بيانات صحفية

4 تشرين الأول/أكتوبر 2026

بيروت

مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي:
الاحتلال وضع لا يمكن القبول به لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا أخلاقياً

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

الانتهاكات الإسرائيلية، بما فيها أعمال العنف والمستوطنات وفرض القيود والتمييز ضد الفلسطينيين وضد السوريين في الجولان السوري المحتل، وما يترتب عليها من عواقب اجتماعية واقتصادية جسيمة، لا تخدم قضية السلام ولا تبعث على الثقة. ولا يمكن قبول استمرار الاحتلال لا سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا أخلاقيًا. هذه خلاصة مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة. مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل أبرز ما ورد فيه عرض للإجراءات والممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 حيث: • يتعرض الأطفال الفلسطينيون المحتجزين لدى إسرائيل باستمرار لسوء المعاملة، الاعتداءات الجسدية والإساءات اللفظية، وكذلك للتهديد والترهيب والحبس الانفرادي، وتصل هذه المعاملة إلى حد التعذيب. • السلطات الإسرائيلية تمارس التمييز والاستبعاد ضد الفلسطينيين في استصلاح وتنمية الأراضي وتقسيمها وتخطيطها في المنطقة جيم والقدس الشرقية مما يعرقل النمو الاقتصادي والاجتماعي للفلسطينيين، بينما يوفر معاملة تفضيلية للمستوطنات الإسرائيلية. • في القدس الشرقية المحتلة، خصصت نسبة قدرها 13 في المائة فقط من أراضي القدس الشرقية لإنشاءات الفلسطينيين بينما جرى الاستيلاء على 35 في المائة من أراضي المدينة لإنشاء مستوطنات إسرائيلية، وخُصِّصت نسبة قدرها ٢٢ في المائة من الأراضي لإقامة مناطق خضراء وبنى تحتية عامة. وهذه النسبة غير كافية لتلبية احتياجات النمو الطبيعي للسكان الفلسطينيين. • قامت السلطات الإسرائيلية بين عامي 1967 و2011 بهدم أكثر من 500 25 مبنى مملوك لفلسطينيين. • سحبت السلطات الإسرائيلية تصاريح الإقامة في القدس الشرقية من نحو 000 14 مقدسي فلسطيني ما بين عام 1967 و وأواخر عام 2011. • صادرت السلطات الإسرائيلية نحو 40 في المائة من أراضي الضفة الغربية المحتلة لأغراض توطين إسِرائيليين، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي، حيث لا يزال السكان الفلسطينيون يعانون من التمييز المؤسسي لصالح المستوطنين الإسرائيليين، مع العلم أن حركة الاستيطان ازدادت بنسبة 20 في المائة في عام 2011 مقارنة بما كانت عليه في عام 2010. • تستمر السلطات الإسرائيلية بالتقاعس في إنفاذ القانون إزاء عنف المستوطنين والاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين، حيث سُجل في عام 2011 زيادة نسبتها 30 في المائة في عدد هجمات المستوطنين والتي خلفت ضحايا فلسطينيين وألحقت أضراراً في ممتلكاتهم، بما في ذلك تخريب كنيسة وسبعة مساجد أو إضرام النار فيها والتحرش بالأطفال لدى ذهابهم إلى المدارس. وذلك في حين تم تسجيل عدد من الحالات التي ظهر فيها الجيش الإسرائيلي يقدم دعماً مباشراً للمستوطنين في هجماتهم على الفلسطينيين. • لا يزال الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة يفرض عقاباً جماعيا على السكان المدنيين، في انتهاك واضح لالتزامات إسرائيل بالقانون الدولي . ويؤدي هذا الحصار إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية مقلقة، تضاف إليها تداعيات المنطقة المغلقة على طول حدود القطاع مع إسرائيل والتي تعزل نحو 35 في المائة من الأراضي الزراعية في قطاع غزة. • في نهاية عام 2011، كان هناك520 عائقا يعرقل حركة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية، وتشمل نقاط تفتيش ومتاريس وكتلاً ترابية وبوابات وخنادق وحواجز، مما يجبر الفلسطينيين على سلوك طرق أطول بمرتين إلى خمس مرات بين المدن والقرى. أما الدخول إلى مدينة القدس الشرقية المحتلة، لمن ينجح في الحصول على تصاريح من السلطات الإسرائيلية، فأصبح عملية طويلة وشاقة بسبب الإجراءات الأمنية. • خلال عام 2011 ، منعت إسرائيل أكثر من 4000 فلسطيني من السفر إلى الأردن عبر معبر الكرامة الحدودي، دون إعطاء تفاصيل لسبب المنع. • تنتهك إسرائيل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بالموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية، تستخدم