منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL5.SDGS/2025/1
الدولة: المنطقة العربية, عالمياً, جمهورية مصر العربية, المملكة الأردنية الهاشمية, الجمهورية اللبنانية, المملكة العربية السعودية, الجمهورية التونسية
نوع المنشور: منشورات رائدة
المجموعة المتخصصة: تنسيق العمل على خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة
مجالات العمل: خطة عام 2030
مبادرات: الحدّ من عدم المساواة, رصد بيانات أهداف التنمية المستدامة, المنتدى العربي للتنمية المستدامة, التقارير الطوعية عن خطة عام 2030, الشراكات في إطار خطة عام 2030
أهداف التنمية المستدامة: خطة عام 2030
الكلمات المفتاحية: البلدان العربية, التكنولوجيا الرقمية, مصر, المؤسسات المالية, السياسة المالية, الخدمات المالية, الإحصاءات المالية, التمييز على أساس الجنس, الأردن, لبنان, ماليزيا, الائتمان المصغر, الأشخاص ذوو الإعاقة, تقرير السياسات, المملكة العربية السعودية, المنشآت الصغيرة والمتوسطة, التنمية المستدامة, تونس, الشمول المالي
الاستعراض السنوي لأهداف التنمية المستدامة 2025: الشمول المالي في المنطقة العربية
نيسان/أبريل 2025
يستكشف الاستعراض السنوي لأهداف التنمية المستدامة 2025، وهو الرابع في هذه السلسلة، حالة الشمول المالي في المنطقة العربية من منظور أهداف التنمية المستدامة ومبادئ خطة عام 2030، التي تشمل عدم إهمال أحد وتحقيق المساواة بين الجنسين واتباع نهجٍ شامل للمجتمع ككلّ. ويركّز الاستعراض على ثلاث فئات تنقصها الخدمات، هي النساء والأشخاص ذوو الإعاقة والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على أهمية الإلمام بالشؤون المالية والتكنولوجيا الرقمية كأدوات لتحقيق الشمول المالي. ويجمع بين التحليل الإحصائي ودراسة أُطُر السياسات ودور المؤسسات المالية. ولتحديد اتجاهات السياسات، يبحث الاستعراض في الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي، وتعاميم البنوك المركزية، والأدوات التنظيمية الأخرى التي اعتمدتها دول المنطقة العربية. كما ينظر في التقارير الواردة من أكبر المصارف في المنطقة لتوضيح التوجّهات في جهود الشمول المالي.
منتجات معرفية ذات صلة
خطة عام 2030
يستكشف الاستعراض السنوي لأهداف التنمية المستدامة 2025، وهو الرابع في هذه السلسلة، حالة الشمول المالي في المنطقة العربية من منظور أهداف التنمية المستدامة ومبادئ خطة عام 2030، التي تشمل عدم إهمال أحد وتحقيق المساواة بين الجنسين واتباع نهجٍ شامل للمجتمع ككلّ. ويركّز الاستعراض على ثلاث فئات تنقصها الخدمات، هي النساء والأشخاص ذوو الإعاقة والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على أهمية الإلمام بالشؤون المالية والتكنولوجيا الرقمية كأدوات لتحقيق الشمول المالي. ويجمع بين التحليل الإحصائي ودراسة أُطُر السياسات ودور المؤسسات المالية. ولتحديد اتجاهات السياسات، يبحث الاستعراض في الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي، وتعاميم البنوك المركزية، والأدوات التنظيمية الأخرى التي اعتمدتها دول المنطقة العربية. كما ينظر في التقارير الواردة من أكبر المصارف في المنطقة لتوضيح التوجّهات في جهود الشمول المالي.
