الموارد

أحرز المغرب خلال العقود الأخيرة تقدّماً ملحوظاً في توسيع فرص الوصول إلى التعليم، من خلال الاقتراب من تعميم التعليم الابتدائي، وتسريع تعميم التعليم الأولي، وخفض معدلات الأمية، في ظلّ الاستثمارات الحكومية المتواصلة والإصلاحات المتعاقبة في قطاع التعليم. وتُوّجت هذه الجهود باعتماد خارطة الطريق 2022-2026 التي تركّز على تحسين التعلُّمات الأساسية، والنهوض بحوكمة التعليم، وترسيخ مبادئ الإنصاف والشمول وتكافؤ الفرص. ومع ذلك، لا تزال المنظومة التعليمية تواجه تحديات هيكلية تحد من قدرتها على تحقيق تعليم جيد ومنصف وشامل للجميع، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

ويخلص موجز السياسات إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجهه المغرب اليوم لم يعد يقتصر على توسيع نطاق الوصول إلى التعليم فحسب، بل في تحويل هذا الوصول إلى تعلّم فعلي وجيد يؤدي إلى تنمية المهارات، وتعزيز فرص العمل اللائق، وتحسين الرفاه والارتقاء على السلم الاجتماعي. وهو يُبرز أن أوجه عدم المساواة في التعليم في المغرب ليست منفصلة عن السياق الاقتصادي والاجتماعي الأوسع، بل تتفاعل معه بصورة وثيقة. واستناداً إلى منظور العدالة الاجتماعية والمساواة المتعددة الأبعاد، يدعو الموجز إلى الانتقال من مقاربة تركّز على توسيع الوصول إلى التعليم، إلى مقاربة أكثر شمولاً تضع جودة التعلم والإنصاف في صلب عملية الإصلاح. كما يؤكد أن نجاح الإصلاحات الحالية، وفي مقدمتها خارطة الطريق 2022-2026، يتطلب تسريع وتيرة التنفيذ وتعزيز التكامل بين السياسات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية والرقمية. ويقترح الموجز تكثيف الجهود لبناء منظومة تعليمية أكثر جودة وإنصافاً وشمولاً، وتعزيز قدرة التعليم على دعم التنمية البشرية المستدامة والارتقاء الاجتماعي وتحقيق مبدأ عدم إهمال أحد.