تقرير للأمم المتحدة: الحروب و أسعار النفط المنخفضة تبطئ النشاط الاقتصادي في غرب آسيا : استمرار ارتفاع التضخم في الجمهورية العربية السورية واليمن مع احتوائه في العراق تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تقرير للأمم المتحدة: الحروب و أسعار النفط المنخفضة تبطئ النشاط الاقتصادي في غرب آسيا : استمرار ارتفاع التضخم في الجمهورية العربية السورية واليمن مع احتوائه في العراق

21
كانون الثاني/يناير
2016

بيروت، 21 كانون الثاني/يناير 2016 (وحدة الاتصال والإعلام في الإسكوا)-- أظهر تقرير الأمم المتحدة بشأن الحالة والتوقعات الاقتصادية لعام 2016 الصادر اليوم أن النزاعات العسكرية وانخفاض أسعار النفط، إضافة إلى تعثر الاقتصاد العالمي في عام 2015، تسببت في تراجع النمو الاقتصادي في غرب آسيا.

 

وأظهر التقرير أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في غرب آسيا في عام 2015 تراجع إلى 2 في المائة ويتوقع أن يشهد عام 2016 تسارعاً متواضعاً بنسبة 2.4 في المائة، ولكن ينتظر أن يظل النشاط الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً جداً مقارنة مع متوسط النمو خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. وفي عام 2017، يتوقع أن تستفيد الاقتصادات المصدرة للنفط من انتعاش معتدل في أسعار النفط يؤدي إلى نسبة نمو في حدود 3 في المائة للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي.

 

لقد خفت ضغوط التضخم في معظم البلدان في ظل الانخفاض العالمي لأسعار السلع الأساسية. وفي حين تم احتواء التضخم في العراق رغم الصراع المسلح، تواصل التضخم المفرط في الجمهورية العربية السورية في عام 2015 كنتيجة مباشرة للقيود الحالية على الصرف الأجنبي. كما شهد اليمن، في ظل اشتداد النزاع المسلح، ضغوطاً تضخمية عالية و تضخم قدر بنسبة 22 في المائة في عام 2015.

 

لا تزال البطالة مرتفعة في غرب آسيا

ينتظر أن تواصل منطقة غرب آسيا تسجيل أحد أعلى معدلات البطالة بين الدول النامية. ولا ينتظر أن تتحسن هذه المعدلات في ظل البطالة الهيكلية الشديدة الارتفاع، خاصة بين الشباب، وأيضاً في ظل العديد من النزاعات المسلحة التي تتطلب حلولاً ذات مدى أطول.

وفي الأردن ولبنان، من المتوقع أن تشهد الآفاق الاقتصادية تحسناً خلال الفترة قيد الدرس، إلا أنها ستظل مرتبطة بالنزاع في الجمهورية العربية السورية. ويستفيد كلا البلدين من التحويلات المالية المرسلة من المواطنين المهاجرين العاملين في القطاعات غير النفطية في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

 

صناديق الثروة السيادية في قطر والسعودية تؤمن الحماية المالية

نظراً لانخفاض أسعار النفط، ستعتمد آفاق النمو في البلدان المصدرة للنفط بشكل أكبر على الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.  وفي قطر والمملكة العربية السعودية، حيث الاحتياطيات المالية كبيرة بما فيه الكفاية، واصل الإنفاق المالي على مشاريع البنية التحتية دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، وسيستمرّ على نفس النسق، وإن بشكل أقل، في عام 2016. فالمملكة العربية السعودية لديها مخزون احتياطي كافٍ لتغطية ما يقرب من 5.3 سنوات من العجز المالي المتوقع لعام 2015. في المقابل ينتظر أن يشهد العام القادم ضبط أوضاع المالية العامة في العديد من البلدان الأخرى في المنطقة.

 

ولقد تراجعت العائدات المالية في البلدان المصدرة للنفط مع انخفاض أسعار النفط، ما يحد من مجال التدابير المالية لمواجهة التقلبات الدورية إزاء تباطؤ الطلب العالمي، كما أدى إلى عملية تعديل مالي، وخفض الإنفاق وإصلاحات في سياسات الدعم. فقد قامت كل من البحرين وعمان بخفض دعم بعض المواد الغذائية. وهناك أيضاً مجال لخفض دعم الوقود في العديد من البلدان. فمتوسط معدلات دعم الوقود الأحفوري في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة من بين أعلى المعدلات في العالم، إذ تتراوح بين 53.3 في المائة في العراق و78.5 في المائة في قطر. ورغم ذلك يمكن أن تمثل معالجة الدعم تحدياً سياسياً. ففي عام 2014 قام اليمن بإصلاحات لخفض دعم الوقود لكنه تراجع عنها بعد أشهر بسبب ازدياد الاضطرابات الاجتماعية.

 

وتظل توقعات العائدات عموماً ضعيفة سواء بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط أو ذات الاقتصادات الأكثر تنوعاً. وبالنسبة لبعض البلدان مثل الأردن واليمن، صارت المساعدات الخارجية المباشرة وغير المباشرة أساسية للحفاظ على مستويات الإنفاق.

 

النزاعات و الأزمات الإنسانية في العراق والجمهورية العربية السورية واليمن

تظل الاضطرابات الجغرافية السياسية والنزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية عبئاً ثقيلاً على اقتصادات العراق والجمهورية العربية السورية واليمن. وتجتاح العراق والجمهورية العربية السورية على وجه الخصوص صراعات أدت إلى دمار كبير في بناها الاقتصادية. وتبرز آثارها على المالية العامة من خلال تزايد الإنفاق، وعلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة في المنطقة. وقد تسببت الكلفة الكبيرة للنزاعات في فرار أعداد كبيرة من اللاجئين إلى أوروبا.

وتشمل المخاطر السلبية الرئيسية في غرب آسيا امتداد النزاعات إلى خارج العراق والجمهورية العربية السورية واليمن؛ وانخفاضاً للطلب الخارجي على النفط، والذي ربما نتج عن كساد اقتصادي أكثر وضوحاً في الصين؛ إضافة لنزوح أكبر لرؤوس الأموال وارتفاع أسعار الفائدة المرتبطة بتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

 

 

****

بشأن التقرير: يصدر تقرير الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم سنوياً عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، واللجان الإقليمية الخمس للأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية. والتقرير متاح على الرابط التالي : http://bit.ly/WESP

للاتصال بمسؤولي الإعلام:

فرانسين هاريجان، إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة harriganf@un.org

سوك مين سيو، إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة  seo1@un.org   +1 212 963 1841

 

يمكن متابعة أخبار الإسكواعلى:  تويتر @ESCWACIU و فايسبوك  https://www.facebook.com/unescwa و على www.uescwa.org