الدولة: المنطقة العربية, مملكة البحرين, جمهورية مصر العربية, جمهورية العراق, المملكة الأردنية الهاشمية, دولة الكويت, الجمهورية اللبنانية, سلطنة عُمان, دولة فلسطين, دولة قطر, المملكة العربية السعودية, الإمارات العربية المتحدة, الجمهورية اليمنية
نوع المنشور: موجز السياسات
المجموعة المتخصصة: السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة
مجالات العمل: المساواة بين الجنسين, التنمية الشاملة
مبادرات: الحدّ من عدم المساواة, تمكين المرأة اقتصادياً
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 5: المساواة بين الجنسين, الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة
الكلمات المفتاحية: البلدان العربية, البحرين, الظروف الاقتصادية, مصر, دخل الأسرة, رعاية الأسرة, المساواة بين الجنسين, دول الخليج, العراق, الأردن, الكويت, سوق العمل, لبنان, الشرق الأوسط, العمال المهاجرون, عمان, محاربة الفقر, قطر, التحويلات, تقييم الخطر (أو المخاطرة), المملكة العربية السعودية, دولة فلسطين, الإمارات العربية المتحدة, الحرب, العاملات المهاجرات, اليمن
ارتدادات الصدمة: ضغوط على التحويلات المالية في المنطقة العربية
أيلول/سبتمبر 2026
تداعيات أزمة عام 2026 على اقتصادات مجلس التعاون الخليجي، والعمال المهاجرين، ورفاه الأسر، والمساواة بين الجنسين اشتدّت الضغوط الاقتصادية على المنطقة العربية إثر استئناف الأعمال العدائية في الشرق الأوسط في تموز/يوليو 2026، وامتدّت آثارها إلى ما هو أبعد من منطقة الصراع. وليست بلدان مجلس التعاون الخليجي أطرافًا في الصراع، لكنّ الاضطرابات التي تطال التجارة والطاقة والخدمات اللوجستية والاستثمار تضعف آفاق النمو فيها. ويعرّض هذا الوضع نحو 28 مليون عامل أجنبي في المنطقة لخطر فقدان الوظائف، وانخفاض الدخل، وانعدام الأمن القانوني، والإعادة إلى الوطن.
يستعرض هذا الموجز السياساتي، الذي أعدّته هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، كيف يمكن أن تنتقل الصدمات الاقتصادية في منطقة الخليج، على متن قنوات التحويلات المالية، إلى الأسر في بلدان المنشأ. ويلقي الضوء على الجهات الأكثر تعرّضاً لهذه الصدمات، من بين اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي والقطاعات ومجموعات المهاجرين العرب، ويقيّم مدى اعتماد الأردن ولبنان ومصر واليمن على التحويلات المالية من بلدان المجلس. ويستعرض البيانات الأولية التي تُظهر ارتفاعًا حادًّا في عمليات التحويلات في بداية الأزمة، يدلّ على الأرجح على سلوك احترازي وليس على قدرة على الصمود في وجه الأزمة.
ويخص الموجز النساء بالاهتمام، لأنهن يواجهن مخاطر من نوع خاص، ولا سيّما المهاجرات العاملات في الخدمة المنزلية وفي مجال الرعاية، ومتلقيات التحويلات المالية والقائمات على إدارتها، واللواتي يحتوين الصدمات داخل أسرهن. ويخلص إلى تدابير عملية تحقّق فوائد مهما كان السينارو المعتمد، موجهة إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي وبلدان المنشأ والشركاء الإقليميين، تهدف إلى حماية العمال المهاجرين، والحفاظ على تدفقات التحويلات المالية، وحماية التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.
منتجات معرفية ذات صلة
المساواة بين الجنسين, التنمية الشاملة
تداعيات أزمة عام 2026 على اقتصادات مجلس التعاون الخليجي، والعمال المهاجرين، ورفاه الأسر، والمساواة بين الجنسين اشتدّت الضغوط الاقتصادية على المنطقة العربية إثر استئناف الأعمال العدائية في الشرق الأوسط في تموز/يوليو 2026، وامتدّت آثارها إلى ما هو أبعد من منطقة الصراع. وليست بلدان مجلس التعاون الخليجي أطرافًا في الصراع، لكنّ الاضطرابات التي تطال التجارة والطاقة والخدمات اللوجستية والاستثمار تضعف آفاق النمو فيها. ويعرّض هذا الوضع نحو 28 مليون عامل أجنبي في المنطقة لخطر فقدان الوظائف، وانخفاض الدخل، وانعدام الأمن القانوني، والإعادة إلى الوطن.
يستعرض هذا الموجز السياساتي، الذي أعدّته هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، كيف يمكن أن تنتقل الصدمات الاقتصادية في منطقة الخليج، على متن قنوات التحويلات المالية، إلى الأسر في بلدان المنشأ. ويلقي الضوء على الجهات الأكثر تعرّضاً لهذه الصدمات، من بين اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي والقطاعات ومجموعات المهاجرين العرب، ويقيّم مدى اعتماد الأردن ولبنان ومصر واليمن على التحويلات المالية من بلدان المجلس. ويستعرض البيانات الأولية التي تُظهر ارتفاعًا حادًّا في عمليات التحويلات في بداية الأزمة، يدلّ على الأرجح على سلوك احترازي وليس على قدرة على الصمود في وجه الأزمة.
ويخص الموجز النساء بالاهتمام، لأنهن يواجهن مخاطر من نوع خاص، ولا سيّما المهاجرات العاملات في الخدمة المنزلية وفي مجال الرعاية، ومتلقيات التحويلات المالية والقائمات على إدارتها، واللواتي يحتوين الصدمات داخل أسرهن. ويخلص إلى تدابير عملية تحقّق فوائد مهما كان السينارو المعتمد، موجهة إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي وبلدان المنشأ والشركاء الإقليميين، تهدف إلى حماية العمال المهاجرين، والحفاظ على تدفقات التحويلات المالية، وحماية التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.
