المنتدى البرلماني 2021 حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية - ESCWA
13-14 كانون الأول/ديسمبر 2021
منتدى

المنتدى البرلماني 2021 حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية

المكان
  • عبر الانترنت
للإتصال
شارك

رسوم

المنتدى البرلماني 2021 حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية: إعادة البناء بشكل أفضل للجميع

تضطلع البرلمانات بدور أساسي في الاستجابة لأزمة كوفيد-19 والتعافي منها. ويتيح المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية فرصة لإجراء حوار إقليمي، والتعلم من الأقران، والبحث في الحلول الممكنة لمواجهة التحديات المشتركة.

ويتناول المنتدى دور البرلمانات في ضمان عدم إهمال أحد، والجهود المبذولة لتعزيز الأطر التشريعية لحماية حقوق كبار السن باعتبارهم من أكثر الفئات تعرضاً للمخاطر في المنطقة، فهم يواجهون تحديات متداخلة مثل المخاطر الصحية، والفقر، والإقصاء.

يركز النقاش على المواضيع التالية:

  • تأثير جائحة كوفيد-19 على التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
  • استجابة البرلمانات لجائحة كوفيد-19 من خلال مهام التشريع والرقابة والتمثيل وإعداد الميزانية.
  • دور البرلمانات في ضمان عدم إهمال أحد خلال الاستجابة للأزمات وفي الجهود المبذولة لإعادة البناء بشكل أفضل، مع التركيز بشكل خاص على كبار السن.
  • الاستجابة المؤسسية للبرلمانات التي أتاحت مواصلة العمل على الرغم من القيود المفروضة على التنقل ومتطلبات السلامة.

تتشارك في تنظيم المنتدى البرلماني الإسكوا والاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويخلص المنتدى إلى مجموعة رسائل أساسية تقدم إلى المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2022.

2020 - المنتدى البرلماني السنوي حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية

2019 – المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية

2017 - الندوة الإقليمية للبرلمانيين حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030

الوثيقة الختامية

  • الربط بين أجندات التنمية والأولويات الوطنية وبين البرامج الحكومية والموازنات العامة وتوضيح دور الموازنات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
  • إعداد خطط طوارئ خاصة لمواجهة الكوارث والأزمات في المستقبل وإدارتها بشكل فعال ومتسق ومتكامل.
  • تفعيل دور البرلمانات في وضع الأجندة التشريعية التي تخاطب الأولويات التنموية واحتياجات الفئات الضعيفة، خاصة في حالات الكوارث.
  • تضمين الموازنات الوطنية بنداً خاصاً بالتخطيط للاستجابة للكوارث وإدارتها.
  • تعزيز دور البرلمانيين في بناء الوعي المجتمعي حول الأولويات الوطنية للتنمية المستدامة من خلال تواصلهم المباشر والدائم مع الناخبين.
  • تفعيل التنسيق بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية للعمل في إطار سياسي موحد لا سيما في ظل الأزمات وإدارة الكوارث، وتعزيز علاقة البرلمان بالمجالس الرقابية العليا وغيرها من المؤسسات الوطنية وعرض تقاريرها الدورية على البرلمان.
  • تعزيز علاقة البرلمان مع الجهات المساندة مثل المكاتب الاحصائية ودواوين المحاسبة ومنظمات مكافحة الفساد والمجتمع المدني لتعزيز الشفافية والمتابعة.
  • وضع أنظمة داخلية مرنة وقابلة للتطوير، إضافة إلى تفعيل قدرة البرلمان على تشكيل المجموعات البرلمانية المواضيعية أو اللجان المؤقتة وتزويدها بالصلاحيات المناسبة للاستجابة في حالات الأزمات والكوارث.
  • إعداد الخطط التي تضمن استمرار عمل البرلمان بشكل منتظم خلال الازمات، وتحديد آليات تنفيذها.
  • اعتماد البرلمان لأسلوب التواصل المباشر مع الناخبين والمجموعات الأكثر هشاشة خلال الأزمات للنظر في أولوياتهم، وتفادي تأثير المخاطر الناتجة عن الأزمات على هذه المجموعات.
  • اقتراح وضع نموذج قانون عربي لإدارة المخاطر والكوارث.
  • إيجاد آلية لعرض التقرير الوطني الطوعي لمراجعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة على البرلمان في جلسات اللجان وكذلك في الهيئة العامة.
  • الاستثمار بالتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في البرلمانات العربية لزيادة فعاليتها، خاصة خلال الأزمات وأن يكون ذلك في إطار استراتيجية وطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
  • التأكيد على أهمية شفافية البيانات والمعلومات المحينة والمفصلة وإتاحتها من قبل كافة الجهات التنفيذية للبرلمان لتمكينه من القيام بمختلف المهام، ووضع استراتيجيات وطنية للتحول الرقمي لتيسير الحصول على المعلومات.
  • للبرلمان دور أساسي في وضع المنظومة التشريعية التي تسطر حقوق كبار السن من قوانين التقاعد والحماية الاجتماعية وقوانين الأسرة والحماية من العنف، والدمج الاجتماعي وغيرها من المواضيع.
  • تطوير قاعدة بيانات موحدة لكبار السن تسمح بالاستخدام التبادلي او البيني عبر الوزارات والقطاعات ، وهذا يتطلب تحولاً رقمياً يعمل كرافعة لكافة جوانب التنمية المستدامة.

