نماذج التوازن العام القابلة للحوسبة على مستوى بلد واحد

تواجه الاقتصادات العربية تحديات اقتصادية هيكلية، منها تغيُّر المناخ، ومحدودية التنويع الاقتصادي، والقيود المالية، وارتفاع معدلات البطالة، وتوسّع القطاع العام، وتركيز أنماط التجارة. ونظراً لهذه الضغوط، تتزايد أهمية فهم كيفية تأثير السياسات والصدمات على القطاعات والجهات الفاعلة الاقتصادية في جميع مجالات الاقتصاد.

وفي هذا الإطار، تُساعد نماذج التوازن العام القابلة للحوسبة على مستوى بلد واحد الحكومات على تقييم هذه الآثار الاقتصادية الشاملة التي تولّدها السياسات والصدمات في المنطقة العربية. ويمكن الاستفادة من هذه النماذج بشكل خاص في التخطيط وتحليل السيناريوهات. 

نهجنا

تقوم الإسكوا بتطوير نماذج التوازن العام القابلة للحوسبة على مستوى بلد واحد لرصد التفاعلات بين القطاعات والأسر المعيشية والهيئات الحكومية داخل الاقتصاد. وتُدمِج هذه النماذج بيانات القوى العاملة ومسوح استهلاك الأسر المعيشية، مما يتيح تحليل الآثار الاقتصادية الشاملة التي تنتجها التغيّرات في السياسات، مثل الإصلاحات الضريبية، وتحرير التجارة، والاستثمارات في البنية التحتية.

وقد دعمت الإسكوا ما لا يقل عن 11 بلداً عربياً في وضع مصفوفات الحسابات الاجتماعية، وتطوير النماذج القُطرية ومعايرتها، وتعزيز قدرة المسؤولين الفنيين في الجهات الحكومية على استخدامها في عمليات محاكاة السياسات. وهذه البلدان هي: الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والجزائر، والجمهورية العربية السورية، والصومال، وعُمان، ودولة فلسطين، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، واليمن.

شركاؤنا

تعمل الإسكوا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدول الأعضاء لتطوير نماذج التوازن العام القابلة للحوسبة على مستوى بلد واحد، ودعم عملية استخدامها في تحليل السياسات.

أنشطتنا

تشمل الأنشطة إنشاء مصفوفات الحسابات الاجتماعية لتسجيل المعاملات بين الأسر المعيشية والشركات والحكومة والقطاع الخارجي.

وتشمل أيضاً تطوير نماذج التوازن العام القابلة للحوسبة والمخصّصة للدول الأعضاء من أجل محاكاة الأوضاع الاقتصادية وتأثير السياسات. 

وتتيح واجهة محاكاة السياسات وتحليل آثارها لصانعي السياسات محاكاة السياسات الاقتصادية البديلة وتقييم آثارها على الاقتصاد الكلي والقطاعات المختلفة في الوقت الحقيقي.

وتخطيط السيناريوهات يساعد الحكومات على اختبار الاستراتيجيات وتعديلها قبل تنفيذها.

وتهدف أنشطة بناء القدرات إلى تدريب الموظفين الفنيين في الجهات الحكومية على تطوير النماذج ومعايرتها والتحقق من صحتها وتفسيرها وتطبيقها باستخدام الإحصاءات الوطنية.