إسرائيل 73 في المائة من مياه الضفة الغربية، وتحول نسبة إضافية قدرها 10 في المائة إلى مستوطناﺗﻬا، لتبيع النسبة المتبقية وقدرها 17 في المائة إلى الفلسطينيين. أم بالنسبة للحصص المائية، فيُخصص للفلسطينيين بالمعدل ربع قدر المياه المخصص للإسرائيلي. • يواجه قطاع غزة أزمة مائية حادة بسبب الضخ المفرط للمياه الجوفية التي قامت به إسرائيل بين عامي 1967 و2005، حيث أن القطاع يواجه خطر فقدان مياه الشرب كلياً في غضون 15 عاماً. • في عام 2011، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكما يتيح للدولة والشركات الإسرائيلية مواصلة استخدام المحاجر في الضفة الغربية، مع العلم أن تلك الممارسات بدأت في منتصف سبعينيات القرن العشرين. • تواصل المصانع الإسرائيلية المشيدة في المناطق الفلسطينية عملها، وتؤدي المياه العادمة والنفايات الصلبة الصادرة عنها إلى تلويث الأرض الفلسطينية ومياهها. • لا يزال الاقتصاد الفلسطيني يرزح تحت وطأة الإجراءات والقيود الإسرائيلية المفروضة وبقيت نسبة البطالة في الأرض الفلسطينية المحتلة مرتفعة بشكل مقلق، ولا تزال المشاركة في قوة العمل منخفضة فيها. حيث بلغ معدل البطالة في الربع الأخير من عام 2011 21 بالمائة من مجموع القوى العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة (30،3 في المائة في قطاع غزة). • بلغت مستويات انعدام الأمن الغذائي للعائلات الفلسطينية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة في عام ٢٠١١ نسبة 27 في المائة، مع تزايد عدد الأطفال ذوي الوزن المنخفض وذلك بسبب سوء التغذية ليصل إلى 3،9 في المائة في عام 2011. وبسبب الحصار الذي ترزح تحته غزة ، يعيش السكان تحت ضغط كبير ومن صدمات نفسية عميقة، حيث تعاني نحو 54 في المائة من النساء الحوامل من الاكتئاب كما تعاني 33 في المائة منهن من فقر الدم، بينما شكل الأطفال ربع المرضى الذين يعانون من الاضطرابات النفسية المتنوعة الذين تلقوا علاجاً نفسياً لدى مؤسسات الأونروا . • في الجولان السوري المحتل، واصلت إسرائيل توسعها الاستيطاني خلال عام 2011، في حين ظل السكان السوريون العرب يعانون من التمييز وتقييد حرية الدخول والخروج، بما في ذلك مصادرة مواردهم الطبيعية وحصر استخدامها بالمستوطنين الإسرائيليين. • تظل للاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته، بما فيها من أعمال العنف والمستوطنات وفرض القيود والتمييز، عواقب اجتماعية واقتصادية جسيمة على السكان الفلسطينيين والسوريين في الأراضي المحتلة، فالاحتلال وضع لا يمكن القبول به لا سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا أخلاقيًا. هذا المذكرة، التي تصدر سنوياً حول "الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل"، تعدها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). وقد عرضتها الأمينة التنفيذية للإسكوا، الدكتورة ريما خلف، خلال الجلسة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي عقدت في نيويورك في 25 تموز/يوليو الماضي. وتعد الإسكوا هذه المذكرة عملاً بقرارات صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة. وتستند في إعدادها إلى معلومات توفرها هيئات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة بالإضافة إلى مصادر أخرى. وتستعرض هذه المذكرة مختلف إجراءات نظام الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، وانعكاساتها على المواطنين الفلسطينيين والسوريين الرازحين تحت الاحتلال منذ عام 1967. ومن المواضيع التي تتناولها الاستخدام المفرط للقوة والاعتقال التعسفي، وعمليات تدمير المنازل والمنشآت وتهجير السكان، وبناء الجدار الفاصل والتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين الإسرائيليين، والقيود المفروضة على الحركة، بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة، فضلاً عن الممارسات التي تؤدي إلى تلويث الموارد الطبيعية واستنفادها، وتداعيات كل ذلك على الاقتصاد الفلسطيني ومختلف القطاعات الاجتماعية. وتغطي النقاط المرفقة أبرز ما ورد في المذكرة. وللحصول على النص الكامل، يمكن زيارة موقع الاسكوا: www.escwa.un.org؛ أو الاتصال بالسيد ربيع بشور ([email protected] ؛ هاتف: +9611978624(؛ أو بوحدة الإعلام والاتصال: [email protected]
arrow-up icon
تقييم