أطلقت ليبيا عملية وطنية تهدف إلى بلورة رؤية مشتركة وتحديد أولويات لتحويل نظمها الغذائية، بمشاركة مؤسسات حكومية ومنتجي أغذية وممثلين عن المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص وشركاء إقليميين ودوليين.
في 4 و5 تشرين الثاني/نوفمبر، نظّمت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في ليبيا، بالتعاون مع الإسكوا ومركز الأمم المتحدة لتنسيق النظم الغذائية، حوارًا وطنيًا على مدى يومين في طرابلس حول "تحويل النظم الغذائية في ليبيا".
وشكّل هذا الحوار الخطوة الأولى في عملية وطنية ترمي إلى تحديد الأولويات لتوجيه السياسات والاستثمارات المستقبلية، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات التي تؤثر في النظم الغذائية في البلاد.
بناء نظام غذائي أكثر قدرة على الصمود
يكتسب تحوّل النظم الغذائية أهمية خاصة في ليبيا، التي تلبّي أكثر من 90% من احتياجاتها الغذائية عن طريق الواردات، ما يزيد من تعرّض البلاد للاضطرابات في أسواق الأغذية العالمية وتقلبات الأسعار. ويواجه الإنتاج الغذائي المحلي أيضًا تحديات هيكلية، منها محدودية الأراضي الصالحة للزراعة، وندرة المياه، وتدهور الموارد الطبيعية، وارتفاع درجات الحرارة، وتكرار موجات الجفاف، إلى جانب القيود المرتبطة بالبنية التحتية والأسواق والمؤسسات.
في ظلّ هذه التحديات، سعى الحوار الوطني إلى بناء فهم مشترك للنظام الغذائي في البلاد، بما في ذلك مَواطن الضعف وعوامل القدرة على الصمود. كما هدف إلى تعزيز التنسيق بين القطاعات، بما فيها الزراعة والمياه والبيئة والصحة والتجارة والأسواق، والبناء على أطر السياسات الوطنية القائمة، ولا سيّما الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2025-2035.
من الحوار إلى تحديد الأولويات الوطنية
بحث المشاركون مختلف مكوّنات النظام الغذائي في ليبيا، بدءًا من الزراعة ومصائد الأسماك والموارد المائية، وصولًا إلى أسواق الأغذية والتجارة والتغذية والحماية الاجتماعية والاستهلاك. كما تناولت النقاشات نتائج عملية رسم خريطة للنظام الغذائي في البلاد والمشاورات مع أصحاب الشأن، بهدف تحديد التحديات والفرص والأولويات التي يمكن أن تسهم في وضع إطار وطني مشترك.
وشكّلت الشمولية محورًا أساسيًا آخر في الحوار، إذ بحث الممثلون والخبراء سبل ضمان المشاركة الفاعلة للمزارعين والشركات والنساء والشباب والمستهلكين والرعاة والفئات الضعيفة والمجتمعات المحلية في المناطق النائية في صياغة سياسات النظم الغذائية وتنفيذها.
وناقش المشاركون أيضًا المسارات الوطنية للتحوّل والوسائل اللازمة لترجمة الأولويات إلى إجراءات ملموسة، منها الحوكمة والتنسيق الفعّالان، والتمويل، والعمل المناخي، والحقّ في الغذاء، والعلوم والابتكار، والإمكانات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي. كما أتاحت تجارب بلدان عربية أخرى وسياقات هشّة فرصة لتبادل الخبرات والتعلّم من الأقران.
واختُتم الحوار بعمل جماعي تفاعلي لترجمة النقاشات إلى أولويات ملموسة وتحديد الجهات الفاعلة اللازمة لتنفيذها. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات الحوار في بلورة رؤية وطنية مشتركة تنعكس في وثيقة لمسار تحوّل النظم الغذائية، وفي تحديد الخطوات المقبلة للعملية الوطنية في ليبيا.
