تحليل جديد يبحث في تأثير الضغوط الاقتصادية في دول مجلس التعاون على العمال المهاجرين والأسر المعتمدة على التحويلات المالية والنساء في مختلف أنحاء المنطقة العربية
القاهرة/بيروت، 16 أيلول/سبتمبر 2026 – دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إلى اتخاذ إجراءات منسقة لحماية العمال المهاجرين والأسر التي تعتمد على التحويلات المالية. وفي موجز سياسات مشترك جديد بعنوان «صدمة عابرة للحدود: التحويلات المالية تحت وطأة الضغوط في المنطقة العربية – التداعيات المتتابعة لأزمة الشرق الأوسط عام 2026 على اقتصادات دول مجلس التعاون والعمال المهاجرين ورفاه الأسر والمساواة بين النساء والرجال»، تحذر الجهتان من التداعيات المحتملة للنزاع الحالي في المنطقة على عمل المهاجرين وتدفقات التحويلات المالية.
وتؤدي التحويلات المالية بالفعل دورًا مهمًا في دعم معيشة الأسر. ففي اليمن، يُخصص نحو 75 في المائة من دخل التحويلات المالية لتغطية تكاليف الغذاء والإيجار والرعاية الصحية والتعليم الأساسي. وفي لبنان، أفاد 55 في المائة من متلقي التحويلات الذين شملهم الاستطلاع بأنهم يستخدمون دخل التحويلات أساسًا لتغطية نفقات المعيشة الأساسية، فيما يأتي التعليم والرعاية الصحية أيضًا ضمن أبرز أوجه استخدام هذه التحويلات.
وتستضيف دول مجلس التعاون مجتمعةً ما يُقدر بنحو 28 مليون عامل أجنبي من المنطقة العربية ومن خارجها. ويتركز العمال المهاجرون بدرجة كبيرة في قطاعات معرضة للاضطرابات الاقتصادية، منها البناء والتشييد والتجارة والنقل والصناعات التحويلية والضيافة والعمل المنزلي. ويخلص التحليل إلى أن النساء والرجال يواجهون أشكالًا مختلفة من التعرض لهذه المخاطر؛ إذ يتركز الرجال في قطاعات مثل البناء والتشييد والتجارة، بينما تتركز العاملات المهاجرات على نحو غير متناسب في العمل المنزلي وأعمال الرعاية، حيث قد تتفاقم المخاطر المرتبطة بالعمل نتيجة ارتباط الوضع القانوني بصاحب العمل ووجود ثغرات في الحماية العمالية.
وقال الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: "التحويلات المالية هي أكثر بكثير من مجرد تحويلات للأموال. فهي تساعد كثيرًا من الأسر في مختلف أنحاء المنطقة العربية على تغطية تكاليف الغذاء والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الاحتياجات الأساسية. ومن الضروري فهم كيفية تأثير الصدمات الاقتصادية على النساء عند طرفي سلسلة التحويلات المالية، لضمان أن تسهم الاستجابات في حماية أمنهن الاقتصادي وحقوقهن وقدرتهن على الصمود".
ولا تُظهر البيانات الأولية حتى الآن تراجعًا في التحويلات المالية. ففي بداية الأزمة في مارس/آذار، ارتفعت التحويلات الصادرة من السعودية بنسبة 35 في المائة مقارنةً بفبراير/شباط، بينما سجل الأردن ارتفاعًا بنسبة 34 في المائة في تدفقات التحويلات الواردة إليه، بما في ذلك زيادة بنسبة 52 في المائة في التدفقات الواردة من قطر. أما مصر، فقد سجلت خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 تدفقات شهرية من التحويلات المالية بلغ متوسطها 4.3 مليارات دولار أمريكي. غير أن الموجز يحذر من أن هذه الزيادات قد تعكس جزئيًا تحويلات احترازية أو تحولًا من القنوات غير الرسمية إلى القنوات الرسمية.
