المعادن والمواد الخام دعماً للتحوّل في مجال الطاقة - لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا
6 كانون الأول/ديسمبر 2022
15:30–17:00

توقيت بيروت

اجتماع فريق الخبراء

المعادن والمواد الخام دعماً للتحوّل في مجال الطاقة

منشور الاجتماع، ويتضمن صوَر المتكلمين وأسمائهم، واسم الحدث
المكان
  • عبر الإنترنت
صفحة الحدث icon
شارك
twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

للمعادن الأساسيّة في التحول إلى الطاقة النظيفة دورٌ أساسي في تقنيات الطاقة النظيفة وفي تحقيق الهدفين 7 و13 من أهداف التنمية المستدامة. ويساهم التعدين بشكل غير مباشر في تحقيق الأهداف 3 و5 و8 و12 و15 في السياقات الوطنيّة.

تنظّم الإسكوا، في إطار عملها على الصناعات الاستخراجيّة كمحرّك للتنمية المستدامة في المنطقة العربيّة، وفي إطار عمل المنتدى الدولي للطاقة من أجل التنمية المستدامة، اجتماع فريق خبراء لجمع الآراء حول دور المعادن والمواد الخام في تحقيق التحوّل في مجال الطاقة. يناقش المجتمعون التحديات الرئيسية والفرص المحتملة لتطوير قطاع تعدين مستدام في المنطقة العربية. تدرج حصيلة الاجتماع في ورقة فنية تعمل الإسكوا حالياَ على إعدادها حول دور المعادن والمواد الخام في دعم التحول في مجال الطاقة في المنطقة العربية، ومن المقرّر نشرها في عام 2023.

الوثيقة الختامية

  • تعتبرالمنطقة العربية غنية بالموارد وتنتج العديد من المعادن مثل المعادن الحديدية والمعادن غير الحديدية والمعادن الصناعية والمعادن الثمينة.
  • يسعى العالم إلى تحقيق أهداف انبعاثات غاز الاحتباس الحراري إلى مستوى الصفر، مما  يؤدي إلى ازدياد الطلب على المعادن الحرجة مثل الكوبالت والمنغنيز والليثيوم والجرافيت والنيكل والنحاس بما يصل إلى 4 مرات خلال العقدين المقبلين وذلك بسبب الزيادة في نشر تقنيات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتوربينات الرياح والمركبات الكهربائية وشبكة الكهرباء.
  • الزيادة في المركبات الكهربائية سيؤدي إلى زيادة الطلب على البطاريات بمعدل 10 أضعاف بحلول عام 2040 مقارنةً بالوقت الحالي، مما يسبب في زيادة الطلب على المعادن الحرجة لإنتاج البطاريات.
  • أدى ارتفاع الطلب على المعادن  إلى زيادة الأسعار وتقلبها مما سيؤدي إلى تدفق غير مستقر لإيرادات الحكومات. هذا سيؤدي إلى تقييد استثمارات الشركات الخاصة الطويلة الأجل ويجعل خطط الإنفاق العام أكثر صعوبة.
  • إن عدم وجود بيانات جيولوجية قوية ومتاحة للجمهور قد يعرقل التنافس في تنمية الموارد المعدنية.
  • يمكن للمنطقة العربية أن تلعب دورًا قياديًا في تطوير المعادن الحرجة بحيث يجب أن تتمتع ببيئة تشغيلية متسقة وموثوقة لجذب الاستثمارات الرأسمالية طويلة الأجل.
  • يرتبط رأس المال الخاص بالتنقيب وتطوير المناجم بشكل متزايد بأداء البيئة والمسائل الاجتماعية والحوكمة وبالتالي تحتاج البلدان والشركات إلى استراتيجية واضحة ومتكاملة بشأن البيئة والمسائل الاجتماعية والحوكمة.
  • يطالب مستهلك المعادن الحرجة بسلسلة توريد تراعي الاعتبارات البيئة والمسائل الاجتماعية والحوكمة من "منجم إلى مغناطيس" و "منجم إلى بطارية".
  • هناك اهتمام كبير من قبل المستثمرين بمشاريع المعادن الحرجة، إلا أن المخاطر القضائية لا تزال احدى أهم العوائق.
  • تكاليف وانتاجية التعدين تؤثر بشكل مباشر على العمليات وقد تؤدي إلى تأخير خطط النمو. لذلك سيتعين على الراغبين بدخول السوق التركيز على القيمة من خلال زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا والقوى العاملة.
  • التعاون الإقليمي مطلوب ومهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بتكنولوجيا معالجة المعادن.
  • أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث إنها طريقة مهمة لإنشاء سلسلة إمداد مهمة للمعادن الحرجة.
  • يجب تخفيف المخاطر العالمية والوطنية التي تمرعبر سلسلة قيمة المعادن.
  • لا تؤثر تحديات الحوكمة على أصحاب المصلحة في البلدان المنتجة للمعادن فحسب، بل لها آثار عالمية حيث يمكن أن يؤدي ضعف الحوكمة والتعتيم والفساد إلى تعطيل سلاسل التوريد للمعادن الانتقالية.
  • التعدين غير المستدام له تأثير كبير على السكان المقيمين في كل من البلدان المتقدمة والنامية وتؤثر مخاطر الحوكمة على عمال المناجم والحرفيين وشركات التعدين والشركات المحلية والمزارعين.
  • هناك حاجة إلى الشفافية والمساءلة والحوار بين أصحاب المصلحة خلال جميع مراحل سلاسل القيمة للمعادن الانتقالية لاكتساب الفرص وتخفيف المخاطر.
  • واجب الحكومات والشركات والمجتمع المدني التحرك حالاً لتعزيز حوكمة قطاع المعادن.
  • يعتبر قطاع التعدين من أكثر القطاعات الذكورية حيث يبلغ متوسط ​​نسبة مشاركة المرأة  في التعدين 14٪ فقط.
  • إن تمثيل  المرأة ضئيل جداً في جميع المهن في قطاع التعدين، بما في ذلك التقنيين والحرفيين والعاملين في مجال التجارة، ومشغلي الآلات، إضافة إلى المناصب المهنية والإدارية والقيادية. كما أن هناك فجوة كبيرة من حيث الأجور وذلك حسب المستوى التعليمي والمهنة وما إلى ذلك.
  • عدم قيام البلدان في كثير من الأحيان بجمع بيانات منفصلة للرجال والنساء حول هذا التمييزالعنصري، ويلزم بذل جهود كبيرة لمعالجة الفجوات بين الجنسين.

الوثائق

عروض

أخبار ذات صلة

arrow-up icon
تقييم