تتبع التدفقات المالية إلى النُّظُم الغذائية في الأردن

توفر التمويل الكافي والموجَّه والمتناسق عنصر أساسي لتحويل النُّظُم الغذائية إلى نُظُم أكثر شمولاً ومنعةً واستدامةً، تضمن تحقيق أنماط غذائية صحية للجميع. وإدراكاً لهذه الأهمية، التزم كلٌّ من الحكومات، والشركاء في التنمية، والجهات الفاعلة في القطاع الخاص خلال مؤتمر قمة الأمم المتحدة للنُّظم الغذائية لعام 2021 بزيادة التمويل المخصّص لمسارات التحوّل الوطنية للنُّظُم الغذائية، وإعادة توجيه الموارد العامة والخاصة بعيداً عن الممارسات التي تضر بالإنسان والبيئة.

على الرغم من ذلك، لا يزال النقص كبيراً في المعلومات المتعلقة بحجم التمويل الموجَّه إلى النُّظُم الغذائية، ومصادره، وكيفية توزيعه. وفي العديد من البلدان، تتوزع النفقات المتعلقة بالنُّظُم الغذائية بين عدة وزارات ومؤسسات وبرامج وقطاعات، منها تلك المعنيّة بالزراعة، والمياه، والصحة، والتغذية، والحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، والبيئة، وتغيّر المناخ. لذا، غالباً ما يتعذّر على واضعي السياسات تكوين رؤية شاملة عن حجم التمويل المُستثمَر في النُّظُم الغذائية، والمجالات التي تُخصص لها الحصة الكبرى من الموارد، ومدى اتساق الاستثمارات مع الأولويات الوطنية، إضافةً إلى المواضع التي لا تزال تواجه نقصاً كبيراً في التمويل.

نهجنا

يوفر هذا المشروع الدعم للأردن في تعزيز قاعدة الأدلة المطلوبة لتحوّل النُّظُم الغذائية، من خلال تحسين تتبّع التدفقات المالية الموجَّهة إلى هذا القطاع وتحليلها. وهو يستند إلى منهجية تتبّع التدفقات المالية إلى النُّظُم الغذائية (3FS) التي وضعها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبنك الدولي بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة لتنسيق النُّظُم الغذائية، وإلى أنشطة سابقة قادتها الإسكوا في مجال تحليل النفقات ودعم تحوّل النُّظُم الغذائية في الأردن.  يشمل التحليل المكوّنات الرئيسية للنُّظُم الغذائية، بما في ذلك التنمية الزراعية وسلاسل القيمة، والبنية التحتية، والتغذية والصحة، والحماية الاجتماعية والمساعدات الغذائية، وتغيّر المناخ وإدارة الموارد الطبيعية. ويستند التحليل إلى مصدرين متكاملين للبيانات: الأول مراجعة منهجية للإنفاق العام المحلي بهدف تحديد النفقات المرتبطة بالنُّظُم الغذائية وتصنيفها، والثاني بيانات التمويل الإنمائي الدولي المستمدة من نظام الإبلاغ الخاص بالجهات الدائنة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تشمل المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات المالية الرسمية الأخرى.  وتُسهم النتائج في توضيح أنماط التمويل والفجوات القائمة، وتقييم مدى توافق الإنفاق مع الأولويات الوطنية، ودعم اتخاذ قرارات استثمارية أكثر اتساقاً واستهدافاً للمجالات المتعلقة بالمنعة، والتغذية، والتحوّل المراعي للمناخ.

شركاؤنا

الجهة المستفيدة: حكومة الأردن، ممثّلة بالمجلس الأعلى للأمن الغذائي 

الجهة المتعاونة: الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

الجهة المُموِّلة للمبادرة: الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

أنشطتنا

يوفّر المشروع دعماً تقنياً وأنشطة لتنمية القدرات على المستوى الوطني في الأردن لتطبيق منهجية تتبّع التدفقات المالية إلى النُّظُم الغذائية. كما يشمل تقديم برامج تدريبية وأنشطة لبناء القدرات، وإنشاء مستودع مركزي للبيانات المتعلقة بالتدفقات المالية، وإجراء تحليل وطني لأنماط الإنفاق وفجوات التمويل وأولويات الاستثمار. وفي ختام المشروع، تُنظَّم ورشة عمل وطنية لعرض النتائج ومناقشتها، ودعم التوافق على خريطة طريق لإدماج منهجية تتبّع التدفقات المالية إلى النُّظُم الغذائية ضمن الآليات الوطنية. 

تُنفَّذ الأنشطة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية وأصحاب المصلحة، بهدف تعزيز القدرات الوطنية على رصد الموارد المالية العامة ومواءمتها مع أولويات النُّظُم الغذائية.