الحكومة المفتوحة والتحول الرقمي للخطة الحضرية الجديدة - لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا
18 تشرين الثاني/نوفمبر 2021
9:00–17:00

توقيت بيروت

اجتماع فريق الخبراء

الحكومة المفتوحة والتحول الرقمي للخطة الحضرية الجديدة

المكان
  • القاهرة وعبر الإنترنت
شارك

نظم الحوكمة في المناطق الحضرية هي عنصر أساسي يضمن النمو المستدام للمدن.  وتدعو الخطة الحضرية الجديدة والهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة إلى اعتماد نظم حوكمة تركز على الإنسان، وتعتمد على المشاركة، وتشمل الجميع. ويقع مفهوم الحكومة المفتوحة في صلب أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 16 بشأن "السلام والعدل والمؤسسات المتينة".

تعاونت الإسكوا مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على إعداد تقرير "الأثر الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المفتوحة: توصيات سياساتية للبلدان العربية".  يقترح التقرير توصيات في السياسات للنهوض بالحكومة المفتوحة في المنطقة العربية بما يدعم التحول النمطي في الخطة الحضرية الجديدة.

ويسعى الاجتماع إلى اعتماد ورقة تستعرض أفضل الممارسات في الحكومة المفتوحة وتقترح توصيات موجهة إلى المدن العربية، دعماً لصياغة مشروع إقليمي مشترك حول الحكومات المفتوحة والتحول الرقمي في إطار الخطة الحضرية الجديدة في المنطقة العربية.  وترفد مداولات الاجتماع حوارات المنتدى الحضري العالمي الحادي عشر حول الحوكمة المفتوحة والمدن الذكية التي تركّز على الإنسان.

الوثيقة الختامية

  1. رحب المشاركون بالمشروع الإقليمي الجديد للربط بين التحول الرقمي والحكومة المفتوحة من جهة وتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة وذلك لإمكانية أن تدعم هذه المبادرة جهود الحكومات المتعلقة بتحقيق الخطة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة. كما وأبدوا اهتمامًا بالمشاركة في مثل هذا المشروع.
  2. يمكن للتحول الرقمي والتكنولوجيات الرقمية أن تساهم بالتغلب على الحواجز المادية والالتزام بالوعد بعدم ترك أي أحد خلف الركب، من كبار السن والفئات الضعيفة والأشخاص ذوي الإعاقة.
  3. تشكل الفجوة الرقمية المستمرة في المنطقة العربية عائقاً في طريق تطوير المجتمع الرقمي – وذلك يزيد من صعوبة تطوير المدن الذكية والتحول الرقمي.
  4. لا تعتمد المشاريع الذكية على التحول الرقمي فقط، بل على تطوير أفضل الحلول التي تلبي الاحتياجات المحلية، وتحتاج هذه المشاريع للتعاون الوثيق فيما بين الجهات الحكومية على المستوى الوطني والمحلي، وخاصة كون أن بعض الابتكارات تحدث على المستوى المحلي.
  5. لتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة بشكل أفضل، ينبغي التركيز على المرونة الاجتماعية والاقتصادية والاستدامة مع التركيز على مشاركة السلطات المحلية في إيجاد الحلول للقضايا المحلية.
  6. ينبغي تطبيق مفهوم الحكم على المستوى القريب ضمن عملية الحوكمة المفتوحة، وذلك نظراً لأهميته في تعزيز القدرة المحلية على اتخاذ القرارات التي تستجيب للاحتياجات بشكل أفضل.
  7. يشكل اعتماد نهج الحوكمة المنطلق من القاعدة ضرورة من أجل تقييم الاحتياجات المحلية وتلبيتها، وذلك كونه يسمح بالتخطيط للأنشطة التي تستجيب للاحتياجات العامة بشكل مباشر.
  8. في إطار إجراء التحليلات الإقليمية، يمكن لعملية تقييم الاحتياجات أن تكون مكملة لعملية التدرج تصاعدياً وأن تساهم في تقليص الفجوات القائمة بين المناطق الريفية والحضرية وبين البلدان.
  9. يمكن للبيانات المفتوحة أن تساهم في تعزيز الشفافية، وتوفير مصادر إيرادات جديدة للحكومة، وتحسين منتجاتها وخدماتها، وخلق فرص العمل، وتمكين المواطنين من الاطلاع على المعلومات.
  10. بالنسبة للعديد من البلدان والمدن، شكلت عملية مواجهة الوباء فرصة لدعم مبادرات الحكومة والبيانات المفتوحة، ولكنها ترافقت مع زيادة في المخاطر والتحديات المتعلقة بالخصوصية، مما يتطلب جهود لحماية البيانات الشخصية.
  11. برزت قصص النجاح المتعلقة بالحكومة المفتوحة في المدن العربية عند حصول شراكات بين الحكومة المركزية وعلى المستوى المحلي مما سمح بالربط بين البرامج المركزية والمحلية.
  12. تساهم مشاركة كافة أصحاب المصلحة على المستوي المحلي والوطني في تعزيز المساءلة والشفافية وتمكين المواطنين وتخفيض التكاليف ودعم الابتكار في عملية تقديم الخدمات الحكومية.  ولذلك، تشكل مشاركة السلطات المحلية وأصحاب المصلحة في أنشطة التنمية المحلية محوراً هاماً لنجاح تنفيذ المبادرة الإقليمية المقترحة.

