يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل أساليب عمل الشركات وابتكارها وقدرتها على المنافسة، ما يتيح فرصًا جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في المنطقة العربية لزيادة إنتاجيتها، وتطوير منتجات وخدمات جديدة، والوصول إلى أسواق جديدة. وفي القمة العربية الرابعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، استعرضت جلسة خاصة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر ما يعنيه هذا التحوّل السريع للشركات الصغيرة، وسبل ضمان استفادة مختلف بلدان المنطقة من الفرص التي يتيحها.
وتتفاوت معدلات استخدام الذكاء الاصطناعي تفاوتًا كبيرًا بين البلدان العربية. ففي النصف الثاني من عام 2025، استخدم الذكاء الاصطناعي 64% من السكان في سن العمل في الإمارات العربية المتحدة و38.3% في قطر، مقابل 27% في الأردن، و13.4% في مصر، و12.7% في تونس، و12% في الجزائر، و11.2% في العراق، و10.9% في المغرب، فيما بلغ المتوسط العالمي 16.3%. وتعكس هذه الفوارق تفاوتًا في مستويات البنية التحتية الرقمية والمهارات والاستثمار والجاهزية المؤسسية.
ويشهد هذا التحوّل زخمًا لافتًا في بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت استثمارات رأس المال المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي نحو 1.6 مليار دولار منذ عام 2021. وفي بلدان أخرى، يجري العمل على إرساء الأسس اللازمة لتوسيع نطاق اعتماد هذه التكنولوجيا. فعلى سبيل المثال، وضع العراق استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تركّز على تهيئة الظروف المؤسسية والتنظيمية والبنية التحتية ورأس المال البشري.
وبالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهّل الوصول إلى أدوات تحليل البيانات وخدمة العملاء والتسويق والتنبؤ. غير أن الاستفادة من هذه الإمكانات تتطلب بنية تحتية رقمية موثوقة، وتكنولوجيا ميسورة التكلفة، وبيانات ملائمة، وتمويلًا كافيًا، ومهارات مناسبة.
وضمت الجلسة محمد اللهو من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وراما شقاقي من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وبليغ أبو كلل من هيئة الإعلام والاتصالات في العراق. وركزت النقاشات على سبل إيجاد منظومة تمكينية وشاملة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة، على اختلاف مستويات جاهزيتها، المشاركة في التحوّل نحو الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه، بالتوازي مع تعزيز الثقة وحماية البيانات والشفافية والأمن السيبراني والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.
