في ما يلي أبرز الرسائل التي خلصت إليها الورشة:
- تترابط قضايا الهجرة بشكل وثيق مع معظم – إن لم يكن جميع – أهداف التنمية المستدامة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ ومن المهم تبنّي مقاربة تنموية شاملة لموضوع الهجرة تأخذ بالاعتبار جميع التقاطعات.
- ضرورة اعتماد نهج الحكومة بأكملها والمجتمع بأكمله في التعامل مع قضايا الهجرة بحيث يتمّ إشراك جميع الوزارات ذات الصلة بالإضافة إلى القطاع غير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والمؤسسات البحثية وروابط المهاجرين؛
- لا بد من الاعتراف بوجود المهاجرين والمهاجرات وباحتياجاتهم وبحقوقهم وبدورهم المجتمعي والاقتصادي؛ ومن المهم إدماجهم كأي فئة اجتماعية أخرى في الاستعراضات الوطنية الطوعية لتفادي إهمالهم.
- لا يتنافى وجود تأثيرات سلبية للهجرة في بعض الدول العربية مع إدماج المهاجرين بكافة أنواعهم، وبغض النظر عن وضعهم القانوني، ضمن سياق الاستعراض الوطني الطوعي؛ فإن التطرق لقضاياهم يفتح المجال أمام حوار بنّاء حول سبل التخفيف من الجوانب السلبية والاستفادة من الجوانب الإيجابية للهجرة.
- من الأهمية بمكان أن تقوم الدول العربية بتحديد أولوياتها الوطنية في ما يخص موضوع الهجرة، وإدماج تلك الأولويات ضمن السياسات الوطنية ذات العلاقة والسعي لتوفير البيانات ذات الصلة كشرط أساسي للتتبع والتنفيذ الفعّالين لخطط التنمية المستدامة الوطنية.
- ثمة مسؤولية مشتركة بين الدول للتعامل مع موضوع الهجرة؛ ولا بد من تضافر الجهود لإنهاء الصراعات وتحسين الظروف الاقتصادية التي تدفع بعض الفئات للهجرة بشكل قسري، وكذلك معالجة الآثار السلبية الطويلة الأجل لهجرة الأدمغة على البلدان المرسلة للمهاجرين مما يؤثر على مسار التنمية فيها.
- السعي لمواءمة مساري الإبلاغ عن خطة 2030 وعن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وتحقيق التكامل بينهما متى أمكن، علماً بأن التقارير الوطنية الطوعية حول الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية تشكّل مصدراً مهماً للبيانات والمعلومات حول قضايا الهجرة لا بد من الاستفادة منها خلال إعداد الاستعراض الوطني الطوعي.
- الدعوة للاستفادة من الدعم المتكامل الذي تقدّمه شبكات الأمم المتحدة الوطنية للهجرة القائمة في 17 دولة عربية، والتي تلعب دوراً محورياً في تقديم المعلومات والمشورة الفنية وحشد الشراكات الداعمة للتعامل مع قضايا الهجرة وربطها بالتنمية.
وتبيّنت من عرض ومناقشة التجارب الوطنية مجموعة من الممارسات الجيدة، ومنها ما يلي:
- التطرّق إلى تحديات الهجرة في الاستعراض الوطني الطوعي يساهم في التفاف الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لمعالجتها، ويساعد على بلورة السياسات الوطنية وخطط العمل لتعزيز انخراط المهاجرين في التنمية (حالة تيمور-لشتي).
- إنشاء نظام معلوماتي بين الوزارات حول الهجرة يساهم في فهم قضاياها بشكل أفضل وبناء السياسات القائمة على الأدلة وتحسين مستوى التنسيق والتتبع والتنفيذ (حالة المغرب).
- ضمان حقوق المهاجرين الثقافية، مثل التعلّم بلغتهم الأم، يساهم في اندماجهم الاجتماعي (حالة عُمان) ويدعم جهود التنمية المستدامة في البلد.
- إجراء قياسات كمية لمساهمات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة (حالة الجمهورية العربية السورية) واستخدام دراسات الحالة لتوثيق مساهمات أصحاب المصلحة المختلفين (حالة المملكة العربية السعودية).
- الاستفادة من مخزون البيانات الخام غير المنشور (حالة الجمهورية العربية السورية) ومن التقييمات القطاعية ودراسات أثر جائحة كوفيد وأثر الحرب في أوكرانيا (حالة جزر القمر) للتعويض عن الفجوات في بيانات أهداف التنمية المستدامة.
- اعتماد الشفافية والانفتاح التامين في ورش العمل التشاورية حول الاستعراضات الوطنية الطوعية، ولا سيّما مع القطاع الخاص، تساهم في تبادل بناء للآراء وتمتين الشراكات (حالة البحرين).
- قيام البرلمان بمراجعة التشريعات الصادرة منذ تبني خطة 2030 وتبويبها وفق أهداف التنمية المستدامة (حالة الجمهورية العربية السورية).
مسقط
