منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL3.SEP/2025/3
الدولة: المنطقة العربية, عالمياً
نوع المنشور: منشورات رائدة
المجموعة المتخصصة: الازدهار الاقتصادي المشترك
مجالات العمل: تمويل التنمية, التنمية الشاملة, التكنولوجيا والابتكار
مبادرات: الحدّ من عدم المساواة, التنمية الرقمية, أطر التمويل الوطنية المتكاملة
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد, الهدف 9: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية, الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة
الكلمات المفتاحية: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى, البلدان العربية, آسيا الوسطى, التكنولوجيا الرقمية, شرق آسيا, أوروبا, الشمول المالي, الخدمات المالية, امريكا اللاتينية والبحر الكاريبي, الشرق الأوسط, شمال أفريقيا, أمريكا الشمالية, التوصيات, جنوب آسيا, التنمية المستدامة
تقرير الشمول المالي
كانون الثاني/يناير 2026
يوفر مؤشر الشمول المالي لعام 2025 تقييماً متكاملاً ومدعوماً بالبيانات لمستويات الشمول المالي في 139 بلداً من خلال قياس ثلاث ركائز مترابطة: إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، واستخدامها، والحواجز أمام الوصول إليها، وذلك عبر القنوات التقليدية والرقمية. ويستند هذا المؤشر إلى قواعد شفافة في اختيار البيانات ومعالجتها، مما يتيح إجراء مقارنات متّسقة بين البلدان. ويُسلّط المؤشر الضوء على نجاح المنظومات المالية في توسيع البنية التحتية المالية وفشلها في تسخير هذا الإنجاز لتحقيق المشاركة الفعّالة.
وفي المنطقة العربية، يُحرَز تقدمٌ متزايد في الوصول إلى الخدمات المالية وفي تعزيز البنية التحتية الرقمية، بينما لا يزال استخدام الخدمات المالية متأخراً. ويَظهر هذا الاتجاه حتى في البلدان المرتفعة الدخل، مما يشير إلى أنّ القيود في استخدام الخدمات المالية ترتبط بنقص الحوافز التي تشجّع على اعتمادها، وضعف مستويات المعرفة المالية، والثقة، والاستعداد التنظيمي والأمن السيبراني. وبالمقارنة مع عام 2023، تحقّقت مكاسب في البنية التحتية الرقمية مع تراجع في سهولة الوصول إلى الخدمات المالية، وارتفاع الحواجز التقليدية بسبب تزايد عدم الثقة في بعض البلدان. وفي ضوء هذه النتائج، يَعرض التقرير أولوياتٍ قابلة للتنفيذ مع التركيز على رقمنة المدفوعات، وتبسيط إجراءات الانضمام إلى المنصات الرقمية واستخدامها، وبناء القدرات على نحو موجَّه، وتوفير الأطر التمكينية للتكنولوجيا المالية والخدمات المالية عبر الأجهزة المحمولة من أجل تسريع تحقيق المشاركة المالية الشاملة والمرنة.
منتجات معرفية ذات صلة
تمويل التنمية, التنمية الشاملة, التكنولوجيا والابتكار
يوفر مؤشر الشمول المالي لعام 2025 تقييماً متكاملاً ومدعوماً بالبيانات لمستويات الشمول المالي في 139 بلداً من خلال قياس ثلاث ركائز مترابطة: إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، واستخدامها، والحواجز أمام الوصول إليها، وذلك عبر القنوات التقليدية والرقمية. ويستند هذا المؤشر إلى قواعد شفافة في اختيار البيانات ومعالجتها، مما يتيح إجراء مقارنات متّسقة بين البلدان. ويُسلّط المؤشر الضوء على نجاح المنظومات المالية في توسيع البنية التحتية المالية وفشلها في تسخير هذا الإنجاز لتحقيق المشاركة الفعّالة.
وفي المنطقة العربية، يُحرَز تقدمٌ متزايد في الوصول إلى الخدمات المالية وفي تعزيز البنية التحتية الرقمية، بينما لا يزال استخدام الخدمات المالية متأخراً. ويَظهر هذا الاتجاه حتى في البلدان المرتفعة الدخل، مما يشير إلى أنّ القيود في استخدام الخدمات المالية ترتبط بنقص الحوافز التي تشجّع على اعتمادها، وضعف مستويات المعرفة المالية، والثقة، والاستعداد التنظيمي والأمن السيبراني. وبالمقارنة مع عام 2023، تحقّقت مكاسب في البنية التحتية الرقمية مع تراجع في سهولة الوصول إلى الخدمات المالية، وارتفاع الحواجز التقليدية بسبب تزايد عدم الثقة في بعض البلدان. وفي ضوء هذه النتائج، يَعرض التقرير أولوياتٍ قابلة للتنفيذ مع التركيز على رقمنة المدفوعات، وتبسيط إجراءات الانضمام إلى المنصات الرقمية واستخدامها، وبناء القدرات على نحو موجَّه، وتوفير الأطر التمكينية للتكنولوجيا المالية والخدمات المالية عبر الأجهزة المحمولة من أجل تسريع تحقيق المشاركة المالية الشاملة والمرنة.