وفرت هذه الجلسة التمهيدية لمحة عامة عن تأثير جائحة كوفيد-19 على التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما طرحت بعض الملاحظات الأولية حول استجابة البرلمانات العربية لأزمة كوفيد-19 ووضعت الاستجابة في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان عدم إهمال أحد.

في هذه الجلسة، تداول المشاركون في مدى قدرة البرلمانات العربية على المساهمة في استجابة شاملة ومستدامة لجائحة كوفيد-19من خلال وظائفها التمثيلية والتشريعية. كما تضمنت هذه الجلسة تبادلاً للخبرات بين البرلمانيين في كيفية ضمان اعتماد سياسات تمثل اهتمامات وأولويات ناخبيهم، وخاصة الأكثر ضعفاً منهم، بالإضافة إلى نقاش حول دورهم في ضمان عملية صنع سياسات أكثر شمولاً والمساهمة في زيادة الوعي على مستوى الفئات المستهدفة. وفرت الجلسة فرصة للتفكير الجماعي في كيفية مساهمة استجابة البرلمانات لأزمة كوفيد-19في التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ركزت هذه الجلسة على تجربة البرلمانات العربية في مراقبة السلطة التنفيذية خلال جائحة؛ كوفيد-19 ودورها في وضع وتدقيق الموازنة العامة. هذا، وقام المشاركون بتحديد بعض الممارسات الواعدة من المنطقة، فضلاً عن عوامل النجاح والتحديات التي واجهتها والدروس المستفادة لتعزيز دور البرلمان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ظل الأزمات المحتملة في المستقبل.

تناولت هذه الجلسة دور البرلمان في ضمان مراعاة احتياجات وخصوصيات كبار السن، بما في ذلك في أوقات الأزمات. وعليه، تبادل المشاركون المعلومات حول جهود برلماناتهم أثناء قيامهم بوظائفهم المختلفة لتلبية احتياجات كبار السن. كما أتاحت هذه الجلسة الفرصة لعرض مشروع القانون الإقليمي لكبار السن الذي يمكن أن يوجه جهود البلدان لزيادة حماية حقوق كبار السن خاصة في أوقات الأزمات.

وفرت هذه الجلسة منبراً للمشاركين من البرلمانات لعرض الإجراءات الإدارية التي تم تنفيذها خلال الجائحة، مثل إصلاحات النظام الداخلي، والعمل عن بعد، والتصويت الإلكتروني وغيرها من التدابير لتمكين أعضائها وموظفيها من أداء مهامهم بأكبر قدر ممكن من الفعالية. كما أتاحت هذه الجلسة الفرصة للمشاركين لمناقشة التحديات التي تمت مواجهتها والدروس المستفادة من العمل البرلماني أثناء الأزمة.

arrow-up icon
تقييم