نُفِّذت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع معهد التطوير النيابي في مجلس النواب العراقي في بغداد بين ٢٢ و٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦، ورشة عمل لثلاثين من موظفي البرلمان العراقي (اللجان والأمانة العامة) بعنوان «تعزيز قدرات موظفي البرلمان العراقي في الصياغة التشريعية الحساسة للنزاعات والداعمة للتنمية». هدفت الورشة إلى توضيح الدور الفني للموظف ومراحل الدورة التشريعية، وإتقان مبادئ الصياغة الجيدة، وإدماج التنمية والوقاية من النزاعات في التشريع عبر مبدأ «عدم الإضرار» وأدوات تحليل الأثر. وتناولت أيضاً قراءة مشروع القانون الحكومي كأداة سياسة عامة، والاطلاع على تجارب دولية (بوغانفيل ودلتا النيجر، وآتشيه وكولومبيا، ومقدونيا الشمالية ورواندا)، وتنمية مهارات التواصل والتفاوض والوساطة. وجاءت في تسع جلسات بمنهج تفاعلي قام على مجموعات العمل ولعب الأدوار ودراسة الحالات والتمارين التطبيقية على مشاريع قوانين افتراضية.
خرج المشاركون بأدوات عملية قابلة للاستخدام في عملهم اليومي، منها مذكرة الإحاطة الموجزة وقائمة تحقق الدقة الفنية وسجل متابعة الملفات، ومصفوفات تحليل أثر النزاع وتقييم الأثر التشريعي، وأداة «تشريح مشروع قانون»، ومصفوفة مراجعة مشروع القانون، وبطاقة متابعة القانون بعد صدوره. وقُيّمت الورشة بأنها ناجحة وتميزت بتفاعل كبير والتزام واضح من المشاركين. وأوصت بعقد ورشة مشتركة تجمع موظفي اللجان والنواب لتوحيد الفهم والتطلعات، وتطوير منهجية للصياغة المراعية للنزاعات والتنمية المتوازنة، وتوسيع المقارنة مع التجارب الدولية بعرض نصوص دستورية وتشريعية، وتخصيص ورشة عن الدور الرقابي لمجلس النواب.