الموارد

يتزامن التوسّع السريع للطاقة الشمسية في مختلف أنحاء المنطقة العربية، مع تزايد الضغوط المناخية، ونمو الطلب على الطاقة، واستمرار أوجه الضعف الاجتماعية والاقتصادية. وتتّجه البلدان بوتيرة متزايدة إلى اعتماد الطاقة الشمسية لا لتنويع مزيج الطاقة فحسب، بل أيضاً لتعزيز المنعة، والحدّ من الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومعالجة أوجه عدم المساواة في الحصول على الكهرباء. لكنّ الإمكانات التحويلية للطاقة الشمسية تعتمد على سلامة نُظم البيانات، والمؤسسات، والبنى التحتية الرقمية التي تدعم التخطيط والتنظيم والرصد، وهي مجالات لا تزال متفاوتة التطوّر في أنحاء المنطقة. ويستعرض هذا التقييم أطر السياسات والقدرات الفنية لرصد الطاقة الشمسية في جميع البلدان العربية. وعلى الرغم من انتشار المقاصد المرتبطة بالطاقة المتجددة، لا سيما فيما يتعلق بالطاقة الشمسية الكهروضوئية، لا يزال التنفيذ مجزأً بسبب قصور نُظم البيانات اللازمة لتتبع التقدّم، وتحديد العوائق، ودعم عملية صياغة السياسات المستندة إلى الأدلة بما يتماشى مع الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس. وعليه، فإن تعزيز نُظم رسم الخرائط والرصد هو خطوة أساسيّة لتحويل الطموحات في مجال السياسات العامة إلى تنفيذٍ عمليّ، وتعزيز المنعة الاجتماعية والاقتصادية.

وعلى الرغم من هذه القيود، تمتلك المنطقة إمكانات قوية لتسريع التقدّم في هذا المجال. فتحافظ عدة بلدان على هياكل حوكمة فاعلة، ومنصات ناشئة لنُظم المعلومات الجغرافية، وبنى تحتية رقمية آخذة في التوسّع. وتُبرز المشاورات الإقليمية فرصاً واضحة للاستفادة من هذه الإمكانات عن طريق استخدام النُظم الرقمية لسدّ الفجوة بين الأهداف والإنجازات، ودمج الأدوات الجغرافية المكانية في عمليات الترخيص والرصد، وإنشاء منصة إقليمية لرسم خرائط الطاقة الشمسية قائمة على نظم المعلومات الجغرافية. ويحدد التقرير مسارات عملية على المستويين الوطني والإقليمي وعلى صعيد بناء القدرات، بما في ذلك إسناد مسؤولية حفظ البيانات، واعتماد معايير موحّدة للبيانات الوصفية، وتطوير سجلات قابلة للتشغيل البيني لكلٍّ من الأنظمة المرتبطة بالشبكة وخارجها، وتعزيز عمليات ضمان الجودة ومراقبتها، وإنشاء برامج طويلة الأجل للتدريب والتعلم بين الأقران. وترسم هذه التدابير مجتمعةً مساراً لتحويل الطموحات في مجال الطاقة الشمسية إلى تطبيقٍ فعّال وشامل ومتسّق مع العمل المناخي.