ورشة عمل للإسكوا حول نظم البيانات ودعم القرار في الخرطوم تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

ورشة عمل للإسكوا حول نظم البيانات ودعم القرار في الخرطوم

30
آذار/مارس
2017
بيروت، لبنان

في إطار جهود دعم السياسات التي تقدمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) للدول الأعضاء، شارك وفد من الاسكوا بورشة عمل حول "نظم البيانات ودعم القرار والنمذجة الاقتصادية" في فندق الكورال في الخرطوم، السودان، وذلك يومي 28 و29 آذار/مارس 2017.
 
افتتح الورشة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان مجدي حسان ياسين الذي أكّد على دعم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الكامل لهذا المشروع وعلى الاستفادة من خبرات الإسكوا في مجال التخطيط الاقتصادي. كما أكّد مدير مدينة أفريقيا التكنولوجية أسامة ريّس على أهمية المساعدة الفنية التي ستقوم بها الإسكوا في مجال النمذجة وصياغة أطر بنك للبيانات يمكّن من إعداد نظم ذكاء حكومية ولوحة قيادة للأداء التنموي السوداني.
 
وقد ترأّس وفد الإسكوا مدير إدارة التكنولوجيا من أجل التنمية حيدر فريحات الذي أكّد على أهمية استعمال الأدوات الحديثة في التخطيط الاقتصادي وعلى أهمية أن تشارك كافة الدوائر الحكومية والأكاديمية في بناء هذا المشروع كما على أهمية هذا الأخير بالنسبة للإسكوا.
 
وبحثت ورشة العمل في مكونات المشروع الأساسية عبر حلقات نقاش شارك فيها عدد كبير من الخبراء الأكاديميين والإداريين في السودان، إضافة إلى اجتماعات مع ممثلين عن رئاسة الجمهورية ووزارة المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
 
وفي ختام الورشة وُضِعَت اللّمسات الأخيرة على الاتفاقية التي ستوقّعها الإسكوا مع حكومة السودان من أجل تنفيذ هذا المشروع على مدى العام ونصف العام المقبلين.
 
الإسكوا في سطور
تجدر الإشارة إلى أن الإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة. وتشكل جزءاً من الأمانة العامة للأمم المتحدة وتعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وهي توفر إطاراً لصياغة السياسات القطاعية للبلدان الأعضاء ومواءمتها، ومنبراً للالتقاء والتنسيق، وبيتاً للخبرات والمعرفة، ومرصداً للمعلومات. وتهدف الإسكوا إلى دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل الإقليمي.
 
وقد انضمّت إلى عضوية الإسكوا كلّ من الجمهورية الإسلامية الموريتانية (تشرين الأول/أكتوبر 2015) والجمهورية التونسية وليبيا والمملكة المغربية (أيلول/سبتمبر 2012) فأصبح عدد أعضاء اللجنة 18 بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، وفلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية اليمنية.