ويوصي الموجز باتخاذ تدابير لتعزيز حماية العمال المهاجرين، وضمان استمرارية نظم المدفوعات، وتعزيز استعداد الأسر التي قد تواجه اضطرابًا في مصادر دخلها إذا ساءت الأوضاع الاقتصادية.
وقالت الدكتورة مهريناز العوضي، مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية المستدامة - الإسكوا: "تضطلع النساء بدور محوري في رفاه الأسر؛ فهن يدِرن ميزانيات الأسر ويرسلن التحويلات المالية إلى بلدانهن، وعندما تتاح لهن إمكانية الوصول إلى الموارد، تتمتع الأسر بصحة أفضل ويواصل الأطفال تعليمهم. ويشكل ضمان وصول النساء إلى الخدمات والموارد المالية فرصة ينبغي إعطاؤها الأولوية".
ويبين التحليل أن آثار أي انخفاض مستمر في التحويلات المالية لن تتوزع بالتساوي بين النساء والرجال. فقد تواجه العاملات المهاجرات، ولا سيما العاملات في المنازل، مخاطر خاصة تتصل بالعمل والأجور والوضع القانوني. وفي بلدان المنشأ، تتولى النساء في كثير من الأحيان إدارة ميزانيات الأسر التي تعتمد على التحويلات المالية، كما يتحملن مسؤوليات كبيرة في مجال الرعاية. ومن شأن انخفاض دخل الأسرة أن يزيد من أعباء أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، ويفاقم انعدام الأمن الاقتصادي، ويحد من الحصول على الخدمات الأساسية. كما يمكن للفجوات بين النساء والرجال في الوصول إلى الحسابات المصرفية والخدمات المالية الرقمية أن تحد بدرجة أكبر من قدرة النساء على تلقي التحويلات المالية والتحكم فيها.
ويوصي موجز السياسات باتخاذ إجراءات منسقة في بلدان المقصد والمنشأ على السواء. ففي بلدان المقصد، تشمل التدابير حماية الوضع القانوني للعمال المهاجرين ومصادر دخلهم، وتعزيز ضمانات حماية الأجور، وضمان إتاحة آليات فعالة للتظلم. أما في بلدان المنشأ، فيوصي الموجز بتعزيز نظم الحماية الاجتماعية القادرة على الاستجابة للصدمات، ودعم المهاجرين العائدين عند الحاجة، وتوسيع فرص حصول النساء على خدمات آمنة وميسورة التكلفة للتحويلات المالية. كما يدعو إلى تحسين الرصد وتوفير بيانات أحدث وفي الوقت المناسب عن تدفقات التحويلات المالية، بما يساعد على تحديد المخاطر الناشئة.
نبذة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة:
تسعى هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تعزيز حقوق المرأة، وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وتمكين جميع النساء والفتيات. وبصفتها الهيئة الأممية الرائدة في مجال المساواة بين الرجل والمرأة، تضطلع الهيئة بدور محوري في إصلاح القوانين، وتعزيز المؤسسات، وتطوير الأعراف الاجتماعية، وتحسين الخدمات، لسد الفجوة بين الرجال والنساء وبناء عالم أكثر عدالةً ومساواةً لجميع النساء والفتيات.
تظل حقوق النساء والفتيات في صميم التقدم العالمي – دائماً وفي كل مكان. فتمكين المرأة ليس مجرّد ما نقوم به، بل هي أساس وجودنا.
نبذة عن الإسكوا:
تُعدُّ لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) واحدة من خمس لجان إقليمية تخضع لولاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. ويتمثل دورها في تعزيز التكامل الإقليمي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية.
للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل مع:
السيدة نورا إيسايان، مسؤولة الإعلام الإقليمية، المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية
+962 795392926 |️ [email protected]
السيدة مريم سليمان، مسؤولة إعلامية مساعدة، الإسكوا
+961 81 769 888 | ️ [email protected]
السيدة رانيا حرب، مسؤولة إعلامية مساعدة، الإسكوا
+961 70 008 879 | ️ [email protected]
