تسعى تلك الأدوات إلى مواجهة فشل "العوامل البيئية الخارجية" للسوق إما من خلال ضم الكلفة الخارجية للإنتاج أو نشاطات الاستهلاك من خلال الضرائب أو التعرفات المفروضة على العمليات أو المنتجات أو من خلال وضع حقوق ملكية وتسهيل إنشاء سوق بديلة لاستخدام الخدمات البيئية.