اجتمع واضعو سياسات وممثلون عن القطاع الخاص وخبراء من مختلف أنحاء المنطقة العربية في بغداد، العراق، في إطار القمة العربية الرابعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، للمشاركة في حوار سياساتي على مدى يومين حول تعزيز البيئة الداعمة لعمل الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وعُقد الحوار يومي 18 و19 تشرين الثاني/نوفمبر بهدف الانتقال من تبادل الخبرات إلى تحديد حلول سياساتية عملية ومجالات للتعاون الإقليمي.
وفي ظل استحواذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نحو 96%من إجمالي الأعمال في البلدان العربية ومساهمتها بما يصل إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، أكدت النقاشات دورها المحوري في توفير فرص العمل والتنويع الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود، مع تسليط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه نموها.
التدويل والتجارة الإلكترونية، وانتقال الأعمال إلى القطاع الرسمي، والوصول إلى التمويل
في اليوم الأول، ركزت النقاشات على التوسع في الأسواق والتجارة الإلكترونية، وانتقال الأعمال إلى القطاع الرسمي، والوصول إلى التمويل. وبحث المشاركون سبل مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال التجارة الرقمية ودعم الصادرات وتحسين الخدمات اللوجستية ونظم الدفع.
كما تناولوا مسارات عملية لمساعدة الشركات على الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي من خلال تبسيط الإجراءات والتسجيل الرقمي والحوافز، إلى جانب أدوات تمويلية تشمل ضمانات الائتمان والتمويل المختلط والتكنولوجيا المالية والتمويل الإسلامي والإقراض الميسّر.
التكنولوجيات الرقمية والناشئة، والاقتصاد الأخضر، والأولويات السياساتية المشتركة وإجراءات التعاون الإقليمي
وفي اليوم الثاني، تحوّل التركيز إلى التكنولوجيات الرقمية والناشئة والاقتصاد الأخضر. وبحث المشاركون سياسات من شأنها مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على استخدام الذكاء الاصطناعي وغيره من التكنولوجيات لتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية، مع معالجة الفجوات في المهارات الرقمية والجاهزية للبيانات واعتماد الحوسبة السحابية والأمن السيبراني. كما ناقشوا كيف يمكن للتمويل الأخضر والتكنولوجيات النظيفة وكفاءة استخدام الموارد ونماذج الاقتصاد الدائري أن تسهم في بناء شركات أكثر استدامة وقدرة على الصمود.
واستندت المسارات الخمسة إلى تجارب قطْرية لتحديد المقاربات التي يمكن تكييفها مع السياقات الوطنية المختلفة. وصُممت كل حلقة نقاش للخروج بتوصية سياساتية وإجراء عملي للتعاون الإقليمي، فيما جمع النقاش الختامي مختلف المسارات لتحديد الأولويات المشتركة وخطوات المتابعة.
وسعى الحوار في الختام إلى تحويل تنوع تجارب المنطقة إلى فرصة للتعلّم المتبادل وتعزيز التعاون، بما يدعم وضع سياسات أكثر شمولًا ومرونة واستشرافًا للمستقبل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية.
