منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL5.SDGS/2026/Policy brief.1
الدولة: المنطقة العربية, عالمياً, مملكة البحرين, جمهورية جيبوتي, جمهورية مصر العربية, جمهورية العراق, المملكة الأردنية الهاشمية, دولة الكويت, الجمهورية اللبنانية, دولة ليبيا, الجمهورية الإسلامية الموريتانية, المملكة المغربية, سلطنة عُمان, دولة فلسطين, دولة قطر, المملكة العربية السعودية, الجمهورية التونسية, الإمارات العربية المتحدة
نوع المنشور: موجز السياسات
المجموعة المتخصصة: تنسيق العمل على خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة
مجالات العمل: خطة عام 2030
مبادرات: رصد بيانات أهداف التنمية المستدامة, المنتدى العربي للتنمية المستدامة
أهداف التنمية المستدامة: خطة عام 2030
الكلمات المفتاحية: امكانية الوصول, البلدان العربية, البحرين, العلوم السلوكية, جيبوتي, النمو الاقتصادي, مصر, الشمول المالي, بنود الميزانية, الخدمات المالية, العراق, الأردن, الكويت, لبنان, ليبيا, موريتانيا, المكسيك, المغرب, عمان, قطر, المملكة العربية السعودية, التنمية الاجتماعية, المحرومون اجتماعياً, اشراك اصحاب المصلحة, دولة فلسطين, التنمية المستدامة, تونس, الإمارات العربية المتحدة, التحويل الإلكتروني للأموال
تعزيز الشمول المالي للفئات التي تنقصها الخدمات في المنطقة العربية
شباط/فبراير 2026
ينشد موجز السياسات هذا إطلاعَ صانعي السياسات على سُبل تسريع وتيرة الشمول المالي للفئات التي تنقصها الخدمات في المنطقة العربية. وهو يقدم لمحةً عامة عن الأداء الإقليمي استناداً إلى دليل الشمول المالي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). كما يُبرز، استناداً إلى الحواجز الهيكلية والتنظيمية التي تحدّ من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية، تدابيرَ السياسات الفعالة والأدوات التنظيمية والأطر المؤسسية على هذا الصعيد. كما يركّز على دور مختلف أصحاب المصلحة والشراكات في بناء نظم مالية شاملة.
ويعرض الموجز كذلك عدداً من الأمثلة التي تؤثر على مختلف الفئات التي تنقصها الخدمات، بما فيها النساء والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة. كما يعرض مجموعةً من التدخلات القائمة على علم السلوك التي تعزِّز الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية واستخدامها.
منتجات معرفية ذات صلة
خطة عام 2030
ينشد موجز السياسات هذا إطلاعَ صانعي السياسات على سُبل تسريع وتيرة الشمول المالي للفئات التي تنقصها الخدمات في المنطقة العربية. وهو يقدم لمحةً عامة عن الأداء الإقليمي استناداً إلى دليل الشمول المالي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). كما يُبرز، استناداً إلى الحواجز الهيكلية والتنظيمية التي تحدّ من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية، تدابيرَ السياسات الفعالة والأدوات التنظيمية والأطر المؤسسية على هذا الصعيد. كما يركّز على دور مختلف أصحاب المصلحة والشراكات في بناء نظم مالية شاملة.
ويعرض الموجز كذلك عدداً من الأمثلة التي تؤثر على مختلف الفئات التي تنقصها الخدمات، بما فيها النساء والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة. كما يعرض مجموعةً من التدخلات القائمة على علم السلوك التي تعزِّز الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية واستخدامها.