تم خلال هذه الجلسة إطلاق تقرير مشترك بين الإسكوا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول "الأثر الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المفتوحة: توصيات السياسة العامة للمنطقة العربية". وحدد التقرير الأثر الاجتماعي والاقتصادي للحكومة المفتوحة، وتضمن العديد من الأمثلة من حالات النجاح من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومن الدول العربية. وتضمنت الجلسة تلخيص النتائج الرئيسية للتقرير، وتسليط الضوء على عدد من الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالسياسة العامة.

تم خلال هذه الجلسة تسليط الضوء على أهمية الحكومة المفتوحة من أجل تحقيق أجندة التنمية الحضرية وفي تحقيق الهدف 11 في المنطقة العربية، بالإضافة إلى توضيح مفاهيم الحكومة الإلكترونية والحكومة المفتوحة وارتباطها بالحلول الذكية والرقمية.

تناولت الجلسة مفهوم الحكومة المفتوحة وأمثلة تبين الدروس المستفادة والتحديات الرئيسية التي تواجه تطبيقها على المستوى المحلي.    وتم التأكيد على أهمية الحوكمة الفعالة ونظمها المبتكرة التي تسمح بالتشاركية في اتخاذ القرار وذلك كوسيلة لعدم ترك أحد خلف الركب.   وناقش المشاركون دور التكنولوجيات وتحديد الأولويات من أجل تعزيز الانفتاح والمشاركة والشفافية والمساءلة والتعاون والانخراط في الحوكمة على المستوى المحلي من أجل تعزيز التنمية الحضرية.   وتم استعراض أمثلة لأفضل الممارسات التي تتسم بالحكم الرشيد من مدن مختارة، من المغرب وبولندا وإسبانيا وتونس.

تم خلال الجلسة تسليط الضوء على دور التكنولوجيا الذكية والرقمية والابتكار على المستوى المحلي في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة والهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة.   كما وتم التشديد على كيفية استخدام التكنولوجيا في تعزيز المرونة الحضرية مع التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.   وتناول المشاركون المجالات ذات الأولوية في التحول الرقمي التي تعزز من التنمية الحضرية وتنفيذ خطنها الجديدة.

ناقش المشاركون إمكانية التعاون على هذه المبادرة، وشمل النقاش نطاق العمل والأهداف والبلدان/المدن المستهدفة والأنشطة والالتزامات المتعلقة بكل منها.  وكان التركيز على أهمية أن تستجيب أنشطة هذه المبادرة للاحتياجات المحلية وأن تتصف عملية تنفيذها بمشاركة محلية فعالة من بداية العمل بحيث تشمل تحديد الشركاء المحتملين وموارد التمويل المشتركة.  وتم استخدام آداة تفاعلية لجمع آراء المشاركين وأجوبتهم على أسئلة محددة مما يسمح بالاعتماد على هذه الآراء من أجل مراجعة وتطوير المبادرة الجديدة، وخاصة قيما يتعلق بالأنشطة وجدولها الزمني والمستفيدين والشركاء ومصادر التمويل.


أخبار ذات صلة

arrow-up icon
تقييم