عن المبادرة
تسعى الإسكوا إلى توطيد الشراكات دعماً للتنمية المستدامة في أقل البلدان العربية نمواً في سياق برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً.
أطلقت الإسكوا عملية إقليمية شملت أقل البلدان العربية نمواً والجهات المانحة للإسكوا والوكالات والهيئات الإقليمية المتخصصة لتحديد المواقف المشتركة بين البلدان العربية من دعم تصميم برنامج العمل للفترة 2020-2030 لصالح أقل البلدان العربية نمواً وتنفيذه.
نهجنا
يرتكز نهج الإسكوا في دعم أقل البلدان العربية نمواً على التعاون الإقليمي، والملكية الوطنية، وصنع السياسات القائمة على أدلة. وتنطلق الإسكوا من الحوار الإقليمي والعمل التحليلي لمساعدة أقل البلدان نمواً على تعزيز قدراتها المؤسسية، وتحسين اتساق سياساتها، ودمج أطر التنمية العالمية في عمليات التخطيط الوطنية. ويركز هذا النهج بشكل خاص على مواءمة الأولويات الوطنية مع برنامج عمل الدوحة، ودفع عجلة التنفيذ من خلال دعم منسق على المستويين الإقليمي والقطري.
وتجمع هذه الاستراتيجية بين التنسيق الإقليمي، والدعم التقني الموجّه، والتدخلات الموضوعية، وتعزّز القدرة على التكيّف مع الظروف الخاصة بكل بلد، ومعالجة نقاط ضعفه، وتلبية احتياجاته الإنمائية.
شركاؤنا
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن
أنشطتنا
سهّلت الإسكوا تبادل الخبرات وأفضل الممارسات من خلال تعزيز الروابط بين أقل البلدان العربية نمواً، وهي السودان والصومال وموريتانيا واليمن، وعددٍ من الشركاء الإقليميين والدوليين. وأصدرت تقريراً سلط الضوء على ممارسات الشراكة الإقليمية الناجحة، وقيّم التقدّم المحرز في تنفيذ برنامج عمل اسطنبول (2011–2020)، واستعرض المساعدات الإنسانية والإنمائية التي قدمتها البلدان والمؤسسات العربية. ووسّعت الإسكوا دعمها لهذه البلدان في سياق برنامج عمل الدوحة من خلال تدخلات إقليمية ووطنية وموضوعية منسّقة تهدف إلى تحسين القدرة على الصمود والاستعداد المؤسسي والتنمية المستدامة، بما يتواءم مع الالتزامات الإقليمية والعالمية.
مجالات الدعم الرئيسية :
- التنسيق الإقليمي مع مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية لتنفيذ برنامج عمل الدوحة ومراجعته
- إجراء تقييمات تشخيصية وعقد اجتماعات وتحضير مدخلات للمراجعة
- تعزيز التخطيط الوطني والقدرات المؤسسية وتماسك السياسات
- دعم النظم الإحصائية والتبليغ عن أهداف التنمية المستدامة وحوكمة البيانات
- تعزيز التنمية الشاملة، بما في ذلك الحماية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية
- دعم التحول الرقمي وأطر التكنولوجيا الناشئة
- تقديم المساعدة لسياقات محدّدة، بما في ذلك التخطيط للتعافي والتحول في مجال الطاقة المستدامة
- دعم تفعيل النهج الثلاثي الذي يربط بين العمل الإنساني والتنمية وبناء السلام باعتماد نهج الأمن البشري الذي يأخذ المخاطر في الحسبان، والحوار الوطني المنسّق.