية الطوعية في عام 2026، تطرّق كلّ من الأردن والإمارات العربية المتحدة ومصر بشكل صريح إلى خطة التنمية العالمية لما بعد عام 2030.
هذا، وناقش المشاركون سبل انتقال الاستعراضات الوطنية الطوعية من التركيز على الإبلاغ إلى توجيه العمل، وكيفية إسهام الرؤى العربية في النقاشات العالمية. وستصبّ الرسائل الرئيسية المنبثقة عن حلقة العمل في المشاورات الإقليمية المقبلة بشأن خطة ما بعد عام 2030، كما ستسهم في أعمال المؤتمر الإقليمي لاستعراض خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة في عام 2027.
