تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين والجولان: سياسات وممارسات تمييزية متنافية مع القانون الدولي تمنع التنمية وتسبب أزمات إنسانية - ESCWA
بيان صحفي

22 يوليو 2021

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين والجولان: سياسات وممارسات تمييزية متنافية مع القانون الدولي تمنع التنمية وتسبب أزمات إنسانية

Woman and child standing in front of a checkpoint
iStock/vichinterlang

بيروت، 22 تموز/يوليو 2021--أعادت الأمم المتحدة في تقرير دوري لها التأكيد أنه من شبه المستحيل تحقيق التنمية المستدامة في الأرض الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي والسياسات والممارسات التي ينتهجها. وأكد التقرير، الذي يتناول الفترة الممتدة من نيسان/أبريل 2020 إلى آذار/مارس 2021، ضرورة وقف التدابير التي تعيق جهود مكافحة جائحة كوفيد-19 وتوفير المساعدات الإضافية للفلسطينيين في هذا الإطار. وحذر التقرير من تدهور إضافي متوقع نتيجة للجائحة والإجراءات والممارسات الإسرائيلية، حيث كان أكثر من نصف الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال بحاجة إلى مساعدة إنسانية وحماية قبل ظهورها.

ولفت التقرير إلى أن عددًا من الإجراءات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك الحصار على غزة وقتل المتظاهرين والتوسع الاستيطاني، يتنافى مع القانون الدولي. وقد يصل بعض هذه الممارسات إلى حد التمييز والعقاب الجماعي والترحيل القسري والاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة. وشهد عام 2020 والأشهر الأولى من عام 2021 عمليات هدم المنشآت وتشريد السكان بنسبة أعلى من السنوات الماضية، مترافقة مع عمليات مصادرة منازل في القدس الشرقية ذات طبيعة تمييزية ضد الفلسطينيين.

كما أشار التقرير إلى الإجراءات الإسرائيلية التي تفتّت الضفة الغربية إلى نحو 100 كانتون وتعزلها عن القدس الشرقية وعن قطاع غزة، والتي أدت إلى ظهور اقتصادات فلسطينية منفصلة، ما يفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين. فكان عام 2020 من أسوأ الأعوام التي يشهدها الاقتصاد الفلسطيني منذ عام 2002، حيث انكمش بنسبة 11,5%. وتحمل غزة العبء الأكبر في هذا المجال، حيث تعاني من النكوص في التنمية وانهيار القطاعات الاقتصادية، فكانت نسبة البطالة فيها 47% بينما كان ثلاث أرباع السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وذكّر التقرير أيضًا بعدم شرعية ضم إسرائيل للجولان السوري المحتل وبانتهاكات إسرائيل لحقوق المواطنين السوريين والتمييز الذي يعانون منه. وخلص التقرير إلى أن الامتثال للقانون الدولي وعدم الإفلات من العقاب شرطان أساسيان لتحقيق السلام والعدالة لجميع شعوب المنطقة.

والجدير بالذكر أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تعدّ كلّ عام تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل.

وقد عرض السيد طارق العلمي، مدير مجموعة الحوكمة والوقاية من الصراعات في الإسكوا، التقرير على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في 21 تموز/يوليو 2021، وناقشه ممثلو الدول الأعضاء في المجلس بالإضافة إلى ممثلي دولة فلسطين والجمهورية العربية السورية واقترحوا مشروع قرار بشأنه. وسيتم عرض التقرير مجددًا على الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها القادمة ليتم اتخاذ قرار آخر بشأنه.

يمكن الحصول على التقرير الكامل باللغة العربية عبر الرابط  التالي: https://undocs.org/ar/A/76/94 وباللغة الإنجليزية: https://undocs.org/en/A/76/94.

***

الإسكوا في سطور

الإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.

 

لمزيد من المعلومات ولإجراء المقابلات:

السيدة مريم سليمان، مسؤولة إعلامية مساعدة: 96181769888+ sleiman2@un.org
السيدة رانيا حرب، مسؤولة إعلامية مساعدة: 96170008879+ harb1@un.org

 


arrow-up icon
Feedback